نیمهپنهان التهابات ارزی را بعدا میگوییم
ضرورت ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی
گروه بانک و بیمه
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای جدید ارزی باعث مصونسازی اقتصاد شد، گفت: سیاستهای جدید ارزی بهترین تصمیمی بود که در شرایط موجود میتوانست اتخاذ شود.
به گزارش تعادل، ولیالله سیف که در همایش هم اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رییسجمهوری سخن میگفت با اشاره به ثبات بازار ارز ظرف ۴ سال گذشته از طریق کنترل نوسانات غیرمنطقی و بدور از متغیرهای اقتصادی شرایط مناسبی داشت، گفت: از نیمه دوم سال ۹۶ التهاباتی شروع شد اما از آنجا که نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سوءاستفاده کنند، نمیتوان همه ابعاد آن را اینجا توضیح داد.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی مورد نیاز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، نرخ ارز را تابعی از واقعیات اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست که بانک مرکزی و سایر دستگاهها نمیتوانند بر آن تاثیر بگذارند.
سیف تصریح کرد: نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاهمدت است که اگر زمانی روی نرخهایی میایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد میکند و سیاستهای ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حتی در زمانهای تعادل عرضه و تقاضا التهابآفرینیها و فضاسازیها میتواند بر آن اثر بگذارد که در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهابآفرینیها در حال القاء است و در حالی که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع میشود و در داخل هم یکسری سفته باز و نوسان گیر هم از این آب گل آلود ماهی میگیرند.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: عوامل دیگری هم در داخل به این التهابات دامن میزنند که باید با بهترین شیوهها با آن مقابله شود.
سیف در تشریح چرایی شکلگیری التهابات بازار ارز گفت: نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق میشد، وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانالهای رسمی و چارچوب سیاستهای واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کولهبری، ته لنجی و کالای همراه مسافر که حجم ارزی که برای تامین این کالا ریخته میشد به بازار بسیار زیاد بود که کنترلها را از بین میبرد.
وی سومین مساله را استفاده از ارز به عنوان مصون ساز داراییهای خانوارها در انتقال سرمایه به خارج دانست که انگیزهها را افزایش داده بود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، نبود تعادل بودجهیی که دولت در نتیجه سلطه مالی ایجاد میکند و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد و افزایش تورم و تقاضای ارز نیز بر بازار ارز تاثیرگذار هستند.
رییس شورای پول و اعتبار محدودیتهای موجود در پرداختهای بینالمللی به دلیل شرایط تحریم و همکاری بانکهای بزرگ بینالمللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بینالمللی با مشکل مواجه میکند و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمیترین شیوهها که اسکناس است را اجباری میکند.
وی افزود: استفاده از اسکناس در پرداختها در حجم زیاد، امروزه در جهان منسوخ شده و در بسیاری کشورها حتی پرداخت خُرد را هم بطور الکترونیکی انجام میدهند و اسکناس رواجش را از دست داده اما به دلیل محدودیتها ناگزیر به استفاده از آن بودیم.
سیف رقابتپذیر نبودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی و اقبال ایرانیان به محصولات وارداتی را که نتوانست تقاضا برای کالای خارجی را کاهش دهد نیز در التهابآفرینی بازار ارز موثر دانست و گفت: در بخش گردشگری نیز مقاصد خارجی به لحاظ قیمت تمام شده جذابتر از مقاصد داخلی است که به همین دلیل شاهد افزایش تقاضای ارز نقد بودهایم.
وی بار دیگر بر فضاسازیها و التهاب آفرینیهای دشمنان و دامن زدن آن توسط نوسان گیران داخلی برای کسب سود بیشتر تاکید کرد و افزود: با انسجام تیم اقتصادی دولت بهترین تصمیم اتخاذ شد و بانک مرکزی هم سعی میکند همه خلل و فرج آن را تحت کنترل در آورد.
مصونسازی اقتصاد با اجرای سیاست جدید ارزی
رییس کل بانک مرکزی گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی، مصونسازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی که در اردیبهشت مواجه هستیم با تصمیماتی که دشمنان ما میخواهند بگیرند، لذا اقتصاد ما باید مصون میشد و این بهترین شیوه برای آن کار است.
وی ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی که باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصاد شود را از مزایای طرح جدید دانست و گفت: ویژگیهای سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.
ویژگیهای سامانه نیما در مدیریت منابع ارزی
سیف هدایت واردات کالاها و خدمات در مجرای رسمی، اطمینان از برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویتبندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از استفاده از ارز در قاچاق، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز موجود، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از دادههای بروز و دقیق و نهایتا سامانه نیما اجرا میشود.
وی نیما را نظام یکپارچه مدیریت ارزی دانست که با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع میکند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضا تلاقی میکنند.
چهار بازیگر عمده در سامانه نیما
به گفته رییس کل بانک مرکزی، ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته، واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانکها و صرافیها و سیاستگذار ارزی که بر اساس پیشبینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل میکند.
رییس شورای پول و اعتبار سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظهیی بازار ارز دانست که امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم میکند و گفت: سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله فراهم کردن دادههای کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم میکند و فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی میکند، با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند میدهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.
سیف گفت: با عملیاتی شدن نیما رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل میشود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد. وی، نقش صرافیها و بانکها را در سامانه نیما به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی دانست و گفت: نقش شبکه صرافیها در سامانه، مکمل نقشی است که بانکها برعهده دارند و بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان امکان تخصیص اولویتبندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود دارد، که میتواند با پیشبینی قبل از وقوع نیازمندیها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور کنترل و شیر مصارف ارزی را سیستماتیک در دسترس دارد و ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبههای ارزی آن قابل انجام نیست. رییس کل بانک مرکزی گفت: امیدوارم با انسجام و اتفاق نظری که وجود دارد و حمایتهای قوه مجریه و دیگر قوا از این تصمیم اخیر دولت، این طرح منجر به آرامش واقعی در اقتصاد کشور شود و فعالان اقتصادی بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و منجر به دستاوردهای بزرگ در سال ۹۷ شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم و در امتدادش دولت دوازدهم در ثبات و آرامش بازار و تحقق تورم تک رقمی پس از ۲۶ سال و در دو سال متوالی هم در همان دامنه تک رقمی مانده و امید میرود در سال ۹۷ هم این شرایط ادامه یابد.
رییس کل بانک مرکزی، یکی از علل این آرامش را پیشبینیپذیری اقتصاد در ۵ سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: خروج اقتصاد از رکود بحث جدی است که دستاوردهای خیلی مثبتی را در سال ۹۵ داشتیم با تحقق ۱۲ و نیم درصد که بالاترین رشد کشورهای جهان بود و در سال ۹۶ هم رشد بالای ۴ درصد هم قطعی است که امیدواریم به ۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: در جهت تحقق این دستاورد بزرگ همه عوامل از جمله نظام بانکی تلاش کرده با وجود تنگناهای تسهیلاتی، در جهت رونق بنگاههای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط نقشآفرینی کند و در سال ۹۵ و ۹۶ توانست جهتگیری مستقیم و هدفمند کند فعالیتهایی را که بیشترین تاثیر را تحقق رشد اقتصادی دارند.
سیف با بیان اینکه در نظام پولی کشور هم اقدامات عمدهیی صورت گرفت، گفت: در سال ۹۶ به هدف بزرگ دست پیدا کردیم و توانستیم به یک بازار پولی مصون از فعالیتهای آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم که اگر این کار ۳-۴ سال زودتر اتفاق میافتاد بسیار راحتتر و کم هزینهتر بود، که اگر هم ۴ سال دیرتر انجام میشد، هزینههای بسیار سنگینتر تحمیل میکرد، با این حال خوشحالیم با فضایی که وجود دارد اقتصاد ما مصون از فعالیتهای مخربی است که میتوانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این مسیر بانک مرکزی محوریت داشت اما تنها نبود و دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور همکاری کردند، اما بسیار متاسف بودم از وضعیت برخی هموطنانمان که تلاش شد بخشی از خسارتهای آنها تامین شود، یکی دو درصد مبالغ درشتتری را سرمایهگذاری کرده بودند که امیدواریم با شناسایی اموال جدیدی این موسسات موفق به بازپرداخت مطالبات این قشر شویم.
وی درباره بانکها و موسسات اعتباری مجاز هم گفت: باید دولت و حتی تمام قوا روی آن متمرکز شوند، البته در ۳-۴ سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که نگرانیهای کوتاهمدت ما را برطرف کرده اما در بلندمدت برای تحقق نظام بانکی کارا باید پایه سرمایه بانکها، استانداردهای روز بانکداری و استانداردهای عملکردی بانکی در آن اتفاق بیفتد.