دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه «تامین امنیت زنان»
در حالی که برخی خبرها حکایت از مخالفت‌هایی با بخشی از لایحه تامین امنیت زنان داشت، دولت می‌گوید قوه قضاییه تغییر چندانی در این لایجه نداده است.
پیش از این یکی از اعضای شورای اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود که قوه قضاییه تغییراتی در این لایجه داده است و با برخی از مواد آن مخالفت کرده است. اما معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری گفته «خاصیت لایحه از بین نرفته است».
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور نیز با اشاره به حذف حدود۴٠ ماده از لایحه «تامین امنیت زنان» تاکید کرد: این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌اند مگر اینکه تکراری بوده‌اند.
اشرف گرامی‌زادگان با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠ در جریان بوده است، افزود: در این سال‌ها افراد زیادی روی این لایحه کار کرده و نظر داده‌اند ولی وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که با همکاری چند تیمی که با آنها می‌کردیم منجر به اصلاحاتی در لایحه شد. او با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات زمانی انجام شد که ما این لایحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: این لایحه ابتدا ۹۱ ماده بود و علت آن هم این بود که در طی سال‌ها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود. وقتی لایحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی در سال ۹۲ و ۹۴ که موارد مشابه زیادی با این لایحه داشت، اصلاح شد.
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با اشاره به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضاییه داشتیم اصلاح شده است، تصریح کرد: وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت، باید براساس قانون، قضایی می‌شد، و به همین دلیل ما وارد قوه قضاییه شدیم. گرامی‌زادگان در ادامه به ایسنا گفت: قوه قضاییه خیلی خوب و سریع با ما همکاری کرد؛ چرا که همانطور که می‌دانید کار در قوه قضاییه اطلاله دارد ولی مسوولان قوه قضاییه که خودشان هم احساس نیاز می‌کردند، قبول کردند تا رسیدگی به این لایحه را تسریع بخشند، به همین دلیل واحد حقوقی معاونت زنان ۶ ماه به قوه قضاییه می‌رفت. حدود
۱۸ قاضی از قسمت‌های متفاوتی که خود قوه قضاییه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌کردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق بودند.
تکراری بودن، دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تامین امنیت زنان
او با بیان اینکه چون ابتدا قرار شد آنچه با قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری هم‌پوشانی دارد را حذف کنیم، ابتدا این موارد مشابه را از لایحه خارج کردیم، اظهار کرد: بنابراین ۴۰ ماده حذف شده از این لایحه به دلیل تکراری بودن با اصلاحات قانونگذار در این مدت همراه بوده که امری طبیعی است. مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این لایحه هم جنبه فرهنگی و هم جنبه قضایی دارد، گفت: جنبه فرهنگی آن به این دلیل است که ما احساس کردیم فقط مجازات‌ها کافی نیست و لازم است بخش فرهنگی آن را با هدف تحکیم بنیان خانواده تقویت کنیم. می‌دانستیم که در جامعه ممکن است تنش‌ها یا مسائلی که همه بر مبنای همان ۹۱ ماده بوده است شکل بگیرد. به همین دلیل در تقسیم‌بندی که داشتیم و براساس فصل‌های لایحه در بخش وظایف اجرایی نهادها که ۱۴ نهاد است، تقسیم مسوولیت کردیم و برای مثال وظایف دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت کشور و... سایر نهادها را مشخص کردیم ولی چون قرار بود شورایی که در دل این لایحه است در خود معاونت اجتماعی قوه قضاییه قرار بگیرد، نقش مهمی در این لایحه دارد.
لایحه در دست رییس قوه قضاییه
گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه حسن نیت قوه قضاییه درآن ۶ ماه باعث شد تا روند رسیدگی به لایحه تسریع شده و هرچه زودتر نهایی شود، تصریح کرد: در حال حاضر این لایحه در دست رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی قرار دارد و ایشان هم قرار است این لایحه را نگاه کنند و نظر بدهند.
او با اشاره به سخنان زهراآیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای انقلاب فرهنگی در مورد حذف برخی مواد لایحه تامین امنیت زنان نیز توضیح داد: فکر می‌کنم صحبت‌های خانم آیت‌اللهی اشتباه برداشت شده است، چرا که وی بعد از اینکه کار لایحه تمام شد در جلسه‌یی که جهت اطلاع دعوت شده بودند از مواد لایحه با خبر شدند. در واقع قوه قضاییه به بعضی از خواهران ما که نگران این لایحه بودند خبر داد و از آنها دعوت کرد تا در این جلسه حاضر شوند تا به آنها توضیح دهد که این لایحه به تحکیم خانواده کمک می‌کند. در واقع قوه قضاییه یک جلسه‌یی ترتیب داد که این عزیزان از لایحه مطلع شوند و خانم آیت‌اللهی در آن جلسه مطلع شدند که قانون به چه صورت است.
این حقوقدان با بیان اینکه این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌اند مگر اینکه تکراری بوده‌اند، افزود: این لایحه بعد از خروج از قوه قضاییه و رفتن به مجلس بلافاصله در سایت مجلس قابل دسترسی است. این فعال حقوق زنان در ادامه تاکید کرد: اهداف ما تحکیم بنیان خانواده، تامین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، حمایت از زنان خشونت دیده بوده است. آیا زنانی که در معرض اسیدپاشی قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند نباید مورد رسیدگی قرار بگیرند؟ آیا درست است در کشور ما اسید پاشی مدام افزایش یابد و ما جرم خاطی را به دلیل اینکه بزه دیده زن است نادیده بگیریم؟ گرامی‌زادگان با بیان اینکه در کشور ما خشونت زیاد است، گفت: اگرچه بسیاری از افراد به دلایل خانوادگی و اجتماعی آن را کتمان کرده و مطرح نمی‌کنند، اما برخی از خشونت‌ها زنان را با مشکلات جدی روبه رو کرده است. هرزنی که در جریان این آسیب‌هاست موظف است شرعا و اخلاقا زبانش را در مقابل ظلم نبندد. ما در لایحه خشونت را هم به شکل جسمی و هم به شکل روانی بررسی کردیم چرا که بسیاری از زنان به دلیل توهین‌ها و تحقیرهایی که می‌شوند، دچار افسردگی شده‌اند.
به گفته او، برخی از خشونت‌ها مثل تجاوز و بهره‌کشی جنسی در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد اما برخی دیگر از خشونت‌ها که پیش از این در قانون لحاظ نشده‌اند در این لایحه گنجانده شده است.
