سد سیاسی جذب منابع خارجی
تعادل|
در جریان توافق هسته‌یی با قدرت‌های جهانی، حسن روحانی این پرسش را مطرح کرد که چرا همواره اقتصاد ایران باید در اولویت دوم نسبت به سیاست باشد. از همین رو، خواستار شد تا یک‌بار هم که شده اقتصاد اولویت نخست کشور باشد. اما تلاش دولتمردان یازدهم و دوازدهم نتوانست انتظارات را در حوزه اقتصاد حتی با ورود به دوران پسابرجام برآورده سازد. جذب منابع مالی خارجی را می‌توان یکی از اهداف مهم اقتصادی طی سال‌های اخیر نام برد؛ اگرچه پیش‌بینی‌‌ها حاکی از این بود که با شکسته شدن تحریمها، راه برای سرریزشدن پول‌‌های خارجی به کشور باز شود، اما بررسی‌ها و آمارها عکس این را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد، با وجود تصویب بیش از 70 میلیارد دلار قطعنامه در دوره پسابرجام، اما همچنان تغییر شرایط سیاسی، جذب منابع مالی در قراردادهای مصوب و به‌کارگیری آنها در سرمایهگذاری کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. براساس این تحلیل، عمده قراردادهای تامین مالی خارجی در حوزههای خرید هواپیما، ریل، کشتی‌سازی و ساخت بیمارستان صورت گرفته که عمدتا با ضمانت و همکاری دولت انجام شده و بخش خصوصی داخلی عملا بهره چندانی از آن نبرده است. از آن‌سو، بررسی‌ها نیز حاکی از این است که با وجود اقبال مناسب برای اخذ مجوز ورود سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن، بهره مستقیم چندانی از منابع مالی خارجی عاید این بخش‌ها نشده است؛ چراکه عمده تامین مالی خارجی محقق شده در بخش صنعت و معدن مرتبط به فاینانس خارجی از دو کشور «هندوستان و چین» بوده که آن هم به اتکای منابع بلوکه شده نفتی ارائه شده است.
***
یکی از اهداف و رویکردهای مهم دولت یازدهم، جذب منابع مالی خارجی برای توسعه سرمایهگذاری به‌ویژه در دوره پسابرجام بوده است. اهمیت این موضوع را می‌توان در لایحه برنامه ششم توسعه دریافت؛ جایی که بخش قابل‌توجهی از منابع تامین مالی برای سرمایهگذاری از محل سرمایه خارجی هدف‌گذاری شده است. تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه ششم توسعه، به موفقیت کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی مرتبط است. دولت در ارتباط با استفاده از منابع مالی خارجی، پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای ملی را به تصویب رسانده و مقرر شده که انعقاد قرارداد خارجی برمبنای آن انجام پذیرد. از همین رو، باتوجه به آمار و اطلاعات در دسترس، وضعیت ورود منابع مالی خارجی به کشور در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تفاهمنامه‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
براساس آخرین اخبار و اطلاعات، در دوره پسابرجام تا شهریور 1395، حدود 70 میلیارد دلار توافقنامه فاینانس با طرف‌های خارجی از جمله «کره‌جنوبی، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین» امضا شده است. اما با این حال، ارقامی در ارتباط با میزان جذب گزارش نشده است. براساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، از اوایل دی‌ماه سال 1394 تا اوایل دی‌ماه سال 1395، هیات سرمایهگذاری خارجی 12 مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش درخصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی مطرح شد که درنهایت به صدور 113 مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایهگذاری یا تغییرات در بنگاه‌‌های موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموعا به ارزش 11.8 میلیارد دلار منتهی شده است. ارزش سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی در طرحهای جدید بالغ بر 11.3 میلیارد دلار و افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاه‌‌های موجود سرمایهپذیر 0.5 میلیارد دلار بوده است.
تصویب این حجم از سرمایهگذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند «فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان» و همچنین از کشورهای آسیایی مانند «چین و امارات‌متحده‌عربی» بوده است که از این میان بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب از «آلمان» بوده است. مهم‌ترین رخداد در تامین منابع خارجی مربوط به قرارداد فاینانس نیز به میزان بیش از 10 میلیارد دلار برای تامین مالی نوسازی ناوگان هوایی بوده است.
منابع مالی خارجی در بخش
صنعت و معدن
از اهم قراردادهای فاینانس در فرآیند تامین مالی صنایع کشور در دوره پسابرجام می‌توان به گشایش اعتباری 3.5 میلیارد دلاری جهت طرحهای جدید فولادی و آلومینیومی از کشور چین اشاره کرد. از موارد دیگر فاینانس در بخش صنعت و معدن می‌توان به خط اعتباری 30 میلیارد یورویی میان اگزیم بانک هندوستان و 6 بانک ایرانی (ازجمله صنعت و معدن) برای تامین مالی طرحهای حوزه صنعت و معدن و نیز اعتبار اسنادی به مبلغ 120میلیون دلار بابت خرید 150 هزار تن ریل راه‌آهن اشاره کرد.
براساس گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعتی، معدنی و تجارت در 12 ماهه سال 1394 و 9 ماهه نخست 1395 به ترتیب حدود 1.8 و 5 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که توزیع بخشی سرمایهگذاری مصوب تنها محدود به چند صنعت خاص و عمدتا منبع محور بوده است؛ به نحوی که مهم‌ترین مجوزهای سرمایهگذاری عمدتا مربوط به سرمایهگذاری در پالایشگاه، تولید سیلیکون، راه‌اندازی کارخانه فلزات اساسی و صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی به شرح زیر است: بیش از 3 میلیارد دلار مربوط به طرح احداث پالایشگاه برای تولید بنزین معمولی بدون سرب و بنزین سوپر بدون سرب و... است که قرار است با مشارکت «اسپانیا» با شرکت سیمان تک در خراسان شمالی انجام پذیرد. حدود یک‌میلیارد دلار معطوف به تولید انواع سیلیکون و پنل‌های خورشیدی بوده که با مشارکت «آلمان» با شرکت «فارس تکاب» صورت خواهد گرفت. بالغ بر 286میلیون دلار مربوط به احداث مجتمع کارخانجات فولادسازی با مشارکت سه کشور «کره‌جنوبی، ژاپن و اتریش» با مجتمع فولاد کاویان پاسارگاد است که در منطقه آزاد چابهار صورت خواهد گرفت. همچنین تولید خودرو سواری در شرکت ایران‌خودرو از دیگر حوزههای سرمایهپذیر کشور طی دوران پسابرجام بوده است. حجم مجوزهای صادره در این بخش به حدود 270میلیون دلار رسیده است و حدود 700 میلیون دلار از مجوزهای سرمایهگذاری صادره در حوزه ایجاد پارک صنعتی است که مقرر است با مشارکت «چین و گروه بین‌المللی توسعه گستر جاده ابریشم» انجام گیرد. حدود 170 میلیون دلار از طرحهای صنعتی مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی مربوط به خرید کارخانجات، خطوط تولید و علائم و نام‌های شرکت بهداد شیمی است که طرف قرارداد «آلمان» است.
هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر سرمایهگذاری خارجی لازم است جذب سرمایه‌های خارجی لحاظ شود، به‌دلیل عدم دسترسی به این اطلاعات، تنها به این نکته اشاره می‌شود که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پسابرجام تا تیرماه 1395 تنها نیمی از این طرحهای مصوب در مرحله ورود به اجرای پروژه هستند.
تامین مالی قراردادهای خارجی
با توجه به آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه خرید هواپیماهای مسافربری در مجموع قراردادهای خرید 200فروند هواپیما (شامل 80مورد با بویینگ به ارزش 16.6میلیارد دلار، 100مورد با ایرباس به ارزش 17میلیارد دلار و 20مورد با ATR به ارزش 400 میلیون دلار) از سوی وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است. از این تعداد، تامین مالی 77مورد از ایرباس و بویینگ تاکنون چاره‌اندیشی شده است. این دو شرکت تعهد کرده‌اند، هواپیماها را در طول 10 سال به سازمان هواپیمایی ایران تحویل دهند. در ارتباط با نحوه تامین مالی نیز 15 تا 20درصد قرارداد توسط سازمان هواپیمایی در طول 10سال پرداخت خواهد شد و 80 الی 85درصد آن از طریق فاینانس خارجی تامین مالی می‌شود. نحوه تامین مالی قراردادهای خرید هواپیمایی ملی ایران از این دو شرکت به صورت فاینانس و در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک است. یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت سازمان هواپیمایی در قرارداد بویینگ‌ها و ایرباس‌ها در نظر گرفته شده که این رقم در چهار قسط حدودا 250میلیون دلاری به شرکتهای هواپیماساز تحویل داده می‌شود. برنامه‌ریزی به نحوی است که پیش‌پرداخت از طریق صندوق توسعه ملی (330میلیون دلار)، اوراق صکوک (120میلیون دلار) و تسهیلات خارجی (500میلیون دلار) تامین شود. همچنین وامی که برای پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد از قیمت هواپیماهای ایرباس و بویینگ در نظر گرفته شده است، 18ساله است.
بر اساس اطلاعات در دسترس از عملکرد کشور در حوزه حمل و نقل ریلی نیز می‌توان به انعقاد قرارداد خرید ریل به ارزش 2میلیارد دلار از هندوستان اشاره کرد. خرید این میزان ریل به صورت فاینانس و با وام 12ساله از هند با مبلغ پیش‌پرداخت 5درصد از وام خریداری شده است. علاوه بر این، امکان استفاده از منابع بلوکه شده ایران برای تامین مالی خرید ریل از هندوستان بسیار بالاست. همچنین زمزمه‌هایی برای خرید واگن نیز از کشورهای روسیه و چین به گوش می‌رسد.
افزون بر این در آذرماه 1395، کشتیرانی ایران، قراردادی را با هیوندای کره‌جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین کشتی‌ساز جهان برای ساخت و تحویل 10 فروند کشتی تجاری امضا کرد که قرارداد تامین منابع مالی آن از محل فاینانس خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. تنها 25درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت به طرف کره‌یی و پیش از تحریمها پرداخت شده است.
علاوه بر اینها در سال جاری فهرستی مبنی بر ساخت 24 بیمارستان جدید توسط شرکتهای خارجی در ستاد سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است. همچنین ابتدای سال جاری قراردادی بین شرکتهای خارجی پیروز در مناقصه ساخت 13 بیمارستان با وزارت بهداشت ایران امضا شد. یکی از شرکتهای خارجی گروه شرکتهای سیلا کشور ترکیه بود که چگونگی مشارکت در این طرح به صورت مشارکت دولتی و بخش خصوصی است. افزون بر این تفاهمنامه همکاری با وزارت بهداشت کره‌جنوبی برای ساخت و تجهیز 7بیمارستان به ارزش 2میلیارد دلار از طریق شرکتهای سامسونگ، هیوندا و 4موسسه دیگر منعقد شده است. شرکت سامسونگ کره‌جنوبی قرار است، ظرف 3 سال 1200 تخت به ظرفیت بیمارستان قلب شهید رجایی اضافه کند. با شرکت پسینا از ایتالیا نیز قرارداد ساخت یک بیمارستان بزرگ هزار تختخوابی در شرق تهران و 2 بیمارستان 500 تختخوابی در رشت و نیشابور منعقد شده است.
تامین مالی پروژههای بیمارستانی عمدتا ترتیبات قراردادی است که به صورت قرارداد ساخت 36 ماهه بین وزارت بهداشت و طرف خارجی امضا می‌شود و حدود یک‌سال تنفس بعد از ساخت به دولت ایران داده می‌شود و از سال پنجم پرداخت اقساط و تعهدات دولت طی یک فرآیند پنج‌ساله انجام می‌شود. در مجموع قرارداد ساخت بیمارستان با شرکتهای خارجی 9ساله است که شامل 3سال ساخت، یک سال تنفس و 5سال بازپرداخت است.
سرمایه‌هایی که هیچ وقت نرسیدند
هر چند به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی مربوط به فاینانس خارجی نمی‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت منابع مالی در کشور به ویژه در دوره پسابرجام ارائه کرد، با این وجود می‌توان بیان کرد، با وجود فرصت ایجاد شده در پسابرجام و اقبال عمومی سرمایه‌گذاران خارجی و تصویب بیش از 70 میلیارد دلار تفاهمنامه به نظر می‌رسد، تغییر شرایط سیاسی، جذب منابع مالی در قراردادهای مصوب و به کارگیری آنها در سرمایهگذاری کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. عمده قراردادهای تامین مالی خارجی در حوزههای خرید هواپیما، ریل، کشتی‌سازی و ساخت بیمارستان بوده که عمدتا با ضمانت و همکاری دولت انجام شده و بخش خصوصی داخلی عملا بهره چندانی از آن نداشته است. غالب قراردادهای مورد استفاده نیز عمدتا اجاره به شرط تملیک، مشارکت عمومی و خصوصی و ترتیبات قراردادی است و بخش صنعت و معدن بهره مستقیم چندانی از منابع مالی خارجی در این ارتباط نداشته است. عمده تامین مالی خارجی محقق شده در بخش صنعت و معدن مرتبط به فاینانس خارجی از کشورهای هندوستان و چین بوده که به اتکای منابع بلوکه شده نفتی ارائه شده است. با وجود آنکه اقبال مناسبی برای اخذ مجوز ورود سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن وجود داشته است، به سبب عدم دسترسی به اطلاعات ارزیابی دقیق امکان‌پذیر نیست. اما روند گذشته نشان می‌دهد، چشم‌انداز مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش صنعت و معدن وجود ندارد. به صورت دقیق‌تر با گذشت یک‌سال از اجرایی شدن برجام تنها نیم درصد از طرحهای مصوب در مرحله ورود به اجرای پروژه قرار دارند.
