پشت پرده توقف واردات خودرو به روایت شریعتمداری
گروه صنعت
یک فوریت طرح کاهش 20درصدی واردات خودرو در شرایطی به تصویب رسید که بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه گفت: تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال 96 و قبل از تشکیل دولت دوازدهم زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم، گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، بر مبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت‌سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته را اجرایی کرده است.
او افزود: تصمیم به عدم ثبت‌سفارش نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالاهایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده 6 قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونى و قابل عمل است. هرچند در اعمال این اختیارات قانونى باید تبعات اتخاذ این تصمیمات را پیش‌تر دیده و براى ضایعات احتمالى آن راهکار جست تا به سرنوشت تصمیم متخذه در عدم ثبت‌سفارش کالا دچار نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: بهتر است از محمدرضا نعمت‌زاده سوال شود. اما تصور می‌کنم تصمیم آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی به دلیل محدودیت‌هاى ارزى و با هدف تعادل بخشى به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش بخش قابل ملاحظه‌یی از منابع ارزی کشور را واردات خودرو ساخته شده و قطعات منفصله و متعلقات آن را به خود اختصاص می‌دهد.
او افزود: همزمان با این تصمیم پیشنهادی را محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت مطرح کرد که بر پایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت‌سفارش هاى قانونى انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به وجود آورد و تا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمى اتخاذ نشد.
شریعتمداری گفت: بر همین اساس آنچه اتفاق افتاد، یعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بی‌نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالاها را در اختیار دارند و حتى مالکان خرد این کالا که آن را به صورت تکى در اختیار دارند، گران‌تر می‌شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد. معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌یی به مدت 6 ماه از شروع ممنوعیت ثبت در مدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه 95درصد در واقع کاهش تعرفه بی‌نهایت به 95 درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه 95درصد دیده می‌شود. بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است. در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی‌نهایت به 95 درصد کاهش داده است.
چرا قیمت‌ها افزایش یافت؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سویی چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند، طبیعتا این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت این کالاها افزایش جدى یابد. در نتیجه ارزش خودروهایی که به صورت تجاری وارد کشور شده، صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودرو خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه‌یی افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال 96 آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید.
به گفته او آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی‌نهایت به ٩٥درصد که نزدیک به 80 درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد. او افزود: در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه بر ممنوعیت ورود خودرو بالاى ٢٥٠٠ سی‌سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است. یعنى ممنوعیت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از 40هزار دلار و در نتیجه خودروهای بالاتر از 40هزار دلار که در سایه ممنوعیت اعمالى پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند. اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.
رانتی که گروهی بردند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این تصمیم توضیح داد: حادثه‌یی که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است. اما برخی اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال 96 را ما نمی‌توانیم درست کنیم؛ یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور عمل کرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض‌شان بحق است و ما هم نمی‌توانیم به اینها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است. اما در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که بله می‌شود. شریعتمداری ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان وارد کرده‌اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاتر آنها یا به صورت علی‌الراس برگ تشخیص صادر و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌یی با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود به دست آمده به وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا 28 تیرماه که ثبت‌سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد؛ ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سوءاستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند یا احیانا تغییراتی در ثبت‌سفارش خود ایجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت‌سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.
بنا به اظهارات شریعتمداری، پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک ایران به‌طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف ای‌پی‌هایی که در آن ایام (4تا 28 تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصمیمى است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتیم. او همچنین گفت: فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به صورت موکد و مفصل به وسیله مسوولان اطلاع‌رسانی شده است. اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.
