دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری را جهت اجرا به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد که هدف عمده آن بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با میزان منابع و مصارف، سپرده‌ها وتسهیلات بانک‌هاست تا هدف توصیه‌های بین‌المللی با نسبت کفایت 8درصد را مورد توجه قرار دهند. به گزارش «تعادل»، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی ازجمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.
تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر طی بخشنامه‌یی به مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا ارسال شد که شامل نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباری؛ نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ محاسبه سرمایه موردنیاز برای پوشش ریسک بازار است.
براساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از موسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، تعیین وزن ریسک مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده‌گذاری و خرید اوراق بهادار) از موسسات اعتباری انجام می‌پذیرد.
نسبت کفایت سرمایه ۸ و بیشتر، بین ۴ تا کمتر از ۸، بین ۲ تا کمتر از ۴ و کمتر از ۲ و وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه نیز بین20، ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
