تصویب آییننامه بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی

در روزی که اوج افکار عمومی ایرانیان متوجه ماجرای فیلترینگ یا رفع فیلترینگ تلگرام است؛ اعضای کابینه دوازدهم نقشه راه بازخرید یا بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی را ترسیم کرد. بر این اساس هیات وزیران تصویب کرد، دستگاههای اجرایی برای بازخرید کارکنان مازاد خود و همچنین بازنشستگی آنان از طریق اعتبارات بودجهیی یا از طریق منابع حاصل از فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 5/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن بر اساس سیاستهای اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.
ج- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی پیشبینی کردهاند، میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بر اساس بند (ب) ماده (۱) این آییننامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیشبینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیشبینی شده، دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده ۳- دستگاههای اجرایی مجازند، اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیفهای (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمانها و تاسیسات دولت) و (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۳۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور را بهطور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال جاری به دستگاههای اجرایی ذینفع
اختصاص دهد.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آییننامه از خزانهداری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آییننامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شدهاند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-) در خصوص میزان وجوه باز خریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره - اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی میتوانند از اعتبارات موضوع این آییننامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴- و آییننامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده ۶- اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تامین اعتبار برای همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (۲۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ بر اجرای این آییننامه
حاکم است.
