هم‌بستگی حاکمیت قانون با کیفیت زندگی شهری

گروه اقتصادکلان|

 گرچه امروزه نگاه فردگرایانه در ابعاد مختلف زندگی بشر در حال چیره شدن است، اما نگاه جمعی مسائل و چالش‌های زندگی بشر را فراتر از فرد می‌داند و هر نوع ناهنجاری را برخاسته از بستری اجتماعی می‌داند. بر اساس این رویکرد، یک فرد به تنهایی در خصوص کم و کیف زندگی خود مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد، چراکه مجموعه‌یی از عوامل شرایط امروز او را رقم زده است.

بر اساس این دیدگاه، کیفیت زندگی انسان‌ها تنها دستخوش میزان تلاش آنها و عملکردشان نیست؛ بلکه بسترهای اجتماعی موجود در پیشبرد یا منع افراد از دسترسی به زندگی مطلوب هم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این زمینه نقش حاکمیت در کیفیت زندگی افراد مساله‌یی بحث برانگیز و درخور توجه است، چراکه عملکرد حاکمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌یی در سرنوشت جامعه داشته باشد و میزان رفاه، کیفیت زندگی و سطح رضایتمندی مردم را مشخص کند. حاکمان خوب با توزیع عادلانه‌تر ثروت و برقراری عدالت اجتماعی، مطلوبیت زندگی را در جوامع مختلف افزایش می‌دهند. بر این اساس یکی از معیارهای اثرگذار بر زندگی جوامع و کشورها کیفیت حکمروایی در آنهاست. حکمروایی خوب در اهداف توسعه هزاره ملل متحد به عنوان عنصری اساسی معرفی شده است، زیرا حکمروایی خوب چارچوب مناسبی را برای مبارزه با فقر، نابرابری و بسیاری از نواقص دیگر زندگی بشری فراهم می‌کند. حکمروایی خوب به صورت مستقیم می‌تواند عامل افزایش خوشبختی باشد. آثار حکمروایی خوب بر خوشبختی شامل ایجاد شرایطی است که به بهبود متوسط خوشبختی منجر می‌‎شوند؛ افزایش ثروت، آزادی اقتصادی، برابری جنسیتی، سلامت و ایمنی. در این خصوص پژوهشی با عنوان «تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها» به قلم «محمدحسین شریف‌زادگان» و «حسین قانونی» ثابت کرده است که کیفیت حکمروایی ملی اثری مثبت و معنادار بر کیفیت زندگی شهری دارد. در این پژوهش که در تازه‌ترین شماره فصلنامه «رفاه اجتماعی» انتشار یافته، نشان داده می‌شود که «حاکمیت قانون» بیشترین همبستگی را با کیفیت زندگی شهری دارد.

 ارتباط میان «کیفیت زندگی»

و «کیفیت حکمروایی»

در متون مختلف رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه‌ریزی دلایل متعددی برای صورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه‌ریزی ذکر شده است: جبران آثار خارجی، تامین کالاهای عمومی، کاهش هزینه‌های مبادله و مواردی از این دست. اما اگر بتوان یک هدف نهایی برای بخش عمومی و برنامه‌ریزی ذکر کرد که تمام آن دلایل را نیز در بر بگیرند، آن هدف افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین‌روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات رشته‌های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشور‌های مختلف مطرح می‌شود، مفهوم حکمروایی است. در حقیقت به نظر می‎رسد که «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» با یکدیگر در ارتباط هستند. در عین حال با توجه به نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی این انتظار وجود دارد که شرایط حکمروایی بر کیفیت زندگی شهری تاثیرگذار باشد.

در این زمینه پژوهش حاضر 6 متغیر مستقل شامل کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون، پاسخگویی و امکان اعتراض و یک متغیر وابسته کیفیت زندگی شهری را برای تحلیل رابطه میان حکمروایی ملی و کیفیت زندگی شهری در نظر گرفته است. داده‌های این پژوهش از دو پایگاه «شاخص‌های حکمروایی جهانی» از بانک جهانی و «کیفیت زندگی شهری» از پایگاه بین‌المللی نامبئو استخراج شده است.

نتایج نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می‌تواند، کیفیت زندگی شهری در شهر‌های مختلف جهان را تبیین کند. در واقع نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد که یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است.

بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که اگر تصمیم‌گیران و مسوولان ملی و محلی خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیر‌های حکمروایی نیز متغیری که بیشترین همبستگی را با کیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. از آنجا که ساز و کار قانونی ایران، بیش از آنکه در سطح دولت‌های محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می‌دهد.

نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهنده اثر معنادار کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری است. در واقع به‌طور معمول شهرهایی می‌توانند کیفیت زندگی بالایی را برای شهروندان به ارمغان بیاورند که در فضای مطلوبی از نظر «کیفیت حکمروایی» قرار گرفته باشند.

با توجه به قدرت تبیین بالای حاکمیت قانون برای کیفیت زندگی شهری، مطالعه ابعاد حاکمیت قانون از منظر بانک جهانی می‌تواند راهگشای خوبی برای بهبود کیفیت زندگی شهری در ایران باشد. از این منظر حاکمیت قانون به میزان اعتماد کارگزاران به قوانین جامعه و تبیعت آنها از این قوانین اطلاق می‌شود و ابعادی همچون کیفیت اعمال قراردادها، حقوق مالکیت، نیروی پلیس و دادگاه‌ها، قابلیت پیش‌بینی احکام قضایی و احتمال وقوع جرم و خشونت را شامل می‌شود. حاکمیت قانون در واقع موفقیت کشورها در ایجاد محیطی است که در آن، قوانین منصفانه و قابل پیش‌بینی شرایطی را برای میان کنش‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کنند، حقوق مالکیت افراد به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت قرار می‌گیرد.

 نقش نظام قضایی توانمند

در ارتقای کیفیت زندگی

با توجه به تعریف بانک جهانی از حاکمیت قانون ‌که مبنای سنجش شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته است و رابطه قوی و معنادار حاکمیت قانون با کیفیت زندگی شهری می‌توان دریافت که دستیابی به کیفیت زندگی شهری در تمام نقاط جهان بدون وجود نظام قضایی توانمند و حافظ حقوق مالکیت افراد امکان‌پذیر نیست. در واقع نتیجه نهایی این پژوهش حاکی از اثر‌گذاری بالای حوزه‌های قضایی و اعمال قوانین بر کیفیت زندگی شهروندان است. بنابراین یکی از اقدامات مهم در افزایش کیفیت زندگی شهری، افزایش احترام مدیریت شهری به حقوق مالکیت افراد بر املاک و دارایی‌های آنان است. افزون بر آن نظام قضایی و سایر نهادها موظف به ایجاد زمینه‌یی برای اعتماد شهروندان به قانون و تبعیت آنان از قوانین، استقرار دادگاه‌های منصفانه و قابل پیش‌بینی و کاهش احتمال وقوع خشونت و جرم است. این اقدامات زمینه را برای میان کنش‌های آسان‌تر اجتماعی و اقتصادی در شهروندان فراهم کرده و منجر به ایجاد محیطی می‌شود که در آن کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت.

این پژوهش نشان داد که حکمروایی ملی تا چه حد می‌تواند بر میزان کیفیت زندگی شهروندان موثر باشد. در این میان نقش حاکمان در رفع فقر و محرومیت، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها بر کسی پوشیده نیست. اما مساله مهم دیگری که در این رابطه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، میزان بازیگری دولت‎‌ها در عرصه اقتصاد و بازتاب عملکرد اقتصادی دولت در کیفیت زندگی مردم است. در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که مواضع دولت در عرصه اقتصادی به خوبی شفاف نیست، بحث بر سر این مساله می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. از یک سو، خصوصی‌سازی آمال و آرزوی دو دهه اخیر کشور است و از سوی دیگر، عرصه وسیعی از اقتصاد همچنان در تسلط دولت است. شفاف نبودن مرزبندی دولتمردان میان اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی قضاوت در مورد این مساله را بسیار دشوارتر کرده است. شاید نمونه‌یی از این چالش در بحران این روزهای بازار ارز به خوبی مشهود باشد. هیاهوی امروز بازار ارز تنها یک نمونه از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد و بازتاب مستقیم آن در کیفیت زندگی مردم است.