آثار مهار نوسانات ارزی بر بازار کسب و کار

گروه بنگاه‌ها   

یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در ایام انتخابات سال 92 و 96 مبارزه با فساد و رانت اقتصادی بود که براساس اعلام دولتمردان بلافاصله پس از تشکیل کابینه تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت آن است که از سوی کارشناسان و تحلیلگران یکی از راهکارهای مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی، تک‌نرخی کردن دلار در بازار عنوان شد که مسوولان بانک مرکزی در راستای همین اهمیت از ابتدای شروع دولت یازدهم وعده اجرای این برنامه اقتصادی را می‌دادند و نخستین تاریخی که برای تک‌نرخی شدن دلار از سوی دولت اعلام شد، سال 94 بود اما از آنجایی که بسترهای لازم برای اجرای این تصمیم تاثیرگذار در اقتصاد خرد و کلان کشور فراهم نبود با تاخیر در عملیاتی شدن این برنامه مواجه شدیم تا اینکه با تصمیم ستاد اقتصادی دولت از بیستم فروردین دلار تک‌نرخی شد.

طی هفته گذشته بازار ارز با نوساناتی مواجه شد تا جایی که دلار تا ۶۰۰۰ تومان هم پیش رفت؛ لذا از سوی مسوولان عالی اعلام شد که از روز سه‌شنبه (٢١ فروردین) دلار تک‌نرخی شده و نرخ رسمی آن ۴۲۰۰ تومان است و هرگونه فروش دلار بیشتر از این قیمت قاچاق محسوب می‌شود.

به فاصله 48 ساعت بعد از تصمیم مهم دولت در خصوص تک‌نرخی کردن قیمت ارز و مهار نوسانات غیرمعمولی که در بازار ارز کشورمان وجود داشت، اهالی اقتصاد، کارشناسان بازار پول و سرمایه همچنان ابعاد و زوایای گوناگون این تصمیم تاثیرگذار را کالبدشکافی می‌کنند تا با بررسی محتوایی این موضوع تصویری از آینده اقتصاد و معیشت ایرانی پیش روی مخاطبان گشوده شود.

نکته جالب توجه در خصوص ارزیابی‌های تحلیلی کارشناسان، حمایتی است که اکثر آنان از تصمیمات اقتصادی دولت انجام داده‌اند. پایش خبرنگار تعادل از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر اقتصاددانان معتقدند که دولت به درستی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرده و تنها انتقادی که در این زمینه می‌توان به دولت دوازدهم وارد دانست، این واقعیت است که چرا دولت زودتر این زخم عفونی در اقتصاد را شناسایی نکرده و اقدام به درمان آن نکرده است. با توجه به اهمیت دیدگاه‌های کارشناسی سراغ اهالی اقتصاد رفتیم تا پاسخی برای این پرسش کلیدی پیدا کنیم که آیا تک‌نرخی کردن قیمت ارز در نهایت به نفع فضای کسب و کار ایرانی است یا اینکه این روش‌های اقتصادی در نهایت به ضرر این نوع کسب و کار است که به‌طور مستقیم معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در پاسخ به این پرسش رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: دولت مجبور بود که برای مدیریت شرایط، به بازار ارز ورود کند و عدم دخالت دولت می‌توانست عواقب خطرناکی در بازار ارز داشته باشد. از سوی دیگر اعلام تک‌نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده است.

محمد لاهوتی درباره این تصمیم جدید دولت در مورد نرخ ارز اظهار کرد: اتفاقاتی که در حوزه ارز طی سه ماه گذشته رخ داد و اینکه بعد از تعطیلات عید بی‌دلیل نرخ ارز به ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان رسید، به نظر آمد که وقت آن بود دولت ورود کند و با سیاست‌گذاری دقیق‌تری بتواند سرکشی دلار را مهار کند و شاید هم زودتر از اینها انتظار می‌رفت که این کار صورت گیرد. در شرایط نابسامانی که در روزهای گذشته رقم خورد، فضای کسب و کار دچار وقفه شد و عملا در آن روزهایی که تلاطم‌های ارزی داشتیم در بازار، خرید و فروشی صورت نگرفت. وقتی که شرایط این‌گونه رقم می‌خورد، مطمئنا فرصت برنامه‌ریزی حتی برای یک هفته برای فعالان اقتصادی گرفته می‌شود. بنابراین ورود دولت به موضوع و تصمیم‌گیری قاطعانه‌اش در مورد ساماندهی بازار ارز یک حرکت جسورانه بود و امیدوار هستیم که با توجه به موضوعاتی که توسط معاون اول رییس‌جمهور اعلام شده، در عمل هم شاهد اجرای دقیق آن باشیم تا مجددا ضمن آرامش در بازار ارز، این اطمینان به تمام آحاد جامعه اعم از فعالان اقتصادی و کسانی که ارقام کوچک خودشان را طی روزهای گذشته تبدیل کرده‌اند، بازگردد و در واقع این اطمینان به آنها داده شود که شرایط رو به سامان است.

 تک‌نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده است

لاهوتی با بیان اینکه دولت شرایط را برای تک‌نرخی شدن ارز مهیا کرده است، گفت: از آنجاکه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز شرایط ویژه‌یی را ترسیم کرده بود، ‌برداشت ما این است که اکنون دولت به این شرایط رسیده و این اعلام تک‌نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده است. به هر حال بر اساس شرایط خاصی که بر بازار حاکم می‌شود، دولت‌ها موظف هستند از عواقب بعدی جلوگیری کنند و این تصمیم دولت بیشتر مدیریت بود تا دخالت در بازار. ضمن اینکه تمام کسانی که در زمینه قیمت ارز در ماه‌های گذشته اظهارنظر کرده‌اند، نرخ ارز را حدود ۴۲۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کردند و با فرمول احکام برنامه چهارم و پنجم که تورم سالانه در آن محاسبه شده نرخ ارز در همین حدود قرار می‌گیرد؛ بنابراین نرخ‌های بالای ۵۰۰۰ تومان که برای ساعاتی اتفاق افتاد، بیشتر جو روانی بود که این به افزایش قیمت دامن زد. بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی به عنوان کسانی که وظیفه‌اشان مدیریت شناور ارز است و در بزنگاه‌هایی مجبورند، ورود کنند تا بازار را تنظیم کنند، به نظر می‌رسد که اکنون دولت به تکلیف قانونی خودش عمل کرده است و با ورود به این شرایط خواسته است بازار را مدیریت کند. اگر دولت به مساله ورود نمی‌کرد، عواقب آن خیلی خطرناک‌تر بود از اینکه امروز تصور کنیم دولت نرخ ارز را دستوری تعیین کرده است.

اگر منابع دولت تامین باشد و واردات را جوابگو باشد، می‌تواند قیمت را در همان ۴۲۰۰ تومان تعیین کند ولی در غیر این صورت می‌تواند آثاری غیر از این داشته باشد.

 مابه‌ا‌لتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین‌کننده قیمت دلار

از سوی دیگر «هادی حق‌شناس» دیگر کارشناس اقتصادی است که تلاش می‌کند سازوکار و مکانیسم کشف و تعیین قیمت دلار را تشریح کند. او در این زمینه می‌گوید: مبنای علمی و اساسی تعیین قیمت ارز (دلار)، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. حال اگر در شرایطی نرخ دلار در بازار ارزی کمتر از عددی باشد که با این فرمول تعیین شده، به دلیل فشارهای دولت برای سرکوب نرخ است. حال اگر نرخ دلار بالاتر از میانگین تورم داخلی و خارجی باشد، علت آن می‌تواند شوک‌های سیاسی و روانی داخلی و بیرونی باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییرات سیاست‌های دولت و سیاست خارجی در راستای کاهش یا افزایش نرخ دلار بیشتر از قیمت طبیعی آن که حاصل از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است، گفت: علت سه‌برابری نرخ دلار در سال 91 تورم انباشت سال‌های قبل از آن و رشد 30 درصدی نرخ دلار در فاصله سال‌های 92 تا 96 نیز ناشی از تورم انباشت 91 به قبل بود، در عین حال که علت افزایش نرخ دلار در دولت سازندگی را می‌توان ناشی از نپرداختن وام‌های ارزی دانست.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی آنچه باعث شد، نرخ دلار در روزهای آغازین نیمه دوم فروردین افزایش یابد به نحوی که در یک روز این نرخ به رشد 10 درصدی نسبت به یک روز قبل خود برسد را باید در عوامل اقتصادی و جو روانی جست‌وجو کرد.

حق‌شناس تاکید کرد: البته نباید از نقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ دلار هم غافل ماند در دو دولت نهم و دهم نقدینگی از حدود 70هزار میلیارد تومان به 500هزار میلیارد تومان رسید و در دولت یازدهم تاکنون این رقم همچنان به‌طور شتابان سیر صعودی داشته از این‌رو مسیر حرکت نقدینگی‌ها هم در تمام بازارها اثرگذار بوده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با این فرمول قیمت دلار در انتهای سال گذشته به 4 هزار و 700 تومان می‌رسید که این عدد نرخ طبیعی دلار در بازار است و عدد کمتر از آن حاصل دخالت دولت برای کاهش قیمت دلار و عدد بالاتر از آن حاصل جوسازی‌های بازار و شوک‌های بیرونی خواهد بود.  حق‌شناس تاثیر این تصمیم را برای فضای کلی اقتصاد مناسب می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که بازار‌های اقتصادی کشورمان بعد از پایان التهابات در مسیر درستی از ثبات قرار بگیرند.