اخبار کلان

 مجلس برای افزایش حقوق کارمندان اصلاحیه می‌دهد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که براساس مذاکراتش با غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ قرار است اصلاحیه‌یی از سوی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ ارائه شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه مجلس در بودجه متفاوت است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد به این روش عمل کند ما در بخش الف تبصره ۱۲ اصلاحیه‌یی را ارائه خواهیم کرد. نگاه ما براساس روش پلکانی نزولی این بوده که حقوق‌های پایین در سال ۹۷ افزایش ۲۰درصدی داشته باشند و بر همین اساس مذاکره‌یی با تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رییس کمیسیون برنامه و بودجه داشتم. وی افزود: نظر ما این است که اصلاحیه‌یی در این زمینه ارائه کنیم تا دولت براساس همان چیزی که منظور نظر قانونگذار بوده عمل کند و شاه بیت آن هم این است که پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به صورت پلکانی و به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. پورابراهیمی با اشاره به مصوبه هیات وزیران که افزایش حقوق را بین 6 تا ۱۲درصد پیش‌بینی کرده همچنین اظهارات انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی که سقف افزایش را ۱۶درصد عنوان کرده، گفت: مجلس حتما در این زمینه ورود خواهد کرد. به هر حال مشروح مذاکرات ما در کمیسیون تلفیق و نگاه مجلس در کمک به حقوق‌های پایین در جریان بررسی بودجه روشن است و چیزی که از سوی دولت اعلام شده منظور نظر قانونگذار نبوده است. نماینده کرمان در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ که در آن مقامات شامل مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره، روسا، استانداران، نمایندگان، وزرا، شهرداران مراکز استان‌ها، اعضای شورای شهر، روسای دستگاه‌های اجرایی و هم‌ترازان آنها افزایش حقوق نخواهند داشت، گفت: نگاه ما این بوده که حقوق‌های پایین دولتی افزایش ۲۰درصدی داشته باشند و به تدریج این افزایش کمتر شود تا به مقامات برسد که افزایش حقوق ندارند. پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷، ۳۵۰۰تا ۴۰۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند اما عددی که در بودجه پیش‌بینی شده در واقع میزانی است که به دولت اجازه داده شده افزایش حقوق را از این محل تامین کند و شامل پرداخت‌های فصل یک، حقوق و سایر مزایا می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: متاسفانه دولت تفسیر دیگری از متن قانون کرده و گفته چون در قانون «تا ۲۰درصد» ذکر شده پس می‌توان افزایش حقوق ۱۶درصد را اعمال کرد، این امر از نظر منطق محاسباتی درست است ولی از محتوای مذاکرات چنین چیزی بر نمی‌آید. شاید برداشت دولت مغایرت قانونی با مصوبه مجلس نداشته باشد اما به شکل محتوایی منطبق بر آن نیست. وی اضافه کرد: منظور قانونگذار این بوده که حقوق‌های کم تا سقف ۲۰درصد افزایش یابند مثلا معلمین آموزش و پرورش نسبت به خیلی از دستگاه‌ها دریافتی پایینی دارند و انتظار ما این بود که سقف ۲۰درصد برای افزایش حقوق آنها لحاظ شود البته بین معلمین هم قدری تفاوت حقوق وجود دارد.

 مالیات بر مصرف از دستور‌کار مجلس حذف شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اینکه گفته شد، قرار است مالیات بر مصرف جایگزین آن شود، اظهار کرد: موضوع جایگزینی مالیات بر مصرف با ارزش افزوده که یکی از نمایندگان دنبال می‌کرد حذف شد و در دستور کار نیست زیرا قانون جداگانه می‌خواهد. محمود شکری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دریافت مالیات ارزش افزوده باید از حالت سنتی خارج شود، گفت: تغییرات اساسی در لایحه پیش‌بینی شده تا از ممیز محوری خارج و سیستم محور شود و مودی بتواند به صورت سیستمی اظهارنامه را ارائه و مالیات را پرداخت کند، اظهارنامه بدهد و دیگر امور به صورت غیرحضوری باشد. وی با اشاره به اینکه بیشترین نارضایت در بحث استرداد مالیات ارزش افزوده است، عنوان کرد: به طور مثال تولیدکننده مابه‌التفاوت مالیاتی را که بابت نهاده‌ها پرداخت می‌کند در حلقه بعدی کسر کرده و می‌فروشد و این زنجیره ادامه می‌یابد تا مالیات به سازمان برود. گاهی اوقات مالیات پرداختی تولید بیش از مالیات دریافتی می‌شود که در استرداد مشکل دارند به خصوص صادرکنندگان که با زمان طولانی روبه‌رو هستند. وی یکی از مشکلات موجود مالیات ارزش افزوده را که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، دستی بودن فرآیندها دانست و افزود: حلقه‌های بعد از تولید شفاف نیست به همین دلیل با کامل شدن زنجیره فشارهای تولید را خواهیم برداشت. شکری به ویژگی‌های دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: در لایحه پرداخت مالیات و استرداد سیستمی دنبال خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون مودیان مباحثی مانند اظهارنامه و پرداخت مالیات الکترونیکی انجام می‌دهند، بیان کرد: رسیدگی و فرایندها شامل حسابرسی، تشخیص و موارد دیگر همچنان دستی است. این فرآیندها مفسده‌های احتمالی دارد زیرا ارتباط فیزیکی میان ممیز مالیاتی و مودی برقرار است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که ۱۰سال است طرح جامع مالیاتی و استقرار نرم‌افزار یکپارچه در جریان است؛ چه تضمینی وجود دارد که مالیات ارزش افزوده سرنوشت مشابه پیدا نکند، بیان داشت: برای ارزش افزوده صندوق مکانیزه فروش پیش‌بینی شده که برای نوبت رسیدگی هیات رییسه مجلس قرار دارد. از الزامات اجرای این مالیات، صندوق مکانیزه فروش است که اطلاعات آنها به یکدیگر متصل می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده ارزش افزوده سیستمی است و کامل نیست. وضعیت موجود ما از نظر سیستمی شدن امکان‌پذیر است و ضمانت اجرایی برای آن خواهیم داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت مطرح کرده که مالیات مصرف از حلقه آخر جایگزین مالیات ارزش افزوده شود، تصریح کرد: در جلسه‌یی که در کمیسیون تولید ملی مجلس داشتیم وزیر صنعت برای اینکه نظر بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند را جلب کند و از آنها حمایت کرده باشد، گفت مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مسکوت بگذارد. وی افزود: وزیر صنعت می‌خواست خود را نجات بدهد و خود را حامی تولید و بخش خصوصی جلوه دهد به همین دلیل این نظر را داد درحالی که این مالیات به نفع تولیدکننده است.