آل‌اسحاق: تصمیم خروج اقتصاد از سلطه دلار شجاعانه است
هیات دولت با جایگزینی یورو به جای دلار در تکالیف ارزی نخستین گام اجرایی برای خروج از سلطه اقتصاد دلاری برداشت و همزمان در حال اجرای سیاست تجارت با پول ملی را با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، عراق و افغانستان دنبال می‌کند.
به گزارش ایرنا، یحیی آل‌اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس اسبق اتاق تهران اقدام دولت درخصوص جایگزینی یورو با دلار امریکا را مثبت و شجاعانه دانست.
وی می‌گوید: دولت می‌تواند در 70میلیارد دلار تجارت خارجی دلار را حذف کند که مهم‌ترین مزیت آن خارج شدن از سلطه اقتصاد امریکایی است.
به گفته آل‌اسحاق همه دنیا از سوءاستفاده‌های امریکا در انتشار دلار نگران هستند، کشورها به دنبال این هستند که از این سوءاستفاده رهایی پیدا کنند، چراکه در حال حاضر عمده مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود و بالاتر از آن ذخایری که بانک‌های مرکزی دنیا در اختیار دارند، دارایی‌ها، نقل و انتقالات و نگهداری دارایی‌های براساس دلار است.
دولت امریکا هم با انتشار دلار و تصاحب یک قسمت عمده‌یی از دارایی‌ها و در اختیار قرار گرفتن قدرت مانوری که روی دلار دارد، سیطره‌یی در جهان دارد و به‌دلیل اینکه منتشر‌کننده دلار است تمام نقل و انتقالات پولی دنیا را می‌خواهد در تصاحب خود قرار دهد. برای مثال براساس قانون یوتل، بالای 10هزار دلار هر کسی در هر جای دنیا می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد باید تحت کنترل امریکا این اقدام را انجام دهد.
وی با اشاره به این نکته که ایران تنها کشوری نیست که از سلطه دلار خود را خارج می‌کند، افزود: تصمیم خروج از تجارت و اقتصاد دلاری تنها اقدام کشور ما نیست، چین این اقدام را شروع کرده است و اقتصاد این کشور در حال حاضر یوان محور است.
چین به تناسب اقتداری که دارد با 60 کشور دنیا یوان را محور تجارت قرار داده است. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که پول‌های خرد خود را به یک واحد یورو تبدیل کنند که بتوانند در مقابل دلار مقابله کنند. این حرکت جمعی است و چندین کشور می‌خواهند از سلطه امریکا در حوزه پولی خارج شوند و ایران هم سالیان درازی است که قصد اجرای این سیاست را دارد.
او همچنین گفت اقدامی که به‌عنوان پایه کار انجام شده این است که وزارت نفت سعی کرده تعهدات فروش نفت را از اتصال به دلار خارج کند به این معنا که به خریداران و مشتریان اعلام کرده پرداخت‌ها باید براساس یورو باشد. معتقدم این یک گام مثبت برای اجرای این سیاست است. در معاملات تجاری هم آنچه خط‌مشی مسوولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید باشد این توصیه به واردات‌کنندگان و صادرکنندگان کالا است که مشتریان و شرکای خود را متقاعد کنند ملاک معاملات یورو باشد.
درباره مبادلات براساس پول ملی هم باید بگویم که به تدریج در مبادلات با برخی کشورها مانند ترکیه پول ملی جایگزین ارز خارجی به ویژه دلار می‌شود که البته در رابطه با ترکیه این اقدام عملیاتی شده است. با برخی کشورها مانند عراق و افغانستان هم امکان اجرای این سیاست به شرط پیدا کردن راهکارهای صحیح وجود دارد.
در ارتباط با کشوری مانند عراق صادرات ایران به این کشور حدود 6 الی 7 میلیارد دلار می‌رسد اما در مقابل رقم واردات از این کشور در حد میلیون دلار است. حال اگر بخواهیم به ازای آن دینار دریافت کنیم امکان اینکه نتوانیم آن را به واحد پولی کشورمان یا ارز دیگر تبدیل کنیم وجود دارد اما مذاکرات با این کشور هم در حال انجام است و به راهکارهایی هم رسیده‌ایم. همین الگوی معاملات با کشور ترکیه برای عراق هم شدنی است اما نیازمند ساز و کارهای جدیدی است. البته در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کالاهای ایرانی به عراق با ریال فروخته می‌شود اما باید به بحث تامین ریال سامان داده شود.
مجموعه این اقدامات علامت‌های بسیار خوبی برای خروج از اقتصاد دلاری است که البته طبیعی است مشکلاتی هم بر سر راه اجرای این سیاست وجود داشته باشد اما امکان حل و فصل این مشکلات به‌طور قطع وجود دارد.
برای مثال در ارتباط با ترکیه تراز تجاری تهران و آنکارا حدود 6 الی 7 میلیارد دلار است و توازن مناسبی میان صادرات و واردات وجود دارد. از این رو با یک توافقنامه بین بانک‌های مرکزی دو کشور یک روش کاری یافت شده که معاملات در حسابی در بانک مرکزی کشور ما به صورت ریال به کشور ترکیه پرداخت می‌شود و حسابی در بانک مرکزی ترکیه معاملات به لیر پرداخت می‌شود. هر سه ماه یک بار هم این دو کشور با یکدیگر تسویه می‌کنند. بنابراین تنها در تجارت با کشور ترکیه 6 الی 7 میلیارد دلار حذف شده است.
آل‌اسحاق درباره مشکلات جایگزینی ارز مبنا گفت: یکی از مشکلاتی که در اجرای این سیاست پیش می‌آید این است که در واردات کالا، کشورها از ما تقاضای دلار داشته باشند که درنهایت اگر ما از خود مقاومت نشان دهیم، هزینه تبدیل نرخ دلار به یورو را بر قیمت کالا و خدمات خود اضافه می‌کنند. البته باید دید که در قبال این هزینه، فایده اجرای این سیاست برای ما چقدر است و از سوی دیگر تا چه حد می‌توانیم طرف‌های معاملات و تجارت خود را متقاعد کنیم پرداخت‌ها و دریافت‌های یورویی با ما داشته باشند. البته عمده شرکا و طرف‌های قرارداد ما کشورهای اروپایی هستند که این کشورها طبیعتا باید معاملات را با واحد پولی خود انجام دهند و نه با دلار. در معامله‌یی که با آلمان یا فرانسه انجام می‌دهیم دور از عرف تجاری است که کشوری که واحد پولی خودش یورو است از ما تقاضای دلار کند.
اما مشکل دیگر در بخش فروش نفت است چراکه نرخ‌گذاری نفت براساس دلار است البته نیازی به این نیست که سیستم و نظام جهانی قیمت‌گذاری نفت را تغییر دهیم بلکه مهم واحد پولی هزینه‌های پرداختی و دریافتی است که می‌تواند به یورو باشد.
محاسبات قیمت نفت به یورو هزینه‌یی ایجاد نمی‌کند. عمده معاملات نفتی ما با چین است که ملاک محاسبات با این کشور دلار اما پرداخت‌ها و دریافت‌ها به یوان است.
اگر در اجرای این سیاست کمی مقاومت نشان دهیم به‌طور قطع می‌توانیم این تصمیم را عملیاتی و اقتصاد خود را از سلطه دلار خارج کنیم.
آل‌اسحاق در پاسخ به این سوال ایرنا که در خروج دلار از تجارت هر یک از نهادهای دولتی و بخش خصوصی چه سهمی می‌توانند داشته باشند؟ گفت: ارزش سفارش‌های غیرنفتی ما چیزی حدود 50 میلیارد دلار است. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند این سفارش‌ها را به سمتی هدایت کند که با غیر از دلار گشایش اعتبار شوند، اقدام بسیار بزرگ و موثری در راستای تحقق خروج از اقتصاد دلاری انجام داده است. یکی از مشکلات دیگر تقاضای ارز در بازار است که اگر بتوانیم از دلار به واحد پولی دیگری تبدیل کنیم این اقدام هم بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر نزدیک به 9میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌شود که عمدتا بازرگانی دولتی وارد‌کننده این کالاها از جمله گندم، روغن، برنج و... است و اگر این معاملات را از دلار خارج کنیم، می‌توانیم در اجرای این تصمیم پیشرفت موثری داشته باشیم که اجرای آن هم به راحتی قابل انجام است. حدود معاملات نفتی هم به 60میلیارد دلار می‌رسد که اگر مسوولان عزم کنند، می‌توانند این حجم از معاملات را هم از دلار خارج کنند. حدود 10 الی 20 میلیارد دلار هم در دست مردم و بخش خصوصی است که این بخش هم اگر توسط سازمان توسعه تجارت هدایت شود به راحتی قابل تبدیل به یک واحد پولی دیگری است. اما برای انجام تمام این امور دولت باید زمینه‌سازی کند.
تمام گردش مالی تجارت خارجی ما حدود 100میلیارد دلار است که حدود 70 میلیارد دلار آن در دست نهادهای دولتی و وابسته به دولت و 30میلیارد دلار در دست بخش خصوصی است که بخش اول با تصمیم دولت قابل تبدیل به ارز کشور دیگر است. نهاد دیگری که می‌تواند در تحقق این تصمیم نقش‌آفرینی داشته باشد، اتاق‌های بازرگانی هستند که می‌توانند در هدایت 30 میلیارد دلار به سمت تبدیل به ارزهای دیگر موثر عمل کنند.
