نیاز دارو به نوشدارو
ریحانه جاویدی|
فعالان حوزه دارو، سال گذشته را سال سخت برای این صنعت می‌دانند. صنعتی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در دولت نهم و دهم بیش از پیش ضعیف شده بود اما بحران‌هایی که گریبانگیر این صنعت بود هنوز هم تمام نشده و حالا کمبود بودجه و بدقولی دولت در پرداخت مطالبات شرکت‌های داروسازی، ترمز خط تولید کارخانه‌های تولید دارو را می‌کشد. اگرچه در راستای شعار سال 97 قرار است از کالای ملی حمایت شود اما بیم آن می‌رود حمایت از داروهای تولید داخل به نوشدارو بعد از مرگ سهراب تبدیل شده و قبل از آنکه به داد صنعت داروسازی کشور و خط تولید داروهای داخلی رسیده شود، چرخ آن دیگر نچرخد. روز گذشته، مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به دغدغه‌های بازار دارویی کشور مبنی بر نوسانات ارزی و بی‌پولی صنعت دارو است، اعلام کرد بسیاری از خطوط کارخانه‌های دارو به تدریج درحال بسته شدن هستند و این خطری است که جامعه داروسازی کشور احساس می‌کند.
اکبر برندگی در آیین رونمایی از داروی ایرانی درمان پاریکنسون با بیان اینکه با بیان اینکه در سال ۹۵ بازار دارو ۱۶هزارمیلیارد بوده، ادامه داد: در سال ۹۶ این میزان به بیش از ۱۸هزارمیلیارد تومان رسید و در سال ۹۷ احتمالا مرز ۲۰هزارمیلیارد را رد می‌کند. حال میزان بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در این حوزه بین ۷تا ۸ هزارمیلیارد است بنابراین از بازار دارویی ۱۸هزارمیلیاردی ۸ هزار میلیاردش را بیمه می‌دهد و ۱۰هزارمیلیارد را مردم باید بدهند اما این نشانه خوبی نیست؛ چراکه پرداخت از جیب بیماران را افزایش می‌دهد بنابراین مجلس شورای اسلامی باید این موضوعات را در نظر بگیرد.
برندگی با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: ارز از ابتدای سال ۹۶ تا پایان این سال رشدی ۳۰ درصدی داشت و از ابتدای سال ۹۷ تاکنون هم یک جهش ۴۰۰تومانی داشته است. این درحالی است که در سال گذشته افزایش قمیت دارو در صنعت تولید داخل زیر ۵ درصد بوده است. ما تلاش کردیم قیمت داروی داخلی را افزایش دهیم و در مقابل قیمت داروهای وارداتی را کاهش دهیم که این تلاش به نتیجه رسید. بر این اساس کاهش قیمت ۱۵درصدی را برای وارداتی را پیشنهاد دادیم، اما در نهایت واردکنندگان کمک کردند و قیمت داروهای وارداتی بیش از ۱۲درصد کاهش یافت. اما مردم به دلیل افزایش نرخ ارز، مزه کاهش قیمت داروی وارداتی را نچشیدند و درحال حاضر یا قیمت داروهای وارداتی ثابت مانده یا از نظر ریالی رشد ناچیزی داشته است.
مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو بیان کرد: «ما معتقدیم که رشد ۴۰۰تومانی دلار باید در بیمه‌ها دیده شود؛ اما موفق به انجام این کار نشدیم. درحال حاضر از 3000میلیارد تومانی که به دارو و کالاهای اساسی تعلق گرفته، ۸۰۰ میلیاردش بطور اختصاصی به دارو اختصاص داده شده است. همچنین قرار است دارو با دلار ۳۸۰۰تومان تامین شود و مابه‌التفاوت ۴۰۰تومانی آن را بانک مرکزی بپردازد. بنابراین انتظار داریم که در سال ۹۷ قیمت داروهای ایرانی متاثر از ارز افزایش زیادی نداشته باشند. به طور کلی افزایش قیمت محصولات داخلی عمدتا در بحث کارگر و... خواهد بود و در سطح عرضه تاثیر چندانی نمی‌گذارد».
وی همچنین گفت: بنابراین همه داروهای وارداتی که با ارز مبادله‌یی وارد می‌شود با قمیت ارز ثابت ۳۸۰۰تومان تامین شده و مابه‌التفاوتش را دولت پرداخت می‌کند. درحال حاضر این پول تامین و به حساب وزارت بهداشت واریز شده است. در تنش‌های ارزی گذشته تعداد زیادی از تولید‌کنندگان و واردکنندگان دارو آسیب دیده و نابود شدند نباید اجازه دهیم که صنعت به این روز بیفتد و امیدوارم با کمک مجلس بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
بد قولی کمر داروسازی را شکست
نوسانات ارز که برندگی به عنوان یکی از دلایل تعطیلی خط تولید کارخانه‌های تولید دارو در داخل کشور به آن اشاره کرد درحالی است که سایر مسوولان و فعالان صنعت داروسازی نظر دیگری درباره آن دارند و معتقدند علاوه بر نوسانات ارزی مسائل دیگری هم وجود دارد که زمینه را برای کند شدن فعالیت کارخانه‌های داروسازی فراهم می‌کند. مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی کشور درباره این موضوع به «تعادل» گفت:«دو سال بعد از اجرای طرح تحول سلامت، بیمه‌ها شروع به بدقولی کردند. سازمان‌های بیمه‌گر یا مطالبات خود را به شرکت‌ها دارویی پرداخت نکردند یا با تاخیر اقدام کردند که نتیجه این وضعیت سبب شد از ابتدای سال 96 زنگ خطر بحران در صنعت داروسازی زده شود. در نتیجه پرداخت نکردن مطالبات شرکت‌های پخش دارو از سوی بیمه ها، باعث شد این شرکت‌ها منابع مالی خود را برای تسویه حساب با داروسازی‌ها از دست دهند و به تبع چنین وضعیتی داروسازی‌ها هم در تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند».
او افزود:«به این ترتیب پرداخت نشدن مطالبه از سوی دولت چنین وضعیتی را به وجود آورد که اگر بحران ارز هم رخ نمی‌داد باز صنایع داروسازی با چالش مواجه می‌شدند. آذر سال گذشته دولت رقم بدهی خود به شرکت‌های دارویی را 6 هزارمیلیارد تومان اعلام و بیان کرد دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت می‌کند. قرار شد 50 درصد از این بدهی به صورت نقدی باشد و در قبال
50 درصد دیگر به شرکت‌ها اوراق خزانه اسلامی داده شود. اوراقی که سررسید آن مهر و آذر سال 98 در نظر گرفته شده و عملا تا آن زمان تبدیل به پول نمی‌شود. اما در مقابل همزمان با اینکه اوراق خزانه اسلامی به شرکت‌های دارویی داده شد، دولت اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که باعث شد اوراق شرکت‌های داروسازی 10تا 15تومان کاهش قیمت داشته باشد یعنی اوراق یک میلیاردی یک شرکت دارویی با این وضعیت در بازار 700تومان مبادله می‌شد».
این فعال صنعت دارویی بیان کرد: «نکته‌یی که در ارائه اوراق از سوی دولت به شرکت‌های دارویی نباید نادیده گرفته شود این است که شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند با اوراق از شرکت‌های خارجی مواد اولیه تهیه کنند و برای آنکه خط تولید بچرخد نیاز به پول دارند نه تنها شرکت‌های خارجی بلکه گمرک و سازمان امور مالیات کشور هم این اوراق را قبول نمی‌کند».
او نکته دیگری که سبب تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو شده است را در ثابت ماندن نرخ دارو دانست و افزود: «نرخ دارو در حالی ثابت نگه داشته شده است که در مقابل حقوق کارگر، مواد اولیه، صنایع بسته‌بندی و تمام آنچه یک شرکت به آن نیاز دارد، افزایش نرخ داشتند اما دارو افزایشی نداشت بنابراین فشار جبران مابه‌التفاوت آن به دوش تامین‌کننده دارو افتاد که مجموعه این عوامل کارخانه‌ها را فلج کرد آنچه برای صنعت نساجی کشور رخ داد حالا در انتظار صنعت داروسازی است.»
رابطه مستقیم کمبود بودجه و کمبود دارو
اظهارات این فعال حوزه دارویی درحالی است که یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر بر لزوم پرداخت مطالبات شرکت‌هایی دارویی گفت: بیمارستان‌ها مشکل کسری بودجه دارند و به دلیل عدم نقدینگی کافی نزدیک به دو سال به واحدهای تولید دارو بدهکارند از این رو مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز با مشکل جدی نقدینگی دارند و به طور قطع اگر وضعیت به این صورت ادامه داشته باشد کارخانه‌های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های دارویی پرسنل زیادی دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات این مراکز توجه نداشته باشد منجر به بیکاری تعداد کثیری از شاغلان در این حوزه می‌شود. اگر با بحران کمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات دارو می‌شود و این موضوع اصلا شایسته کشور نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی تهدید تولید را به دنبال دارد.
شیویاری افزود:«اگر با کمبود دارو مواجه شدیم نباید مراکز دارویی را مقصر قلمداد کرد بلکه مقصر اصلی دولتمردان هستند که برای پرداخت مطالبات آنها چاره‌اندیشی نکرده‌اند.»
از طرف دیگر احمد شیبانی، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، بخشی از مشکلات این صنعت ناشی از واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل دانست و افزود: منظور از واقعی شدن قیمت دارو، این نیست که افزایش قیمت‌ها منجر به اجحاف در حق مردم شود بلکه باید از صنعت حمایت شود تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند.
وی با عنوان این مطلب که واقعی نبودن قیمت دارو باعث خواهد شد مشکلاتی در روند تولید دارو پیش بیاید، گفت: با ۴۲سال سابقه فعالیت در حوزه دارو هیچ‌وقت به اندازه شرایط کنونی، صنعت دارویی کشور دچار بحران نبوده است.
شیبانی نسبت به تشدید کمبودهای دارویی در کشور به سبب مشکلات صنعت هشدار داد و افزود: اگر همین روند ادامه داشته باشد، کمبودهای دارویی روز به روز بیشتر خواهد شد. زیرا، شرایط به گونه‌یی است که باید صنعت دارویی جان بگیرد و احیا شود و این امر مستلزم تزریق پول است.
