وقتی کارت بازرگانی، «بدهی» را 3400برابر «سرمایه» می‌کند
«در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا و واجا و گمرک، رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود»، «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است»، «تنها آورده کارت‌های بازرگانی، وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها است»؛ این جملات را اخیرا برخی مسوولان و مدیران کشور عنوان کرده‌اند که مصداق آن را می‌توان در ماجرای واردات 700دستگاه پورشه آن هم توسط یک روستایی و کپرنشین به نام «مریم. د» جست‌وجو کرد. این زن در دل کوه چوپانی می‌کرد و اصلا روحش از کار قاچاقچیان خبر نداشت اما با گرفتن مبلغ 100هزار تومان، زیر خرمن‌ها قرض رفت و در مقابل، سودجویان از کارت بازرگانی وی، نه تنها سودهای نجومی به جیب زدند، بلکه از دادن مبلغ کلانی از مالیات هم شانه خالی کردند.
ماجرا از این قرار است که افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد ساده و نیازمندی که با امر تجارت ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و پس از صدور کارت، با دادن مبلغی بسیار اندک، کارت را از این اشخاص خریداری یا اجاره می‌کنند. از آنجایی که مدت اعتبار این کارت‌ها حداقل یکسال است، سودجویان در این بازه زمانی و با گرفتن وکالت تام‌الاختیار از دارنده کارت، اقدام به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته این افراد متخلف برای آنکه ردی از خود بر جای نگذارند، پس از دریافت کارت بازرگانی، دفتر کار صوری اجاره‌یی را جمع کرده و وقتی ماموران سازمان امور مالیاتی به این آدرس مراجعه می‌کنند، با دفتری خالی یا آدرسی اشتباه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر نیز وقتی شخص دارای کارت بازرگانی احضار می‌شود، اصلاً دارایی برای مصادره ندارد.
4هزار میلیارد تومان واردات
با 44 کارت بازرگانی
کم نیستند سوءاستفاده‌های دیگری که به واسطه همین کارت‌های بازرگانی رخ داده و گویا اصلاً این روش به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده تا ره صد ساله، یک شبه پیموده شود؛ آمارها هم نشان می‌دهد که در 2سال اخیر، 4هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. این سوءاستفاده آن قدر فراگیر شده که علی‌اکبر حمزه‌ای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از دستگیری و معرفی 11 شرکت کاغذی و 7شخص حقیقی متخلف به مراجع قضایی خبر داده چراکه تخلف 350میلیارد تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی را رقم زده بودند.
وقتی 46 نفر از یک کارت بازرگانی
استفاده می‌کنند
کارت‌های بازرگانی اگرچه به کارت‌های یک‌بار مصرف شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گیرند. به عنوان مثال، 46نفر از کارت شخصی به نام «ز. س» استفاده کرده‌اند یا آنکه کارت فردی به نام «الف. گ» نیز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سمفونی رنگارنگ از کالاهای مشابه تولید داخل، غیرضرور و بی‌کیفیت از طریق همین کارت‌ها به کشور آمده که نه تنها قادر به تولید این اقلام در کشورمان هستیم، بلکه اکثر آنها نیز از قدیم‌الایام جز صادرات کشور ما بوده‌اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب‌المثل «زیره به کرمان بردن» است. بی‌شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکننده‌ها کارخانه‌های بی‌سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمین‌های دور برایشان مسواک، نخ دندان و سنگ‌پا بفرستند؛ ماجرایی که فرسنگ‌ها با سخنان مقام معظم رهبری فاصله دارد چراکه ایشان، واردات اقلام مشابه تولید داخل را «حرام شرعی و قانونی» دانستند. حال سوال اساسی اینجاست که چرا دستگاه‌های متولی همچون «وزارت صمت» و «گمرک» اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده برای انواع مختلف کالا توسط این کارت‌ها به‌شدت رشد کند تا بدهی‌های سنگین مالیاتی ایجاد شود؟
کارت‌های بازرگانی حاشیه امنی را برای دلالان ایجاد کرده تا با اخذ وکالت رسمی و محضری از صاحبان اصلی کارت‌های بازرگانی، اقدام به واردات میلیون‌ها دلار کالا کنند و به این طریق سود بادآورده و نجومی را به جیب بزنند اما در مقابل، بدهی‌های کلان گمرکی و مالیاتی برای صاحبان اصلی کارت بر جای بگذارند. به عنوان مثال، با آنکه کل سرمایه خانم «ز. س» تنها 500هزار تومان بوده است اما حالا با کارت بازرگانی صادرشده به نام او، یک میلیارد و 700میلیون تومان بدهکار شده است؛ به عبارت دیگر «بدهی» وی 3400 برابر «سرمایه» او شده است. مثال دیگر مربوط به آقای «الف. گ» است که استفاده از کارت او نیز موجب شده تا بدهی یک میلیارد و 100میلیون تومانی برایش رقم بخورد حال آنکه کل سرمایه زندگی او تنها 10میلیون تومان است.
سکوت معنادار نهادهای نظارتی
به گزارش فارس، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهای فرار مالیاتی یا عدم نفع گمرگ بابت واردات یا بدهی‌های معوق و انباشت شده گمرگ در سال‌های اخیر موید این موضوع است؛ با وجود این، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدامی برای سازماندهی این آشفته‌بازار نکرده‌اند؟
