سرمقاله

یک ماه از سال جدید گذشت و دولت کماکان با چالش ارزی روبه‌روست. حضور هر روزه وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان از ابعاد این چالش می‌دهد و آن طور که از شواهد پیداست اگر این موضوع مهار نشود – حل کردن آن جای خود - بدون شک گستره آن بر تمام حوزه‌های غیراقتصادی اعم از فرهنگی، ‌سیاسی و اجتماعی سایه خواهد افکند. هنوز چالش ارزی خود را در موضوعات اجتماعی و فرهنگی نشان نداده و بدون شک دولت هم دنبال آن است که آثار آن روی این بخش‌ها هویدا نشود. شاید در راستای این سیاست است که هر روز مسوولان دولتی نویدی از پرداخت مابه‌التفاوت قیمت رسمی بودجه با قیمت اعلام شده تثبیت می‌دهند. مورد ارزی اخیر را می‌توان به مثابه هشداری برای قوای مقننه و مجریه دانست که هر چه سریع‌تر نسبت به بازسازی ساختار بانک مرکزی اقدام کنند.

آن طور که بررسی شده و روزنامه تعادل در گزارش روز سه‌شنبه خود آورده بود، چالش اخیر ارزی از حدود یک سال و نیم قبل – یعنی از زمانی که چین ارز حاصل از فروش فرآورده‌های پتروشیمی را نگه داشته بود – قابل پیش‌بینی بود و حتی برخی کارشناسان در این خصوص هم به مسوولان بانک مرکزی هشدار داده بودند، اما متاسفانه مسوولان بانک مرکزی آن قدر درگیر موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز بودند که به این هشدارها نه تنها وقعی ننهاده بودند بلکه حتی دنبال یک سیاست آلترناتیو که بتوانند در روز مبادا آن را جایگزین کنند، نبودند. اگر گزاره بالا درست باشد در این صورت مسوولان بانک مرکزی به خاطر عدم توجه به این هشدارها باید پاسخگو باشند.

در واقع چالش اخیر ارزی که از لحاظ زمانی و دامنه حوزه سیاستی نمونه و نظیر ندارد یک نکته مهم را به سیاست‌گذاران کشور یادآوری می‌کند و آن این است که مدیریت بحران پولی و ارزی کشور از زمان درگذشت مرحوم محسن نوربخش (رییس کل وقت بانک مرکزی) به این طرف نقاط ضعف بسیار زیادی دارد که با وجود گذشت 15سال این نقاط ضعف برطرف نشده است. شاید این ضعف در خود نهاد نباشد بلکه در فقدان تئوری در مدیریت بانک مرکزی باشد.

در اصل بانک مرکزی تا 15سال پیش می‌دانست که چه می‌خواهد. سیاست پولی و ارزی این نهاد بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور که یا ناشی از جنگ تحمیلی بود یا سیاست‌های سازندگی، تغییر می‌کرد همین وجود سیاست و تغییر آن که بستگی به شرایط داشت – در حال حاضر به درستی یا نادرستی این سیاست‌ها کار نداریم – نشان می‌داد که یک تئوری و فرضیه‌یی پشت سر آن است. به همین خاطر در زمانی که قصور تئوری در اجرا مشخص می‌شد، رییس کل وقت نمی‌آمد خود را تسلیم شرایط کند بلکه آن قصور را رفع و آن را تکمیل می‌کرد. شاید به دلایل همین برطرف کردن کاستی و تکمیل سیاست‌ها بود که سال‌های 1378 تا 1389، اقتصاد ایران یکی از باثبات‌ترین سیاست‌های ارزی پس از انقلاب را داشت.

اما اکنون به نظر می‌‌آید که بانک مرکزی صرفا به کار حسابداری می‌پردازد و مثل همه حسابداران کشور تسلیم شرایط است. نه سیاست‌ورزی در آن دیده می‌شود نه سیاست‌گذاری.