مصایب نوسان نرخ ارز بنگاه‌های جوان
گروه تشکل‌ها
بحران ارزی در ایران که در هفته‌های اخیر بیش از پیش اوج گرفته بود، با تصمیم تثبیت نرخ ارز توسط دولت مبنی‌بر تک‌نرخی شدن دلار وارد فاز جدیدی شد. دولت اعلام کرده نرخ دلار 4200تومان است و البته دلارهای دولتی با همین نرخ در بازار توزیع خواهند شد. افزون بر این نگهداری بیش از 10هزار دلار توسط اشخاص حقیقی نیز ممنوع و معادل قاچاق اعلام شده است. با این همه، بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی در این باب که چه بر سر تولید در ایران می‌آید، تنها تولید در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را شامل می‌شوند؛ یعنی آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل بده‌بستان‌های تجاری گسترده با خارج از کشور، تاثیر زیادی از نرخ ارز می‌پذیرند. در این میان بررسی مشکلات احتمالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به واسطه افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد، این بنگاه‌ها درگیر مشکلات بی‌شماری خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف دقیقی از «بنگاه‌های کوچک و متوسط» ارائه نداده اما در تعاریف غیررسمی و رایج در فضای کسب و کار ایران، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که کمتر از 150 نفر کارگر (و یا کارکن) داشته باشند، کوچک و متوسط به حساب می‌آیند. این دسته از بنگاه‌های اقتصادی در واقع اجتماعی‌ترین رده از فضای کسب و کار ایرانی را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌یی از بازار اشتغال کشور نیز در این بخش متمرکز شده است. اما نوسان نرخ دلار در بازار ارز چه تاثیری بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، بر جای خواهد گذاشت؟
نخستین و فوری‌ترین اثری که افزایش و نوسان قیمت ارز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بر جا می‌گذارد، تغییر جریان نقدینگی است. با حبابی شدن بازار ارز و متعاقب آن بازار طلا، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به جای تزریق به فرآیندهای تولیدی، به سوی بازارهای جایگزین می‌روند. این اتفاق تنها موجب کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی (و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) نمی‌شود، بلکه ممکن است خود کنشگران اقتصادی در این بنگاه‌ها را هم به طمع بهره بردن از این فضای رانتی بیندازد.
با گران شدن ارز و احتمال اوج‌گیری دوباره قیمت آن (حتی پس از اعمال سیاست ارز تک نرخی)، جذابیت بازارهای جایگزین موجب بروز رکود در بازارهای تولیدی خواهد شد و این بیش از پیش به بحران نقدینگی در میان تولیدکنندگان کوچک و متوسط دامن خواهد زد.
بنگاه‌ها با جیب خالی
یکی دیگر از آثار مهم نوسان کم سابقه نرخ ارز در هفته‌های گذشته که دولت با تثبیت نرخ ارز جلوی آن را گرفت خالی شدن دست بنگاه‌های کوچک و متوسط از سرمایه در گردش است. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی معمولا به دلیل حساسیت‌های فرا اقتصادی، مورد حمایت دولت‌ها هستند و البته به دلیل در اختیار داشتن سرمایه بیشتر، توانایی بیشتری برای تاب آوردن در مقابل شوک‌های ارزی دارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط اما آن اندازه سرمایه ندارند که بتوانند در مقابل گران‌تر شدن نهاده‌های تولیدی خود دوام بیاورند. این در حالی است که بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سال 1396 حدود 72درصد از تمام کالاهای وارداتی به ایران، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌ای بوده‌اند (57 درصد واسطه‌یی و 15درصد سرمایه‌یی) و تنها 18درصد از کالاهای وارد شده به کشور در طول این مدت کالای مصرفی بوده است. به عبارت ساده‌تر، بیش از 72درصد از واردات ایران در سال 1396 به شکل مستقیم بر تولید کالای ایرانی اثرگذار بوده است. با این وصف، گران‌تر شدن واردات در نتیجه افزایش نرخ دلار به شکل مستقیم بر تولید، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار خواهد بود و به افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌انجامد. اینها همه اما در حالی است که به دلیل کوچک بودن ابعاد سرمایه در گردشی که در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور قرار دارد، تکانه‌های ارزی بیشترین اثر را بر همین دست بنگاه‌ها بر جا خواهند گذاشت. در سال‌های گذشته گفته می‌شد که یکی از نقصان‌های فضای کسب و کار در ایران، نبود سرمایه در گردش در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. حالا اما با شرایط پیش آمده، سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، در قالب «ریالی» که کم ارزش‌تر از قبل شده، بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
از دیگر سو رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به تازگی از «بالا بودن هزینه پول» در کشور سخن گفته و آن را یکی از دلایل گران بودن هزینه تولید در کشور دانسته است. مسعود خوانساری می‌گوید: هزینه پول در کشور ما بالاست و دست‌کم ٢٠درصد هزینه تولید در ایران مربوط به هزینه پول می‌شود. همزمان نوسانات نرخ ارز عامل اصلی ضربه به تولید داخلی است. رییس اتاق تهران گفت: نوسانات نرخ ارز عامل اصلی ضربه به تولید داخلی است و باید بتوانیم با یک گفتمان ملی این مشکل را حل کنیم. او دامه داد: از بحث‌های سیاسی از جمله‌ها خروج امریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها، سفرهای نوروزی، فرار و خروج سرمایه از کشور، مباحث روانی و نگرانی‌های مردم از قیمت ارز، اعمال برخی مالیات‌ها در امارات متحده عربی و سرکوب قیمت ارز در سال‌های گذشته به عنوان عوامل اصلی پیش آمده در افزایش قیمت ارز یاد می‌شود.
خوانساری گفت: بالا بودن هزینه پول برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، عامل اصلی دیگری در افزایش هزینه تولید است که به‌طور متوسط 20 درصد برای سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود. خوانساری از بالا بودن مدت زمان ذخیره انبارها، افزایش متوسط 10 تا 15 درصدی هزینه مبادله متاثر از تحریم‌ها، بروکراسی اداری و بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، بدهی‌های دولت، بودجه و غیره به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر تولید داخلی تاکید کرد.
از سوی دیگر معاون وزیر صنعت هم در تحلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز به با پایگاه خبری اتاق تهران می‌گوید: عدم ثبات در نرخ ارز قطعا می‌تواند برای هربخشی از تولید مشکل‌آفرین باشد؛ چه تولیدی که مستقیما با نرخ ارز و میزان مشارکت شرکت‌های خارجی سرکار دارد و چه تولیدی که غیرمستقیم با این موضوعات درگیر است. به گفته او، محسن صالحی نیا، اما باید عنوان کرد که عدم ثبات نرخ ارز بطور غیرمستقیم در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تاثیر می‌گذارد، چرا که به هرحال برای هرفعالیت تولیدی مبانی قیمتی تمام شده براساس نرخ مواد اولیه و مجموعه مورد نظر برای تولید تعریف شده است.
او همچنین در خصوص اینکه عدم ثبات نرخ ارز چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: اگر امروز تولیدی انجام می‌گیرد، مبانی قیمت آن حداقل در بورس کالایی به صورت نرخ روز ارز، با یک درصدی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود. بنابه اظهارات صالحی نیا، بنابراین عدم ثبات می‌تواند بر فضای رقابتی آن بخش، قیمت تمام شده و روش‌هایی که برای ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان وجود دارد تاثیرگذار باشد. در واقع اگر می‌خواهیم با واردات رقابت کنیم یا صادرات داشته باشیم، همه تحت تاثیر نرخ ارز است.
او در مورد اینکه برای رقابت با واردات و صادرات، نرخ ارز چطور باید تعیین شود، نیز اظهار می‌کند: نخستین ایده‌یی که کارشناسان و مسوولان مطرح می‌کنند، نرخ با ثبات ارز است. شاید بحث یک هفته گذشته در همه جلسات کارشناسی، مجلس و دولت روی همین موضوع، یعنی ثبات نرخ ارز بوده است. این ضرورت حس شده و به اعتقاد من تصمیمی که برای قیمت دلار گرفته شده است، بر مبنای همین صحبت‌ها بوده است. اگر ثبات ارز، مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، چه قراردادهایی که با طرف‌های خارجی داریم حالا چه به صورت جوینت ونچر یا انتقال فناوری و روش‌های دیگر، می‌تواند در شرایط مطلوبی قرار گیرد. به هرحال بخش‌های مختلف و بعضا تمامی بخش‌ها متاثر از نرخ با ثبات ارز است.
مهم‌ترین اثر نوسان نرخ ارز بر وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، هزینه تولید کالاها و محصولات این شرکت‌ها است. بی‌ثبات بودن «نرخ تورم تولیدکننده» شاخصی است که به صورت کمی، تصویری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید در نزد تولیدکننده را به نمایش می‌گذارد و البته همین افزایش قیمت در نزد تولیدکننده، به سرعت به مصرف‌کننده نهایی هم منتقل می‌شود.
آخرین آمار قابل استناد در زمینه نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت در کشور، به انتهای زمستان سال 1396 بر می‌گردد. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، میزان تغییرات نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت در فصل پاییز 96، معادل 12.7 درصد بوده است. این در حالی است که تورم فصلی در این بخش از اقتصاد 10.2درصد اعلام شده است. به عبارت ساده‌تر در انتهای پاییز 1396، نرخ تورم تولیدکننده صنعتی، بیش از نرخ تورم در بخش صنعت بوده و این یعنی تولیدکنندگان در این بخش نسبت به قبل در تنگنای بیشتری قرار گرفته‌اند.
با این همه، داده‌های مربوط به پاییز سال گذشته هنوز نشانی از ناآرامی در بازار ارز را بر پیشانی ندارند. افزایش قیمت کالاهای تولید شده در ایران به دلیل افزایش نرخ تورم تولیدکننده در حالی ناگزیر به نظر
می‌رسد که در زمستان سال 1396، عزم جزم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و در راس آنها قیمت بنزین) به دلیل اعتراضات اجتماعی به بعد موکول شد. این اما در حالی است نرخ تورم تولیدکننده به سرعت به دوش شهروندان خواهد افتاد و راه فراری از این موضوع وجود ندارد. از دیگر سو، مجلس و دولت در چند هفته اخیر اعلام کرده‌اند که می‌خواهند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان را فعلا متوقف کنند. به این ترتیب تمام بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی خواهد افتاد و این به نارضایتی بیشتر آنها می‌انجامد.
