با بگیر و ببند مشکل ارزی حل نمی‌شود
بعد از یک هفته پر از ماجرا و خبر در صحنه مباحث حقوقی و قضایی کشور، سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی با خبرنگاران تلاش کرد تا به بخشی از ابهامات مطرح شده پاسخ دهد. ابهاماتی که پیرامون موضوعاتی چون دستگیری فعالان محیط‌زیستی کشورمان تا بازداشت مدیرمسوول یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مشهد و از ماجراهای ادامه‌دار برخوردهای فیزیکی گشت‌های ارشاد تا ظهور دوباره برخی موسسات غیرمجاز و... که در فضای عمومی جامعه و در بطن افکار عمومی جریان پیدا کرده‌اند ضرورت پاسخگویی به آنها احساس می‌شد؛ اما شاید حساس‌ترین لحظه نشست خبری روز گذشته اژه‌ای مربوط به لحظه‌یی باشد که یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضاییه خواست تا در یک کلمه به این پرسش پاسخ دهد که آیا تصاویری که از برخورد گشت ارشاد با بانوان کشورمان منتشر شده را تایید می‌کند و از این نوع برخورد خرسند است؟ که اژه‌ای بعد از چند لحظه سکوت و فکر کردن پاسخ داد: «خیر. این نوع برخورد را تایید نمی‌کنم.» اما رییس دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که نجفی شهردار سابق تهران اعلام کرده که بیش از 12عنوان پرونده مربوط به دوره قالیباف را ارسال کرده است سرنوشت این پرنده‌ها در چه مرحله‌یی قرار دارد؟ تاکید کرد که تنها از یک پرونده باخبر است و از 11پرونده خبری ندارد.
اژه‌ای درخصوص برخورد با اخلالگران ارزی، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت در این حوزه گفت که با بگیر و ببند به تنهایی این مشکل حل نمی‌شود. در کنار این موضوعات سخنگوی قوه قضاییه همچنین دستگیری
ع. ع. - استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن - را به اتهام امنیتی تایید کرد. محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده آیا این دستگیری وی ارتباطی به پرونده محیط‌زیست دارد؟ گفت: اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزئیاتش معذورم. او درباره اینکه آیا به پرونده محیط‌زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم. پنجشنبه شب گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی ایران، شخصی به‌نام عباس عدالت را دستگیر کردند. در این خبر آمده بود که اخیرا اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیر شده که گفته می‌شود با برخی عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند.
واکنش نسبت به برخورد مامور گشت ارشاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه از برخورد نیروی انتظامی مانند برخورد گشت ارشاد خرسند است؟ گفت: خیر. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضاییه درخصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسائل به‌طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می‌شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال 97 قرار دارد. او در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مانند برخورد نیروی انتظامی -گشت ارشاد- و اینکه آیا قوه قضاییه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.
او افزود: نیروی انتظامی شبانه‌روز تلاش می‌کند که امنیت مردم را برقرار کند، به شخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می‌کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می‌کنند آن را اشاعه هم می‌دهند و آن را سازماندهی می‌کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان‌یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
چند نفر در ارتباط با موسسات فرشتگان
و البرز ایرانیان بازداشت و برخی آزادند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر(عج) و توسعه البرز اظهار کرد: در ارتباط با 5 الی 6 شرکت تعاونی اعتباری که در سال‌های اخیر و به‌ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته‌یی از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. در آن کمیته تقریبا در ماه‌های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسوول ذی‌ربط در آن کمیته سوال کردم گفتند که تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و موسسات داده‌اند. به‌عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس 99.6درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شدند اما کمتر از یک‌درصد هنوز باقی ماندند. از موسسه فرشتگان 99.8درصد سپرده‌گذاران، البرز ایرانیان 99.7درصد، وحدت 99.99درصد و افضل توس 99درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شدند. منظور از تعیین تکلیف این است که به اینها تا 200میلیون تومان داده شده است. ممکن است برخی بالای 200میلیون و برخی نیز زیر 200 میلیون داشته باشند. امیدواریم که این مقدار درصد باقی مانده که زیر یک‌درصد است با شناسایی اموال برطرف شود.
او افزود: در حال حاضر به‌صورت جدی هیات‌های تسویه تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها همه توان خود را به‌کار می‌برند که هر مقدار اموالی که اثبات شود از ناحیه پول سپرده‌گذاران است، شناسایی شود. چند نفر در ارتباط با فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی نیز با قرار در آزادی به‌سر می‌برند.
ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات رفع شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذی‌ربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌یی تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/11/96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و براساس تقاضای معاونت ذی‌ربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.
او افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌یی نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به‌عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به‌عنوان دلال و صرافی‌هایی به‌صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.
