روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
فارغ از جنبه دوجانبه، سفر اخیر رییس‌جمهوری ایران به ترکمنستان در صورتی می‌تواند آغازگر واقعی رویکردی جدید به آسیای مرکزی باشد که با مجموعه‌یی از اقدامات و رویکردهای مشابه نسبت به دیگر کشورهای منطقه نیز همراه شود. اما عرصه منطقه‌یی در این پهنه جغرافیایی واقع در همسایگی شمالی کشورمان تا چه حد برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران فراهم است و مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این عرصه در سال جدید کدامند؟
بیش از ربع قرن پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقه آسیای مرکزی تقریبا در همه جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی- هویتی دستخوش تحولاتی چشمگیر شده است؛ به گونه‌یی که مجموعه تحولات داخلی و منطقه‌یی را می‌توان نشانه شکل‌گیری یک «آسیای مرکزی جدید» قلمداد کرد. در عرصه ژئوپلیتیک منطقه‌یی، مختصات این تحول به شکل تغییر بازیگران خارجی فعال در منطقه و به تبع آن تغییر قواعد بازی جلوه‌گر شده است. در شرایطی که حتی تا حدود یک دهه پیش، روسیه به عنوان مرکز سابق اتحاد، بازیگر فرامنطقه‌یی غالب در آسیای مرکزی محسوب شده و سعی در حفظ انحصار خود در جنبه‌های گوناگون حیات منطقه داشت، چین توانسته با فتح سنگر به سنگر حوزه‌های مختلف تعاملات در منطقه، آشکارا نقش و نفوذ روسیه را به چالش بکشد. در این راستا هر چند روابط نزدیک و دوستانه مسکو و پکن در سطح دوجانبه از یک سو و رویکرد تاکنون محتاطانه چین از سوی دیگر، چشم‌انداز بروز تنش میان این دو را دست‌کم در میان‌مدت نامحتمل می‌کند اما این امر تغییری در واقعیت جاری و درحال گسترش در منطقه ایجاد نمی‌کند. طرح عظیم و بلندپروازانه«یک کمربند- یک جاده» چین که منطقه آسیای مرکزی نیز بخشی بنیادین از آن به شمار می‌رود، خود در تغییر عرصه بازی ژئوپلیتیکی در منطقه نقش داشته و همچنان خواهد داشت. در همین حال روسیه نیز تحت تاثیر مجموعه‌یی از عوامل ازجمله تلاش برای حفظ سطح معناداری از نقش و نفوذ خود در فضای پساشوروی، ایده اتحادیه اقتصادی یورآسیا یا به طور کلی همگرایی اوراسیایی را مورد توجه قرار داده و طی دو سه سال اخیر با شدتی بیش از گذشته درصدد محقق کردن آن برآمده است.
در همین راستا به نظر می‌رسد، ایالات متحده نیز که نخست در پرتو تحولات سال‌های ابتدایی پس از شوروی سپس در پیوند با عملیات نظامی خود در افغانستان این منطقه را مورد توجه ویژه قرار داد اکنون تحت تاثیر ملاحظات برآمده از سیاست داخلی و خارجی خود از یک سو و تحولات منطقه‌یی در آسیای مرکزی از سوی دیگر، واقعیت این تحول مهم ژئوپلیتیکی را مورد پذیرش قرار داده است.
از دیگر مختصات آسیای مرکزی جدید می‌توان به تثبیت نقش و جایگاه هر یک از کشورهای منطقه اشاره کرد که به نوبه خود با توسعه فرآیند ملت‌سازی در کشورهای منطقه و نیز تحول جایگاه اقتصادی آنها در ارتباط بوده است. در این چارچوب قزاقستان توانسته خود را به عنوان یک کشور پیشرو از نظر اقتصادی، برخوردار از یک حکومت «اقتدارگرای مصلح» و نیز یک سیاست خارجی متوازن معرفی کند که در عین حال سعی دارد از طریق میانجی‌گری در بحران‌های بین‌المللی(از موضوع هسته‌یی ایران تا بحران سوریه) عرصه نقش‌آفرینی خود را به فراتر از منطقه نیز گسترش دهد. از سوی دیگر ازبکستان که با وجود ثبات نسبی وضعیت اقتصادی و سیاسی در دوره رهبری اسلام کریم‌اف روندی پر افت و خیز را در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی خود تجربه کرد نیز در دوره پسا کریم‌اف نقش‌آفرینی مستقل منطقه‌یی و پیگیری یک سیاست خارجی با ثبات‌تر را در دستور کار قرار داده است. شاید بتوان برگزاری اجلاس بین‌المللی سمرقند در پاییز سال گذشته با حضور شمار زیادی از مقامات ارشد کشورهای منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی را مانیفست سیاست خارجی جدید ازبکستان قلمداد کرد. در همین چارچوب ترکمنستان که از همان ابتدای استقلال، اتخاذ دکترین «بی‌طرفی مثبت» را به عنوان راهی برای دستیابی همزمان به دو هدف تثبیت نظام سیاسی در داخل و فراهم کردن یک فضای مساعد بین‌المللی برای رشد اقتصادی در دستور کار قرار داده بود اکنون کم و بیش درحال برداشت محصول این دوره پر افت و خیز است. در چارچوب سیاست خارجی چندبرداری ترکمنستان که از یک دهه پیش و از زمان روی کار آمدن بردی محمداف آغاز شده، عشق‌آباد توانسته ضمن تنوع بخشیدن به حوزه روابط خارجی خود زمینه جذب سرمایه برای پیگیری پروژه‌های اقتصادی را فراهم کرده و همزمان خود را از فشار بی‌امان غرب که توسعه روابط با این کشور را منوط به رعایت ملاحظات دموکراتیک می‌کردند، رهایی بخشد. بر این اساس می‌توان گفت این کشور نیز در دستیابی به جایگاه یک دولت «اقتداگرای توسعه‌گرا»(از منظر توسعه اقتصادی) کم و بیش موفق عمل کرده است. در این میان دو کشور فقیرتر منطقه یعنی قرقیزستان و تاجیکستان نیز هر چند هنوز دست به گریبان نفرین عدم برخورداری از منابع طبیعی هستند که روند رشد اقتصادی آنها را با مشکل مواجه کرده اما تلاش دارند دست‌کم از طریق وارد کردن شرکای بیشتر به عرصه اقتصادی، جایگاه منطقه‌یی خود را تثبیت کنند. در عین حال به نظر می‌رسد برای این دو کشور تاکنون برقراری ثبات در داخل و تکمیل فرآیند دولت‌سازی و ملت‌سازی در اولویت قرار داشته و تعریف هویت منطقه‌یی به عنوان مرحله بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب می‌توان گفت که عرصه آسیای مرکزی در شرایط کنونی نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران بلکه اصولا برای هر بازیگر خارجی مشتاق برای نقش‌آفرینی در این منطقه به کلی با گذشته متفاوت است و همین امر ضرورت اتخاذ رویکردها و سیاست‌های جدید برای مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های جدید را برجسته می‌کند.
منبع: ایراس
