ضرورت طراحی مکانیسم قیمتگذاری خدمات بانکی
اعظم احمدیان| صاحب‌نظر پولی و بانکی|
با وجود اینکه در بانک‌های مختلف دنیا چارچوب مقرراتی مناسبی برای طراحی ساختار مناسب تعیین قیمت خدمات بانکی وجود دارد اما یکی از کاستی‌های شبکه بانکی ایران، عدم وجود مقررات مناسب تعیین قیمت کارمزد است.
تغییر و تحولات در صنعت بانکداری باعث ایجاد تنوع در ایجاد و ارائه خدمات بانکداری شده است. ارائه خدمات متنوع نیازمند بازاریابی مناسب و مدیریت مناسب هزینه تمام شده تولید آن خدمات است.
یکی از روش‌های مناسب برای مدیریت هزینه تمام شده خدمات بانکی، داشتن شیوه مناسب قیمتگذاری خدمات است. قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیند مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و نبود ثبات در شرایط بازار است که لزوم تکرار این فرآیند را توجیه می‌کند. قیمتگذاری خدمات بانکی اهمیت زیادی در حفظ مشتریان بی‌ثبات دارد. برای بانکها ارتباط بین قیمت گذاری خرده‌‌فروشی و سودآوری دیگر یک موضوع نامشخص و بی‌‌اهمیت به شمار نمی‌‌آید. در بیشتر بازارهای رقابتی، تغییرات کوچک در قیمت گذاری می‌تواند تاثیر بسزایی در ترازنامه داشته باشد و بانکها نیز ممکن است فرصت‌‌های بزرگی را از دست بدهند بنابراین باید رویکرد دقیق‌‌تر و حساب شده‌‌تری توسط بانکها اتخاذ شود.
وجود موسسات مالی مختلف همچنین ظهور موسسات غیربانکی باعث تشدید رقابت در شبکه بانکی کشور شده است لذا با توجه به این وضعیت، سیاست‌های قیمتگذاری ممکن است مزایای رقابتی کوتاه‌مدت و بلندمدت همراه با تقویت سودآوری و رضایت مشتری ایجاد کند.
همچنین قیمتگذاری خدمات بانکداری خرد برای کل اقتصاد اهمیت دارد. قیمت به عنوان یک سیگنال در بازار محسوب شده و حاوی اطلاعات زیادی است و بر عرضه و تقاضای خدمات بانکداری خرد تاثیر می‌گذارد. بنابراین قیمت بر پس‌انداز، انباشت ثروت و کارآمد بازار مالی تاثیر گذاشته همچنین اثرات توزیعی هم دارد. اگرچه در دنیا بانک‌های مرکزی یک مدل عملیاتی برای اندازه‌گیری کارمزد خدمات بانکی طراحی کرده و چارچوب آن را برای اجرا به بانکها ابلاغ کرده‌اند اما آنچه از قانون بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی در مورد کارمزد خدمات بانکی استنباط می‌شود بیانگر فقدان یک مدل عملیاتی برای دستیابی به این هدف است. اگرچه بند ۴ ماده(۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا، موضوع امکان دخالت و نظارت بانک مرکزی در مورد تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی(مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) همچنین بند یک مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه ۲تیر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار مبنی بر تکلیف بانک مرکزی در ارزیابی سالانه جدول کارمزدهای تعیین شده همراه با محدوده‌های مبلغی و تعدادی و در صورت لزوم بازنگری و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور تا حدودی به قیمتگذاری خدمات بانکی اشاره داشته‌اند اما هیچ یک به صورت صریح به تعیین کارمزد خدمات بانکی منطبق با کار انجام شده، نپرداخته‌اند. قیمتگذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت رویکردی نوین در مدیریت هزینه است که در آن هزینه‌یابی بر مبنای نرخ‌های سربار جداگانه به ازای هر یک از انواع عمده هزینه سربار محاسبه می‌شود.
هر چند طرفداران این مدل آن را فراتر از هزینه‌های محصول می‌دانند اما در عین حال به علت قابل ملاحظه بودن هزینه‌های سربار در بسیاری از واحدهای تجاری به‌کارگیری مناسب این مدل برای تخصیص این هزینه‌ها نیز نتایج متفاوتی نسبت به روش سنتی ایجاد خواهد کرد. مدل قیمتگذاری بر مبنای فعالیت، روش نوینی است که به موضوع تجزیه و تحلیل بهای تمام شده می‌پردازد که برای نخستین بار به صورت ساختار یافته توسط کپلن، کوپر و جانسون در سال ۱۹۸۷ مطرح شد. از آن زمان تاکنون این روش در سازمان‌های مختلف ازجمله نهادهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، طراحی و اجرای مدل عملیاتی برای انطباق کارمزد خدمات بانکی با کار انجام شده به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود. ارائه این مدل به بانک مرکزی جهت نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به کارمزد کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور نیز با بهره‌مندی از یک مدل استاندارد ضمن تعیین دقیق کارمزد خدمات بانکی، قدرت رقابت با یکدیگر را خواهند داشت. اجرای یک مدل یکسان برای بانکها به آنها در شناسایی هزینه‌های مازاد و تلاش برای کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد زیرا جهت حفظ سهم از بازار و مشتریان خود نیازمند تعیین کارمزد در سطحی هستند که رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته باشد.
