سرعت رشد جهانی باثبات است

رویترز از واشنگتن گزارش داد: صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که رشد جهانی اقتصاد در سال جاری و سال آینده میلادی، از سرعتی باثبات برخوردار باشد.

براساس این گزارش، این صندوق در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی در سال 2018 و 2019 میلادی را بی‌تغییر توصیف و میزان رشد اقتصادی را برای این دو سال 3.9 درصد اعلام کرد.

این پیش‌بینی درحالی منتشر شد که هزاران نفر از مقام‌های دارایی جهان در واشنگتن گردهم آمده‌اند تا در نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، شرکت کنند.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد امریکا را برای دو سال یادشده به میزان 2دهم درصد پیش‌بینی و اعلام کرد که کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های امریکایی و شدت گرفتن سرمایه‌گذاری در این کشور به واسطه شکست مالیاتی موقت، رشد اقتصاد امریکا را در سال 2020 بهبود می‌بخشد، اما این تاثیرات به سرعت روندی معکوس می‌یابد و باعث کسادی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد جهانی اقتصاد بعد از سال‌های 2018 و 2019، کاهش می‌یابد و جمعیت سالمند و تولید پایین اقتصادهای پیشرفته جهان، این کشورها را عقب نگه می‌دارد.

به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول درعین حال اعلام کرد که افزایش تقاضای صادرات به بهبود پیش‌بینی رشدی اندک برای منطقه یورو و انگلیس در سال 2018 کمک می‌کند و حال آنکه پیش‌بینی این صندوق برای رشد اقتصاد کشورهای ژاپن، چین، هند، روسیه و مکزیک تغییری نشان نمی‌دهد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصاد کانادا، خاورمیانه و کشورهای واقع در شمال آفریقا و همچنین شماری از کشورهای درحال توسعه و با درآمد پایین، از کاهشی ضعیف حکایت دارد.

این صندوق یادآور شد که رشد درآمدهای سرانه در اقتصادهای درحال پیشرفت ظرف پنج سال آینده با چشم‌انداز دشواری روبه‌روست و این وضعیت به ویژه در کشورهای صادره‌کننده محصولات در خاورمیانه، کشورهای زیر صحرای آفریقا، امریکای لاتین و منطقه کاراییب مشهود است.

صندوق بین‌المللی پول درعین حال پیش‌بینی کرد که تنش‌های تجاری موجود همچون تعرفه‌های اعلام شده بر واردات امریکا و چین، ممکن است بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خسارت مستقیمی وارد کند و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود که این امر موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی می‌شود.

صندوق در گزارش خود آورد: افزایش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌یی می‌تواند به حساسیت بازار آسیب رساند، زنجیره عرضه جهانی را مختل کند، سرعت گسترش فناوری‌های جدید را پایین آورد و از میزان سرمایه‌گذاری و تولید جهانی بکاهد. همچنین تقویت سیاست حمایت از صنایع و فرآورده‌های داخلی باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود که دلیل این مساله، گران شدن کالاهای مصرفی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تحقیقات از سال 2016 نشان داده که تعرفه‌ها و دیگر موانعی که به افزایش 10 درصدی قیمت واردات در همه کشورها منتهی شده است، تولید جهانی و مصرف را به میزان حدود 1.75 درصد پس از پنج سال کاهش می‌دهد و این رقم را در طولانی مدت به حدود 2درصد می‌رساند. همچنین طبق این سناریو، تجارت جهانی پس از پنج سال 15 درصد و در یک دوره طولانی‌مدت 16 درصد سقوط می‌کند.