داشتن پروانه مهندسی به‌معنای اشتغال نیست
گروه راه و شهرسازی زهره علامی
آغاز اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخشنامه عدم دریافت حق 5 درصدی از مهندسان ناظر در 26دی ماه سال گذشته آغاز شد و با صدور دومین دستورالعمل در ۵ بهمن ماه همان سال مبنی بر اجرای منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد به اوج رسید.
اگرچه عباس آخوندی با ابراز تمایل برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شرایط را برای برگزاری جلسه‌یی درباره این دستورالعمل‌ها فراهم کرد و سرانجام طرفین در روزهای نخست اسفند ماه سال گذشته برای انجام مذاکره روبه‌روی یکدیگر نشستند تا اختلافات ایجاد شده را بر طرف کنند اما اظهارات و موضع‌گیری‌های آخوندی و فرج‌الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی حکایت از آن داشت که رسیدن به تفاهم کار ساده‌یی نیست.
البته تا مدتی پس از برگزاری جلسه مشترک اظهارنظر ناامید‌کننده‌یی از سوی طرفین رسانه‌یی نشد اما با اضافه شدن 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای دستورالعمل دوم وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، اختلافات میان رجبی و آخوندی که همچون آتشی زیرخاکستر پنهان شده بود دوباره بالا گرفت و رجبی به مراکز زیرمجموعه خود در استان‌ها نامه‌یی نوشت و در این نامه اعلام کرد که اعضای هیات‌مدیره نباید بخشنامه عدم دریافت ۵ درصد را اجرایی کنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد می‌شود. این نامه آمده است:«مطابق ماده(۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رییس شوراست بنابراین به صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیات‌مدیره مجاز به اجرای آن نیستند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».در شرایط کنونی و با توجه به واکنش شدید رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه اول وزیر راه و شهرسازی این سوال مطرح می‌شود که در صورت عدم حل این اختلاف، قانون سمت کدام یک از طرفین اختلاف می‌ایستد؟ بنا به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر راه از نظر قانونی اختیار دارد هر زمان صلاح بداند، می‌تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها یا شیوه‌‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی آن ماده اقدام کند. اما با وجود چنین ماده‌یی در قانون سازمان نظام مهندسی، هیات‌مدیره این سازمان می‌گویند حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیر سوال می‌برد و ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5 درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند. البته با وجود اینکه رجبی با اجرای دستورالعمل نخست وزارت راه و شهرسازی مخالف است به نظر می‌رسد با ابلاغیه دوم چندان مشکلی ندارد زیرا او این ابلاغیه را(مبنی بر عدم تکفل همزمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند) در بعضی سطوح اجرا کرده و یکی از این موارد برکناری مدیر روابط عمومی این سازمان در آخرین روزهای سال گذشته بوده که همزمان عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی اصفهان هم هست.
ابلاغ بخشنامه‌های وزارتخانه الزامی است
حیدر جهانبخش، نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در واکنش به اضافه شدن کارمندان 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای بخشنامه منع فعالیت این کارمندان در ارائه خدمات نظام مهندسی به «تعادل» گفت: بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت‌های نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری لازم الاجراست. جهانبخش افزود: تلقی مجموعه قوانین از فعالیت سازمان نظام مهندسی در قالب پروانه اشتغال به کار این سازمان به معنای شغل نیست و داشتن پروانه به معنای داشتن شغل نیست. ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی این سوال را ایجاد می‌کند که شاغل یک دستگاه دولتی با آغاز فعالیت کارمندی چرا باید از انتفاع کاری خارج شود؟ او اضافه می‌کند: این موضوع در مورد دوشغله‌ها درست است اما برای افرادی که با این پروانه فعالیتی نمی‌کنند، درست نیست زیرا در برخی موارد دغدغه‌های شاغلان در دستگاه‌های دولتی به حدی است که آنها زمان لازم برای استفاده از این پروانه را ندارند. به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، پیشنهاد می‌شود که خدمات مهندسی در اجرا در قانون تبدیل به شغل شود و به افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی عنوان دوشغله داده شود سپس این بخشنامه اجرایی شود. جهانبخش درباره عدم دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی می‌گوید: نظام مهندسی معتقد است که به لحاظ قانونی رسما این امکان تعیین شده درحالی که وزارتخانه معتقد است که با بخشنامه وزیر این ماده لغو شده است. او می‌گوید: سازمان نظام مهندسی تهران در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که مالکان پروژه‌های ساختمانی حق‌الزحمه حق نظارت را به حساب مشترکی میان ناظر و نظام مهندسی واریز کرده و هزینه نظارت به صورت مرحله‌یی به ناظر پرداخت شود و 5 درصد حق نظارت از رسوب سود این حق نظارت به دست آید.
تولید «کلونی حقیر» در نظام مهندسی؟
در شرایطی که دوباره اختلافات وزیر راه و شهرسازی با رییس سازمان نظام مهندسی رسانه‌یی شده است، آخوندی در اظهاراتی به مشکل توزیع کار در نظام مهندسی و ایجاد یک سری کلونی حقیر در اثر این مشکل پرداخت، آخوندی که به نظر می‌رسد با این اظهارات تلاش داشت تا نشان دهد که در برابر اظهارات رجبی خم به ابرو نیاورده و قاطعانه برای اجرای این دستورالعمل‌ها اقدام می‌کند با اشاره به اینکه وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، سیستمی ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست، گفت: در این صورت مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش تسنیم، آخوندی با تاکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت اظهار کرد: تمام حرف این است که در ارائه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس‌ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که یک ساختمان 20هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند؟ گفت: هم‌اکنون یک لیست 30، 40 نفره‌یی وجود دارد که 40 ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید 40 نفر به نظارت بروند؟ در این مورد وقتی ما مهندسان می‌دانیم چنین موردی بیشتر شبیه جوک است، آیا می‌توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد شود؟آخوندی افزود: درحال حاضر پروانه‌هایی داریم که درون آن 100 امضا دارد و معلوم است که این کار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت. برای صحبت از امید ابتدا باید توزیع ارائه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که انجام می‌دهیم، کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده‌یی است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد. او اضافه کرد: از این دستورالعمل و آیین‌نامه جز نابودی و عقبگرد شاهد چیزی دیگر نخواهیم بود. به همین خاطر کار آغاز شده و به دنبال اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر با مقاومت‌های زیادی مواجه شدیم که همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه در دستور کار دولت، آیین‌نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
آخوندی با تاکید بر اینکه روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه‌یی خواهد داشت، تصریح کرد: بدون شک گام بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت، بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ شده است. در وهله اول خواهش من از همه شما مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها این است که جزو نخستین عمل‌کنندگان به این ابلاغیه‌ها باشید. او بیان کرد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این خصوص برای اجرای دستورالعمل‌ها ضمانت‌های اجرایی کامل وجود دارد. به همین خاطر هر کس درخصوص دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد، اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده 23 آیین‌نامه نظام مهندسی به آن اشاره دارد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این زمینه هیچ تعارفی نداریم و قطعا ماده 23 را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری درخصوص تخلف فرقی ندارد. آخوندی افزود: می‌گویند که بنده با سازمان نظام مهندسی مخالف هستم در صورتی که اتفاقا طرفدار نظام مهندسی هستم و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ‌کدام از این کارها نیست. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که در واقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌یی نداشته باشند و فقط پول بگیرند.
