سوآپ، تحریم‌ها را دور می‌زند؟

۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۰۱۱۵

با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز 27 فروردین 1397 برای تامین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد.

سوآپ در واقع یک نوع قرارداد مالی بین دو کشور است که بر اساس آن به جای استفاده از ارزهای رایج بین‌المللی همچون دلار، واحد ارز ملی دو کشور پایه قرار گرفته و مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور طرف قرارداد اصل و مبنای پرداخت اعتبارات قرار خواهد گرفت.

در این میان باید دید گشایش نخستین ال سی بین ایران و ترکیه بر اساس قرارداد پیمان پولی بین دو کشور چه تاثیری بر توسعه تجارت و صادرات گذاشته و از طرف دیگر می‌تواند نقش دلار را در مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش دهد و همچنین آیا کشور آمادگی این را دارد که قراردادهای مشابهی با سایر کشورهای همسایه و هم‌پیمان خود ببندد. علیرضا شیرمحمدی کارشناس امور تجاری اظهار کرد: در رابطه با توسعه تجارت ایران با کشورهای مختلف در دنیا، روش‌های مختلفی وجود دارد.

شیرمحمدی در توضیح روش کارآمد ونتیجه بخش دولت که از سال 94 به اجرا درآمده است، گفت: بر اساس یک قرارداد 25ساله بین ایران و ترکمنستان، گاز از ترکمنستان به ایران منتقل می‌شد اما به دلیل اعمال تحریم‌های خارجی علیه کشورمان، امکان مبادله پولی برای پرداخت هزینه این گاز منتقل شده وجود نداشت.

وی ادامه داد: چون ما نمی‌توانستیم دلار و یورو به ترکمنستان پرداخت کنیم، دولت ایران تصمیم گرفت به ازای واردات گاز، کالاهای موردنیاز ترکمنستان را تامین کند. کارشناس ارشد تجارت اذعان کرد: در این راستا در سال 92 قرارداد مشترکی بین دو کشور به امضا رسید اما به دلیل اینکه در ایران شناخت کاملی از نیازها، استانداردها و برنامه‌های آتی دولت ترکمنستان وجود نداشت، این مهم به سرانجام نرسید. شیرمحمدی اضافه کرد: ازطرف دیگر بیشتر خریدهای بزرگ کشور ترکمنستان از طریق برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی انجام می‌شد و این یکی از قانون‌های مهم تجاری در کشورهای آسیای میانه به شمار می‌آید و برای شرکت‌های ایرانی بسیار سخت بود که در این نوع مناقصه‌ها شرکت کنند اما پس از مدتی به دلیل ایجاد زمینه‌های مناسب، شرکت‌های ایرانی توانستند در این امر پیروز شده و ما به یک‌باره شاهد افزایش سه‌برابری صادرات به کشور ترکمنستان بودیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش دولت در توافق‌های توسعه تجاری با کشورهای دیگر تاکید کرد: اکنون با توجه به اتفاق‌های اخیر بازار ارز، دولت صادرکنندگان را ملزم به خرید ارز از سیستم بانکی و فروش ارز به بانک‌ها کرده اما ایران از 15 کشور اطراف خود تنها با برخی از آنها روابط بانکی برقرار کرده است به عنوان مثال عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان روابط بانکی با ایران نداشته و در ترکیه نیز تنها یک بانک و آن هم به صورت محدود و پیچیده روابط مالی با ایران دارد.

کارشناس ارشد تجارت تصریح کرد: موضوع تهاتر و تبادلات کالا با ارز ملی جزو موضوع‌های رایج در دنیاست اما رسیدن به هدف‌های مدنظر در قرارداد سوآپ جدید بین تهران-آنکارا مستلزم آن است که ما شناخت کاملی از کشور ترکیه داشته باشیم. وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اصول پس از امضای سوآپ با ترکیه این است که مطالعه بازار این کشور را آغاز کرده و شناخت درستی از نیازهای کالایی این کشور به دست آوریم و قیمت‌ها، مکانیسم‌های توزیع و توانایی‌های رقبای تجاری بین‌المللی خود را در این بازار به درستی بشناسیم. شیرمحمدی ابراز کرد: پس از این تحقیق‌ها می‌توانیم به درستی تشخیص دهیم که چه کالایی از کشور ما در ترکیه دارای مزیت رقابتی است.

کارشناس ارشد تجارت ادامه داد: به عنوان مثال ما در ایران تولید‌کننده‌های لوله پلی‌اتیلن زیادی داریم و مواد اولیه این محصول هم در داخل کشور موجود است اما ترکیه پس از خرید پلی اتیلن خام از ایران، محصول نهایی را با دوبرابر قیمت محصول ایرانی تولید و به بازار افغانستان و ترکمنستان صادر می‌کند. با یک واکاوی ساده می‌توان راهکارهایی را اندیشید که این محصول در ایران تولید شده و با قیمت کمتری به بازار ترکیه برود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر می‌توان در قبال جذب سرمایه از ترکیه، علاوه بر کالا به این کشور خدمات فنی مهندسی صادر کنیم. شیرمحمدی توضیح داد: متاسفانه شناخت لازم نه تنها از بازار ترکیه بلکه از بازار روسیه و ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه به دست نیامده است ودر حقیقت گام اول برای اجرای این پیمان دوجانبه شناخت دقیق از بازار ترکیه است. کارشناس ارشد تجارت تاکید کرد: دستیابی به این شناخت یک موضوع اصولی بوده و طی یک فرآیند علمی به دست می‌آید و تنها نمی‌توان با جست‌وجو در اینترنت متوجه شد که ترکیه چه کالایی را وارد می‌کند و ماهم آن کالا را تولید کنیم. وی ادامه داد: ما باید کالا به کالا بازار ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم مزیت رقابتی را در ترکیه به دست آوریم. شیرمحمدی با مثبت ارزیابی کردن پیمان پولی مالی ایران و ترکیه افزود: در حقیقت زمانی که ما کالایی را به ترکیه صادر می‌کنیم، لیر ترک‌ها را وارد کشور کرده‌ایم و به همان منوال زمانیکه ترکیه قصد دارد کالایی را به ایران صادر کند، لیر موجود در ایران را به کشور خود برده است و به این شکل تبادل مالی بین دو کشور به خوبی صورت می‌گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: در این تبادل وجود دانش ضروری است و ‌باید مراقب باشیم که تبادل کالا و خدمات بین دو کشور در یک حد باشد و رسیدن به این هدف نیازمند مطالعه و کار کارشناسی سازمان‌هایی همچون سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی است. وی اضافه کرد: در قدم بعدی باید وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه شویم. این موضوع موجب ورود کالای ایرانی و خدمات فنی مهندسی به ترکیه خواهد شد و در واقع با یک تیر دونشان را هدف قرار داده‌ایم. علیرضا شیرمحمدی اظهار کرد: چندی پیش که قرارداد مبادله کالا با تولید ملی بین ایران و ترکیه منعقد شد، شرکت‌های ترکی به سرعت اعلام آمادگی کردند تا در پروژه‌های تولیدی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، این رفتار ترک‌ها باید برای سرمایه‌گذاران ما الگو باشد. کارشناس ارشد تجارت یادآور شد: نه تنها در مورد ترکیه بلکه با تمام کشورهای همسایه می‌توانیم پیمان‌های مشابهی داشته باشیم و باید دانست که موقعیت جغرافیایی ایران، امکان برقراری ارتباطات دوطرفه زیادی را فراهم آورده است. شیرمحمدی پیمان پولی مالی ایران و ترکیه را یک فرصت طلایی خواند و گفت: این اتفاق می‌تواند موجب توسعه شگرفی در روابط تجاری ایران شده و با توجه به اینکه کشورهای زیادی اکنون از واحد پول ملی برای بیان سطح مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند، صورت خوبی ندارد که ایران همچنان از دلار به عنوان پول رایج در تجارت خود بهره می‌برد. وی در خاتمه تاکید کرد: دولت باید از مشاوران خبره برای بهره‌گیری حداکثری از قرارداد صورت گرفته استفاده کند تا پتانسیل‌های کامل این تفاهمنامه مالی در آینده به ثمر بنشیند.