بروکسل به‌دنبال کنترل شورشیان شرق اروپا
گروه جهان
با پیروزی ویکتور اوربان در انتخابات پارلمانی مجارستان که یکی از مخالفان سرسخت همگرایی با اتحادیه اروپاست، دولتمردان در بروکسل راه‌های تشدید فشار بر شورشی‌های شرق اروپا را بررسی می‌کنند. اوربان طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری را در مجارستان پس از دوره کمونیسم دارد و در کنار لهستان جزو منتقدان اصلی سیاست‌های اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
به گزارش رویترز، حزب حاکم مجارستان «فیدش» 133 کرسی را در پارلمان 199 عضوی مجارستان از آن خود کرده است. بدین‌ترتیب این حزب دوسوم کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرده و اوربان می‌تواند برای سومین دور متوالی نخست‌وزیر مجارستان بماند. حزب ملی‌گرای «یوبیک» هم با کسب 26کرسی در رده دوم قرار گرفته است. سوسیالیست‌ها نیز حایز 20 کرسی در پارلمان شدند. دو حزب چپگرای DK و LMP هم به ترتیب 9 و 8 کرسی به دست آوردند. مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات پارلمانی 70 درصد اعلام شده است. حدود 8میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات یک‌شنبه بودند. اوربان ملی‌گرایی از جناح راست است که خود را ناجی فرهنگ مسیحی در برابر مهاجران معرفی کرده است. وی از این طریق توانست آرای زیادی را مخصوصا در مناطق روستایی جذب کند. رویترز نوشته، پیروزی اوربان باعث می‌شود که ائتلاف کشورهای اروپای مرکزی در مقابل سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا تقویت شود.
فشار اتحادیه اروپا
اوربان در شرایطی پیروز انتخابات مجارستان بوده که اتحادیه اروپا قصد دارد، مجارستان و برخی دیگر از دولت‌های شرق اروپا را به لحاظ مالی تحت فشار بگذارد تا از مسیر اقتدارگرایی دور شوند. گفته شده، اتحادیه اروپا در حال بررسی راهکار کاهش کمک‌های مالی به شرق اروپا و کشورهایی مانند مجارستان و لهستان است. کمیسیون اروپا قرار است، پس از رایزنی درباره اولویت‌های کاری اتحادیه اروپا پیشنهاد رسمی خود در خصوص بودجه بلندمدت آینده این اتحادیه را دوم ماه مه ارائه کند. مباحث مربوط به بودجه اتحادیه اروپا یکی از کشمکش‌های مهم دولت‌های اروپایی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2019 خواهد بود. این در حالی است که پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا بودجه این اتحادیه با کسری سالانه حدود 12میلیارد یورو روبه‌رو می‌شود که سایر کشورهای عضو باید این کسری را جبران کنند.
نشریه اشپیگل در این باره نوشته، کمیسیون اروپا در حال بررسی این مساله است که یارانه‌ها و کمک‌های مالی به کشورهای عضو را به مساله حکومت قانون مرتبط کند که این اقدامی برای سر به راه کردن معدودی از کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان و لهستان است، اقدامی که ممکن است به تشدید شکاف و اختلاف در درون اتحادیه اروپا منجر شود.
به گزارش ایرنا، دیپلمات‌ها در بروکسل مقر اتحادیه اروپا روند سال‌های اخیر در مجارستان به سمت اقتدارگرایی و مخالفت با جریان اصلی اتحادیه اروپا را به عنوان دوره «اوربانیسم» در مجارستان توصیف می‌کنند، روندی که با پیروزی اوربان در انتخابات یک‌شنبه در چهار سال آینده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که کمیسیون اروپا درسال‌های گذشته اقدامات بوداپست برای تجدید ساختار دولت، دستگاه قضایی و رسانه‌ها در مجارستان از سال 2010 تاکنون را زیرنظر داشته و در این زمینه یک رشته اقدامات قانونی نیز در تلاش برای تصحیح قوانین مجارستان که مغایر با قوانین اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود، آغاز کرده است.
اوربان نخست‌وزیر مجارستان در پی مواجه شدن با تهدید فعال‌سازی ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا علیه این کشور که می‌تواند به تعلیق برخی حقوق این کشور در اتحادیه اروپا منجر شود، امتیازهایی داده اما روابط دولت مجارستان با بروکسل همچنان تیره است. دولت مجارستان به عنوان مثال از اجرای تصمیم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر پذیرش سهمیه‌یی از پناهجویان در اروپا خودداری کرده است. اوربان در جریان مبارزات انتخاباتی نیز از عباراتی مانند «دیکته کردن اتحادیه اروپا» در زمینه سیاست پناهجویی سخن گفته و با انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان در سال‌های گذشته از پناهجویان به عنوان «آوارگان مرکل» (صدراعظم آلمان) یاد کرده و مساله آوارگان را نفوذ اشغالگران اسلامی در اروپا قلمداد کرده است.
روابط کمیسیون اروپا با دولت لهستان نیز در سال‌های اخیر دچار تنش بوده و این کمیسیون اواخر سال گذشته میلادی ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا را علیه کشور لهستان فعال‌سازی و روند تحریم این کشور در ارتباط با نقض حکومت قانون را آغاز کرد. حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» در لهستان پس از آنکه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه‌ها، دادستان‌ها و نیز رسانه‌ها بوده که باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حکومت قانون در لهستان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از اعمال قوانین تهدیدکننده نهادهای دموکراتیک در کشورهای عضو پیش‌بینی شده و در صورتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توصیه کمیسیون اروپا برای اجرای ماده 7 علیه لهستان موافقت کنند، حق رای لهستان در اتحادیه اروپا می‌تواند به حال تعلیق درآید. برای پیشبرد این اقدام علیه لهستان رای دوسوم کشورهای عضو مورد نیاز است اما اوربان نخست‌وزیر مجارستان با دفاع از لهستان گفته که اجازه این روند را نخواهد داد.
این در حالی است که مجارستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2004 یکی از دریافت‌کنندگان اصلی اعتبارهای توسعه‌یی این اتحادیه اروپا بوده، به‌طوری که بروکسل در یک دهه گذشته حدود 34 میلیارد یورو به اقتصاد مجارستان پمپاژ کرده و اکنون برخی در بروکسل می‌پرسند چرا اوربان انگشت عسلی اتحادیه اروپا را پس از مکیدن گاز می‌گیرد؟ در این ارتباط گزارش‌های ادعایی درباره استفاده‌های شخصی خانواده اوربان و فساد نزدیکان او نیز مزید بر علت شده است.
این در حالی است که اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته از روند زایل شدن حکومت قانون در مجارستان جلوگیری کند و برخی کارشناسان اروپایی می‌گویند ابزارهای اتحادیه اروپا در این زمینه ناکارآمد بوده و این اتحادیه قادر به مداخله در زمینه ساختارهای داخلی و قانون اساسی کشورهای عضو نیست. در این میان به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا ایجاد فشار مالی علیه کشورهای ناهمسو با اتحادیه اروپا را ابزار کارآمدتری می‌داند.
«ونتر اوتینگر» کمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش زمزمه‌های فشار مالی را مطرح کرده و اکنون حمایت‌ها از او افزایش یافته است. او پیشنهاد داده در بودجه آینده اتحادیه اروپا هرگونه کمک مالی به حکومت قانون پیوند داده شود. کمیسیونر بودجه اروپا همچنین پیشنهاد دیگری در زمینه مرتبط کردن کمک‌های مالی با پذیرش مهاجران مطرح کرده است. به اعتقاد تحلیلگران اما مشکل چنین پیشنهادی این است که بودجه جدید اتحادیه اروپا باید با اجماع همه کشورهای عضو به تصویب برسد و دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که کشورهای اصلی تامین‌کننده بودجه اتحادیه اروپا باید راهی برای تحت فشار گذاشتن کشورهای دردسرساز اتحادیه پیدا کنند.
در زمان حاضر کمیسیون اروپا همچنان درصدد یافتن راهی برای سازش است که به اوربان نیز اجازه دهد به‌طور آبرومندانه از مواضع خود عقب‌نشینی کند به‌ویژه که گفته می‌شود ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا نیز رابطه شخصی دوستانه‌یی با اوربان دارد و نخست‌وزیر مجارستان از او با عنوان «دوک اعظم» یاد می‌کند که اشاره‌یی به خاستگاه سیاسی‌اش در کشور لوکزامبورگ است.
