تجارت بدون «فرمانده»
تعادل فرشته فریادرس
اواخر سال 96 بود که صحبت از تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت به میان آمد. بنابه اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحول در تجارت کشور، تعاملاتی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا ساختار سازمان توسعه تجارت به صورت حکمی در بودجه سال 97 یا در قالب تایید لایحه‌یی اصلاح یا تغییر یابد. اما از آن سو بهارستان‌نشینان نیز طرحی دو فوریتی در راستای ادغام سازمان توسعه تجارت با گمرک تدوین کردند که قرار است برای بررسی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
عدم هم‌افزایی دو سازمان را می‌توان از دلایل مطرح شدن چنین پیشنهادی عنوان کرد. از طرفی بنابه اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی و برخی کارشناسان، گمرک باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود؛ زیرا موازی‌کاری و عدم وحدت مدیریتی در این دو سازمان سبب سردرگمی در حوزه صادرات و واردات شده است.
حال با توجه به نقش و اهمیت این سازمان در سرنوشت تجارت ایران، این دو طرح پیشنهادی در گفت‌وگو با مجتبی خسروتاج، متولی دستگاه دیپلماسی تجاری ایران مورد واکاوی قرار گرفت. او ضمن تاکید بر ضرورت تغییر ساختار در این سازمان عنوان می‌کند که سازمان توسعه تجارت مشابه سایر کشورهای دنیا باید به یک سازمان توسعه‌یی و مستقل از دولت تبدیل شود؛ چراکه مقررات دولتی حاکم بر این سازمان از یک سو موجب محدودیت عملکرد و از سوی دیگر راه را بر انجام فعالیت‌های توسعه‌یی در عرصه داخلی و جهانی می‌بندد. اما خسروتاج از آن سو طرح ادغام این سازمان با گمرک را یک اقدام اشتباه و غیرکارشناسانه می‌داند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن انتقاد از نبود فرماندهی واحد در تجارت کشور، اصلاح و تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت را مطالبه جدی خود از دولت در سال 97 عنوان می‌کنند.
چرا تغییر ساختار دستگاه تجاری مهم است؟
اواخر سال 1396 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییر ساختار در سازمان توسعه تجارت داد. محمد شریعتمداری درخصوص این تغییر ساختار گفته بود: در چارچوب قانون‌های موجود در 3ماه گذشته در راستای توسعه تجارت تغییراتی ایجاد شده و روش‌ها بهبود یافته و بروکراسی اداری در این بخش محدود شده است.
از این رو بنابه اظهارات او، تحول اساسی در سازمان توسعه تجارت کشور منوط به تغییر ساختار و اساسنامه این سازمان است که البته در لایحه قانون بودجه سال 97 با لحاظ حکمی می‌توان تاییدیه انجام این مهم را گرفت تا شرایط صادرات مطلوب شود. بر همین اساس درخصوص تحول در سازمان توسعه تجارت با کمیسیون اقتصادی دولت تعاملاتی صورت گرفته و موافقت کمیسیون دولت روشن است. به گفته شریعتمداری، تعامل با مجلس می‌تواند شرایط تغییر ساختار در سازمان توسعه تجارت را به صورت حکمی در بودجه سال 97 یا در قالب تایید لایحه‌یی در این زمینه فراهم کند.
حال اینکه که آیا تجارت ایران از نبود فرماندهی واحد رنج می‌برد و اینکه آیا تغییر ساختار در دستگاه تجاری می‌تواند به کمک تجارت ایران بیایید و راهگشای چالش‌های مربوط به بحث واردات و صادرات شود یا خیر؛ دو پرسش مهمی بود که در این نوشتار در گفت‌وگو با متولی سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفت.
در سیستمی که به گفته فعالان اقتصادی دولت همه امور تولید و تجارت را به گروگان گرفته این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطاها و اشتباهات و تمامی ضعف‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی با پول نفت و با بودجه بیت‌المال پنهان شود. این گفتار شاید نشان از این دارد تا مادامی که تولید و تجارت در سیطره دولت و زیر چتر قوانین و مقررات دولتی فعالیت کند، نمی‌توان از رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای جهانی سخن گفت. بر همین اساس تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و ساختار سازمان توسعه تجارت و لزوم تاکید بر یک فرماندهی واحد در بخش تجارت خارجی را بتوان به عنوان یک مطالبه جدی از دولت در سال 1397 عنوان کرد.
در همین رابطه رییس دستگاه دیپلماسی تجاری کشور درخصوص جزییات تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت به «تعادل» می‌گوید: سازمان توسعه تجارت همانطور که از نام آن مشهود است، یک سازمان توسعه‌یی قلمداد می‌شود. از این رو آنچه در مجلس شورای اسلامی و روند مذاکرات با نمایندگان مورد تاکید قرار گرفت این بود که ساختار این سازمان در ایران مشابه ساختار سایر سازمان‌های توسعه‌یی تجارت در دنیا باشد.
بنا به اظهارات مجتبی خسروتاج، سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند براساس یک ساختار دولتی و مقرراتی دولتی که بر آن حاکم است به فعالیت و حیات خود ادامه دهد. بنابراین مطابق نهادهای تجاری در دنیا این سازمان نیز باید از سیطره مقررات دولتی جدا و به یک نهاد توسعه‌یی مستقل تبدیل شود. به گفته او ساختار دولتی سازمان توسعه تجارت باعث محدود شدن فعالیت آن در عرصه جهانی خواهد شد.
همچنین به گفته او در مشورتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های مختلف صورت گرفته، چنانچه ساختار سازمان توسعه تجارت همانند «ایدرو و ایمیدرو» به سازمان توسعه‌یی تغییر یاید، انجام سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های صنعتی و تجاری و طرح‌های توسعه‌یی صادرات غیرنفتی با مشارکت بخش خصوصی حتی در مناطق محروم امکان‌پذیر خواهد بود که این امر در نهایت زمینه را برای توسعه فراهم می‌کند.
این در شرایطی است که از نگاه خسروتاج در ساختار فعلی که سازمان در سیطره مقررات و قانون شرکت‌های دولتی قرار دارد چنین ظرفیتی وجود ندارد. بنابراین در مشورت با بهارستان‌نشینان تصمیم بر این شد تا ساختار این سازمان تجاری اصلاح و تغییر یابد. اما از آنجا که این تغییر ساختار و اصلاح از جنس بودجه‌یی نیست بنا به پیشنهاد برخی از نمایندگان قرار شد این طرح در قالب یک لایحه یا در یک طرح دو فوریتی یا یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
از این رو بنابه اظهارات رییس دستگاه دیپلماسی تجاری کشور، آنچه در آینده‌یی نزدیک در بهارستان دنبال خواهد شد؛ تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت از ساختار دولتی به یک ساختار توسعه‌یی با قوانین و مقررات مشخص است تا بتواند پویایی لازم را داشته باشد. این تغییر رویکرد در دستگاه دیپلماسی تجاری «امکان اجرای طرح‌های توسعه‌یی در بخش صادرات، حضور همزمان فعالان صادراتی در بازارهای جهانی، ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی در بازار جهانی همچنین بهره‌گیری از توان بخش خصوصی» را در آینده تجارت خارجی ایران رقم خواهد زد.
اما موضوع اینجاست که در شرایط و با مقررات کنونی امکان بهره‌مندی از توان بخش خصوصی وجود ندارد؛ چراکه مقررات موجود ما را موظف می‌کند که به طور نمونه رایزنان بازرگانی خود را از بدنه دولت انتخاب کنیم و این امر فرصت حضور بخش خصوصی را از ما می‌گیرد. اما چنانچه به سمت ساختار توسعه‌یی گام برداریم، می‌توان از توان بخش خصوصی برای رایزنان بازرگانی و ایجاد مراکز تجاری در خارج کشور بهره برد.
اما در این میان بحث دیگری در خصوص تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت در اسفندماه سال 96 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، مبنی بر ادغام این سازمان با گمرک. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران گفته بود: برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و تنزل حوزه صادرات و واردات و در راستای کوچک‌سازی دولت با توجه به برنامه ششم توسعه عنوان کرده که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 طرحی توسط تعدادی از نمایندگان نوشته شده که این دو سازمان با یکدیگر ادغام می‌شوند.
بنا بر اظهارات رحیم زارع، عدم هم‌افزایی در دو سازمان را می‌توان از دلایل این ادغام برشمرد که در صورت ادغام زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اگرچه بنا بر اظهارات او، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که گمرک باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود؛ زیرا موازی‌کاری و عدم وحدت مدیریتی در این دو سازمان سبب سردرگمی در حوزه صادرات و واردات شده است، اما رییس سازمان توسعه تجارت نظری برخلاف این دارد و این طرح را یک طرح ناپخته و غیرکارشناسانه عنوان می‌کند که مشخص نیست بر چه مبنایی این طرح تدوین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره می‌گوید: این دو سازمان از دو جنس متفاوت هستند که ادغام آنها از اساس اشکال دارد؛ چراکه سازمان توسعه تجارت یک سازمان توسعه‌یی به شمار می‌رود که در جهت ترویج، تشویق و توسعه صادرات گام برمی‌دارد و دیگری یعنی سازمان گمرک، قوانین موضوعه کشور را در یک فرآیند اجرایی پیاده‌سازی می‌کند؛ پس ادغام آنها از اساس غلط است.
خسروتاج در عین حال بر این موضوع تاکید می‌کند، در هیچ جای دنیا وجود ندارد که سازمان توسعه تجارت با گمرکات ادغام شود. البته در برخی کشورها ممکن است، گمرکات زیر نظر وزارت بازرگانی یا وزارت اقتصاد باشد، اما ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک هیچ‌گاه مطرح نبوده است. البته او در عین حال این نکته را یادآور می‌شود که ادغام سازمان توسعه تجارت با سازمان سرمایه‌گذاری در برخی کشورها توامان است؛ چراکه توسعه صادرات از سرمایه‌گذاری متاثر است. بنابراین اگر قرار باشد، اقدامی هم صورت گیرد، ادغام سازمان توسعه تجارت با سازمان سرمایه‌گذاری منطق دارد.
مطالبه تجاری فعالان اقتصادی چه بود؟
آن سوی ماجرای تغییر ساختار در رویکرد تجاری کشور ذی‌نفعان یا همان فعالان اقتصادی قرار دارد که طیف گسترده‌یی از آنها با این تغییر ساختار موافق هستند. بنا بر اظهارات آنها زمانی که دولت چتر خود را بر همه زنجیره اقتصاد گسترانده و حاضر به عقب‌نشینی نیست و حتی در چرخه تولید و تجارت اقدام به سیاست‌گذاری و تصدی‌گری می‌کند و خود متولی تعیین مقررات در حوزه واردات و صادرات می‌شود، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه در تجارت را داشت. در همین راستا محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران به «تعادل» می‌گوید: از آنجا که سازمان توسعه تجارت از یک ساختار دولتی برخوردار است، از این‌رو براساس سیاست‌های اتخاذی دولت عمل می‌کند و نمی‌تواند از خود عملکرد مستقلی در حوزه واردات و صادرات داشته باشد. بنابراین تغییر ساختار در دستگاه دیپلماسی تجاری را یکی از اولویت‌های بخش خصوصی در سال 1397 می‌داند.
از آن‌‌سو سیدرضی حاجی‌آقامیری رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی اتاق ایران هم با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت جنبه کنشگری خود را از دست داده و بیشتر تابع تصمیمات دولت است به «تعادل» می‌گوید: مادامی که یک سازمان از استقلال کافی برای پیگیری سیاست‌ها و انجام امور مربوط به تولید و تجارت برخوردار نیست؛ پس متولی این دستگاه تجاری نمی‌تواند آن‌گونه که فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان این سازمان انتظار دارند، مسائل را پیش ببرد.
محمدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما بر این باور است که باید عملکرد سازمان توسعه تجارت در عرصه بین‌المللی به بوته نقد گذاشته شود و در گام بعدی موانعی که سد راه توسعه تجارت و صادرات ایران بوده مورد واکاوی قرار گیرد. او در گفت‌وگو با «تعادل» در عین حال بر ضرورت تغییر ساختار در پارادایم تجاری کشور تاکید دارد.
از سوی دیگر رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با انتقاد از عملکرد این سازمان تجاری تصریح می‌کند: قرار بود، سازمان فعالیت خود را بر روالی بچیند که منجر به رشد صادرات غیرنفتی شود که این اتفاق در سال 96 رخ نداد؛ زیرا صادرات ایران در سال 96 مبتنی بر نفت بود؛ این در شرایطی است که تجارت ایران با کشورهای همسایه از جمله «عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و... » در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این موضوع باعث شده در زمینه تجارت خارجی نتوانیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم. مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با «تعادل» علت موفق عمل نکردن در حوزه تجارت خارجی را عدم ثبات در سیاست‌های تجاری و برخی رفتارهای پوپولستی دولتمردان می‌داند. به گفته او سال 97 باید اصلاح و شاهد تغییر رویکرد تجاری به ویژه در عرصه جهانی باشیم.
اما به گفته فرهاد آگاهی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، اگر آسیب‌شناسی و پایش برنامه‌ها و استراتژی‌ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، در نهایت هرگونه نقد، نقص یا خللی را از آنجا که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می‌گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد. از این‌رو باید فرآیند تغییر ساختار، مقررات‌زدایی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
از این‌رو بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت به دلیل یک ساختار دولتی نمی‌تواند عملکرد مستقلی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و مباحث مربوط به واردات و صادرات داشته باشد. بنابراین نیاز به سازمانی مستقل از دولت در حوزه تجارت نیاز ضروری اقتصاد امروز ایران است تا کشتی تجارت در سال‌های پیش‌رو و در شرایط اقتصادی بدون منابع بتواند در ساحلی امن لنگر بیندازد.
