دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام
تعادل
پس از ماه‌ها کشمکش، روز گذشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه در خبری به نقل از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه از صدور دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داد.
براساس این حکم، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف شدند از تاریخ دهم اردیبهشت ماه 96 (روز گذشته) نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
این در حالی است که طی روزهای اخیر، دسترسی کاربران به پرکاربردترین پیام‌رسان در میان ایرانی‌ها یعنی تلگرام، کند شده و به‌ویژه عکس‌ها و ویدئوها در این شبکه به کندی نمایش داده می‌شود یا در مواردی اصلا باز نمی‌شود.
در این ارتباط چند روز پیش، به وزارت ارتباطات ایران دستور داده شد که سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران را از دسترس خارج کند.
با دستور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران در این خصوص، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد برای تعطیلی سرورهای شبکه توزیع محتوا، تبادل داده‌های آن «تنها از طریق ارتباطات بین‌الملل کشور راهیابی خواهد شد».
تلگرام تابستان سال گذشته اعلام کرده بود سرورهایی را در ایران اجاره کرده تا از آنها به عنوان شبکه توزیع محتوا یا اصطلاحاً سی‌دی‌ان (CDN) استفاده کند.
بنابه اظهار آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، بیش از 45 درصد پهنای باند کشور به وسیله تلگرام و اینستاگرام اشغال شده است.
به هر روی 29 فروردین ماه سال جاری دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد هرگونه فعالیت خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.
دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
به گزارش میزان، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیام‌رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل(ره) که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرایم مذکور در آن نگهداری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به‌عمل نیاورده‌اند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به‌دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به اینکه تلاش‌های مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه موثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری وپردازش می‌نمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به‌لحاظ جمع‌آوری و سوءاستفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه به‌موجب برنامه توسعه‌یی که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌یی برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه به‌نام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، و بررسی‌های به‌عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرایم متعدد ازجمله جرایم مشروحه ذیل:
۱- اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب؛
۲- جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب؛
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه؛
۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام؛
۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی؛
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز؛
۷- اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی؛
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرایم مالی؛
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛
۱۰- هتک حیثیت اشخاص.
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
