پرداختهای بینالمللی پیش‌نیاز یکسانسازی نرخ ارز
هادی حیدری صاحب‌نظر پولی و بانکی
استفاده از ابزارهای پرداخت بینالمللی مانند کارت‌های اعتباری یا کارت‌های بینالمللی مجازی یکی از راه‌های اساسی حمایت از سیاست یکسانسازی و ثبات نرخ ارز است.
با توجه به تنش‌های اخیر بازار ارز و ابتکار بانک مرکزی در صدور دستورالعملهای جدید برای اجرایی نمودن سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به نظر می‌رسد جای برخی از ابزارهای خدمات پرداخت بینالمللی برای کاهش تقاضای مردم به وجوه نقدی ارزی خالی است. بنابراین یکی از سوالات اساسی به وجود آمده در بین آحاد اقتصادی این است که در صورتی که بازرگانان، مسافران یا کسانی که به دلیل ادامه تحصیل یا هر دلیل دیگری قصد استفاده از مبالغ ارزی بیش از سقف مقرر در دستورالعملهای بانک مرکزی را داشته باشند باید این مقدار را از کجا و چگونه تهیه کنند؟
بررسی دستورالعملهای منتشر شده تاکنون نوید این را می‌دهد که سیستم پرداخت و انتقال بینالمللی کشور با کاهش تمرکزگرایی از یک چارچوب غیراستاندارد و غیرشفاف یعنی صرافی‌ها به سمت سیستم ساخت یافته و معتبر یعنی بانک‌ها در حال تغییر جهت است. بدیهی است بانک‌ها اگر بخواهند به رشد، کسب و حفظ سهم بازار خود فکر کنند، باید همگام با این نیازها و تغییرات حرکت نموده و خود را به روز نگه دارند.
با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال‌‌های اخیر همواره در شرایط اعمال تحریم‌های شدید سیاسی از سوی کشورهای غربی صاحب صنعت پرداخت بوده، این روابط سایه سنگینی از ابهام بر سر مراودات اقتصادی و به ویژه بانکی و در نهایت حوزه پرداخت انداخته و ارائه خدمات مالی مبتنی پرداختهای بینالمللی و اتصال به بازارهای جهانی را برای بانک‌ها و مشتریان آنها را تا حد زیادی با مشکلات، ناهنجاری‌ها و عدم دسترسی روبرو کرده است. در این بین، همگام بودن با تغییرات و استانداردهای بینالمللی در بخش سیستمهای پرداخت قاعده بازی را در بازارهای داخلی دستخوش تغییر می‌کند و این امر علاوه بر اینکه در بُعد کلان موجب استحکام سیاست یکسانسازی نرخ ارز می‌شود در بُعد بنگاه نیز موجب سودآوری بیشتر برای صنعت بانکی خواهد شد. باید گفت که صنعت بانکداری در دنیا هر روز جلوه تازه‌‌ای از رقابت و تعامل را به منظور خدمت رسانی به انواع نیازهای مشتریان از خود نشان می‌دهد. یکی از نیازهای مشتریان و تغییرات بازار که امروز با توجه به پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز و توافق‌نامه برجام در کشور اتفاق افتاده، بحث تعامل بهتر بانکداری کشور با بانکهای بینالمللی و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت بینالمللی است. یکی از محورهای ضروری و چالش‌برانگیز بحث اتصال بانکهای ایرانی به بانکهای بینالمللی است، که با توجه به وضعیت سیاسی موجود این کار به شکل مستقیم امکان‌پذیر نیست.
در این بین بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان محور اصلی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از حوزه‌‌های دایما درحال تغییر بوده و برای تعامل مشتریان بینالمللی و بانک‌ها همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. در این بین اما، بانکهای داخلی به واسطه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان مدت و با هدف تامین نیاز ارزی مشتریان، کسب سود و ارتقاء برند و اعتبار خود، همواره به دنبال یافتن راهی برای دور زدن شرایط تحریم و ارتباط با صنعت پرداخت بینالمللی بوده‌‌اند و تجربیاتی هرچند موقت، محدود و دوره‌‌ای را داشته‌‌اند. همچنین به دلیل اینکه فضای بانکداری ایران مدت‌‌ها بسته بوده و این ارتباط بین بانکهای ایرانی و بینالمللی و اسکیم‌‌های آنان برقرار نبوده، اتصال با سیستمهای پرداخت بین الملل با مشکلات و چالش‌هایی از قبیل عدم انطباق با استانداردهای پرداخت، مباحث فرهنگی و پذیرش کارمزدهای پرداخت در سطح عمومی جامعه، مدلهای کسب و کار و درآمدی، مباحث امنیتی و مباحث ضد پولشویی مواجه بوده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده، می‌توان اظهار داشت بُعد از اجرایی شدن برجام و سیاست یکسانسازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین انتظارات شکل گرفته در حوزه بانکی، اتصال نظام پرداخت کشور به شبکه‌های پرداخت الکترونیک بینالمللی است. در این راستا بانکهای کشور می‌توانند با استفاده از برخی از خدمات ارائه شده کارت اعتباری بینالمللی یا کارت‌های اعتباری پرداخت بینالمللی مجازی بخش عمده ای از نیاز آحاد جامعه را که نیاز به مبلغی بیش از سقف نقدی وجوه ارزی ارائه شده دارند برآورده سازد.
این امر علاوه بر ایجاد یک ساختار استاندارد هم جهت با قوانین ضدپولشویی مورد تایید سازمان‌های بینالمللی در نظام مالی کشور، موجب برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ناشی از سوداگری تهیه وجوه ارزی از بازارهای نامتعارف داخلی خواهد شد.
