ترامپ «آزمون فشار» اقتصاد جهانی است
گروه جهان طلا تسلیمی
اقتصاد جهانی اخیرا در وضعیت خوبی بهسر میبرد و امریکا در این مسیر پیشروست. چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول از رشد 4درصدی اقتصاد جهان در سال جاری و سال آتی حکایت دارد، در حالی که رشد ایالاتمتحده بهترتیب 2.9 و 2.7 و بالاتر از پیشبینیهای گذشته خواهد بود. اما این خبرهای خوب ممکن است گمراهکننده باشند، چراکه مخاطرات فزاینده برای رشد و ثبات در آنها درنظر گرفته نشدهاند. در این میان ریسکهایی که اخیرا توسط امریکا ایجاد میشود در صدر فهرست مخاطرات قرار دارند. علاوه بر سیاستهای مناقشهبرانگیزی همچون اعمال تعرفهها بر واردات، دولت دونالد ترامپ اثبات کرده که قصد مداخله در سیاستگذاریهای فدرال رزرو را هم دارد و این اقدامات میتواند با خطر برآشفتن بازارهای مالی همراه باشد.
به گزارش بلومبرگ، پس از یک دوره طولانیمدت بهبود از بحران مالی سال 2008، سیر کنونی رشد بسیاری از اقتصادها را به ظرفیت نهایی نزدیک کرده است؛ یعنی مرحلهیی که باید از سرعت رشد کاسته شود تا به روندی بلندمدت و دوامآوردنی برسد. باتوجه به روند کنونی رشد، سیاستهای پولی در امریکا، اروپا و دیگر کشورها بسیار آزادانه است و این خود نخستین عامل بزرگ مخاطره محسوب میشود: افزایش نرخ بهره در هماهنگی با اشتغالزایی کامل بر اقتصادهایی که به دلیل ارزش پایین پول شاهد رشد بودند، فشار وارد میآورد.
امریکا این مشکل اقتصاد کلان را با بهکارگیری محرکهای مالی که نیازی به آنها نیست، تشدید کرده است. دونالد ترامپ رییسجمهوری امریکا به همراه جمهوریخواهان کنگره در جهت پیشبرد قانون اصلاح مالیاتی و تعیین بودجه تلاش کردند؛ دو اتفاقی که وضعیت مالی دشوار دولت این کشور را وخیمتر میسازد. 10 سال از بحران مالی جهانی گذشته و بدهی دولت امریکا نزدیک به 110درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. نه تنها انتظار نمیرود که این نسبت در سالهای آتی کاهش یابد، بلکه صندوق بینالمللی پول افزایش آن را به حدود 117درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2023 میلادی پیشبینی کرده است. تا آن زمان، نسبت بدهی امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور تقریبا با نسبت بدهی ایتالیا و تقریبا سه برابر بدهی آلمان خواهد بود. چنین فشار سنگین مالی ممکن است در کوتاهمدت به رشد کمک کند، اما به تدریج کار فدرال رزرو را پیچیده و دشوار میسازد و به مخاطره افزایش نرخ بهره با سرعتی بیش از انتظار، میافزاید. این در حالی است که تلاشها برای عادیسازی سیاستهای پولی خود به اندازه کافی مخاطرهآفرین هستند.
به گزارش فایننشالتایمز، دولت ترامپ بهوضوح نشان داده که مایل است در سیاستگذاریهای فدرال رزرو بهویژه در زمینه روند افزایش نرخ بهره مداخله کند. ترامپ هیچگاه تمایل خود را به وامگیری کمهزینه پنهان نکرده است و خود را حامی نرخ پایین بهره میداند. او در نخستین سال در کاخ سفید عمدتا تحت نفوذ گری کوهن رییس پیشین شورای اقتصاد ملی، از مداخله در تصمیمگیریهای بانک مرکزی خودداری کرد. اما اخیرا اظهارنظرهای بیشتری از مقامات دولت در این رابطه به گوش میرسد. پیتر ناوارو مشاور تجاری رییسجمهوری شاید در مستقیمترین مداخله به سیانبیسی گفت: «زمانی که فدرال رزرو از سه مرتبه افزایش نرخ بهره تا پیش از پایان سال خبر داده، اندکی گیج شده است.» این هفته ترامپ در توییتی روسیه و چین را به کاهش عمدی ارزش ارز این کشورها همزمان با اقدام امریکا در جهت افزایش نرخ بهره، متهم کرد و گفت شرایط پذیرفتنی نیست.
دولتهای بیل کلینتون، جورج دبلیو. بوش و باراک اوباما همگی از اظهارنظر عمومی درباره سیاستهای پولی خودداری میکردند به این دلیل که معتقد بودند احترام به استقلال بانک مرکزی در جهت جلب اطمینان سرمایهگذاران تاثیر بهتری خواهد داشت. ترامپ در کمپینهای انتخاباتی مرتبا از ژانت یلن رییس پیشین فدرال رزرو انتقاد میکرد، اما پس از ریاستجمهوری این انتقادها را متوقف کرد تا بازارها را آرام کند. مداخلهها تاکنون بسیار اندک بودهاند، اما اگر دولت ترامپ بانک مرکزی را تحت فشار بگذارد، آنگاه احتمال ایجاد آشفتگی در بازارها وجود دارد.
همه اینها به کنار، دولت امریکا تنشها بر سر تجارت را به بدترین سطح در تاریخ افزایش داده است. ترامپ به کلی تعهد دیرینه امریکا به بازارهای آزاد را نادیده گرفته است و میگوید به آسانی در جنگ تجاری پیروز میشود. او تعرفههای جدیدی را بر واردات اعمال کرده و بهویژه چین را هدف گرفته و گفته است در صورت حاصل نشدن توافقی در آخرین لحظات آنها را اجرایی خواهد کرد. در حال حاضر به نظر میرسد که بازارها فکر میکنند که ترامپ بلوف زده است یا اینکه شرکای تجاری امریکا ترامپ را تحت فشار قرار خواهند داد. به هر جهت، سرمایهگذاران هنوز تهدیدهای تجاری ترامپ را چندان جدی نگرفتهاند. اما حال و هوای موجود ممکن است در یک لحظه تغییر کند. اگر ترامپ حقیقتا یک جنگ تجاری آغاز کند، آن هم درست در زمانی که شرایط مالی امریکا و سیاستهای اقتصاد کلان این کشور خود تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی هستند، آنگاه باید بهشدت مراقب بود؛ چراکه مسیر بازگشت به دیوانگی اقتصادی ناهموار است.