قانون تجارت الکترونیکی و استرداد بلیت هواپیما

میلاد صادقی

پژوهشگر حقوق هوا فضا

بر بنیاد ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل 7روز کاری، وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. این حق انصراف محدود به فروش کالا نیست؛ در فروش خدمات نیز جریان دارد، با این تفاوت که مبداء حق انصراف 7 روزه در فروش خدمات از روز انعقاد قرارداد است و در فروش کالا از تاریخ تسلیم آن. از منظر قانون «معامله یا عقد از راه دور»، قراردادی راجع به کالاها و خدمات است که با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور، میان تامین‌کننده (=تاجر) و مصرف‌کننده منعقد می‎شود.

همگان می‎دانند که در خرید بلیت هواپیما، استرداد اختیاری(voluntary refund) بلیت تابع شرایط ویژه هر شرکت هواپیمایی ازجمله تحمیل جریمه(penalty) یا هزینه کنسلی(cancellation fee) به میزان درصدی از قیمت بلیت است و این درحالی است که موافق قانون تجارت الکترونیکی، استفاده از شرط قراردادی خلاف حق انصراف 7روزه بی‎تاثیر و فاقد اعتبار است. پس آیا می‎توان گفت که رویه شرکت‎های هواپیمایی در فروش الکترونیکی بلیت هواپیما، مغایر و مخالف با حکم آمره مقرر در قانون تجارت الکترونیکی است؟

در حقوق خارجی ظاهرا پاسخ مساله روشن و شفاف است؛ استرداد خدمات حمل و نقل مسافر از مقررات مربوط به حق انصراف در معاملات الکترونیکی تبعیت نمی‎کند. برای مثال در انگلستان، حق انصراف 14روزه خرید خدمات از راه دور در خدمات حمل و نقل مسافر جریان ندارد. اما در حقوق ایران مساله هم به دلیل اختلاف نظر در ماهیت و مبنای حق انصراف و هم به دلیل عدم تصریح قانونگذار به استثنای خرید خدمات حمل و نقل مبهم به نظر می‎رسد.

 3 احتمال در این باره می‎توان داد:

1- باید با حقوق خارجی هم داستان شد زیرا قانون تجارت الکترونیکی به این مساله تصریح دارد که در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن توجه کرد. وانگهی استرداد اختیاری بلیت هواپیما بدون تحمیل جریمه برخلاف استاندارد جهانی تجارت هوایی است. شرایط عمومی حمل اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی(یاتا) که در سطح جهان قبول عمومی یافته است، متصدی حمل و نقل را مستحق می‎داند که در برابر استرداد اختیاری بلیت مبلغی را به عنوان هزینه کنسلی از قیمت پرداخت شده کسر کند. بدینسان استرداد بلیت هواپیما تابع مقررات قرارداد حمل است و خریداران بلیت الکترونیکی فاقد حق انصراف به شرح مندرج در قانون تجارت الکترونیکی‌اند.

2- به موجب آیین نامه موضوع بند «د» ماده 38 و بند الف ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده، ارائه خدمات قبل از پایان 7روز کاری شروع شده باشد، مصرف‌کننده فاقد حق انصراف به شرح مندرج در قانون تجارت الکترونیکی است. پس اگر تاریخ شروع پرواز پیش از پایان 7روز کاری باشد، استرداد بلیت تابع شرایط قرارداد حمل است، نه قانون تجارت الکترونیکی اما اگر تاریخ شروع پرواز پس از پایان هفت روز کاری باشد، مصرف‌کننده از حق انصراف 7روزه مقرر در قانون تجارت الکترونیکی برخوردار است. منتهی استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، موکول و منوط به درج آن در قرارداد است؛ یعنی تامین‌کننده باید در قرارداد فروش بلیتی که تاریخ پرواز آن پس از پایان 7روز کاری است، چنین حقی را به نفع مصرف‌کننده در نظر بگیرد والا مصرف‌کننده فاقد چنین حقی است و تامین‌کننده متخلف از این تکلیف قانونی، تنها به یک مجازات

5 میلیون تومانی محکوم خواهد شد(ماده 69) زیرا قانونگذار در ماده 37 به دارا بودن حق انصراف حداقل 7روزه اشاره نکرده بلکه به لزوم برخوردار بودن مصرف‌کننده از حق انصراف حداقل 7روزه تصریح کرده است. با این توجیه تعیین مجازات برای تخلف از این الزام معنا پیدا می‎کند، چه در غیر این صورت تعیین مجازات برای تخلف از یک حق ثابت بی‌معنی است. این احتمال از جهت موکول کردن استفاده از حق انصراف به درج آن در قرارداد با مبنای حمایتی مقررات قانون تجارت الکترونیکی ناسازگار است.

3- احتمال آخر همانند احتمال دوم، استفاده خریدار بلیت الکترونیکی از حق انصراف مندرج در قانون تجارت الکترونیکی را تنها زمانی ممکن می‎بیند که تاریخ شروع پرواز پس از پایان 7روز کاری باشد ولی برخلاف احتمال دوم، استفاده‎ مصرف‌کننده از این حق را منوط و موکول به درج آن در قرارداد نمی‎داند زیرا حق انصراف 7روزه مصرف‌کننده نه یک اختیار قراردادی بلکه یک اختیار قانونی است. آنچه به تراضی نیاز دارد، حق انصراف بیش از 7روز است. پس در این احتمال اگر مصرف‌کننده برای 8 روز بعد بلیتی را به صورت الکترونیکی خریداری کند، می‎تواند تا 7روز کاری آن را بدون تحمل جریمه مسترد کند و تامین‌کننده به ضرر مصرف‌کننده حق استناد به شرط قراردادی مغایر با حق انصراف مندرج در قانون تجارت الکترونیکی را ندارد.

به نظر می‎رسد، احتمال اخیر با ظاهر مقررات قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه آن سازگاری بیشتری دارد اگرچه از احتمال نخست نیز نمی‎توان به سادگی گذر کرد.