جدال سیاست و اقتصاد بر سر لوایح مالی
در حالی همه نگاه‌ها به روز 22 اردیبهشت و تصمیم دولت امریکا به ماندن یا خروج از برجام است که ایران چالش بزرگ دیگری در مراودات مالی خود با دنیا دارد. رفع آن هم نه در دست غربی‌ها که در ید دولت و مجلس شورای اسلامی است. دولت از مدت‌ها پیش، شروط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در 3 لایحه به مجلس فرستاده و در انتظار تصویب آن در پارلمان است.
3 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی که قرار است به FATF اطمینان دهد سیستم بانکی ایران با پولشویی مبارزه می‌کند و بستری برای نقل و انتقال مالی تروریسم نیست. این لوایح که ماه‌ها بود در کمیسیون‌های مجلس دست به دست می‌شد، روز گذشته به صحن علنی آمد تا نمایندگان تصمیم قطعی خود برای پذیرش شروط FATF را بگیرند؛ بپذیرند یا آنکه با مخالفت خود به ادامه مسیر فعلی رای دهند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و کرباسیان وزیر اقتصاد هم به مجلس آمده بودند تا از لوایح دولت دفاع کنند، هرچند شلوغی مجلس این فرصت را به آنان نداد. بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نخستین دستور کار مجلس در بررسی لوایح مربوط به پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی بود.
از مخالفت‌های سیاسی‌تا ضرورت‌های اقتصادی
گزارش کمیسیون حقوقی مجلس که در این باره خوانده شد، موافقان و مخالفان لایحه پشت تریبون آمدند. مخالفت‌ها از جنس مخالفت‌های پیشین بود و موافقان هم همچنان بر استدلال‌های خود ایستاده بودند. کاظم دلخوش نماینده صومعه‌‌سرا به‌‌عنوان نخستین موافق کلیات این لایحه، تصویب قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در تمام کشورهای دنیا را مورد اشاره قرار داد که به گفته او ایران هم در سال ۸۶ در کمیسیون اقتصادی قانون پولشویی را تصویب کرده است. دلخوش افزود که امروز مجددا اصلاح این قانون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته تا جرایم و روش‌های جایگزین به جای روش‌های قدیمی باشد. اصلاحیه‌یی که به اعتقاد این نماینده مجلس با تصویب آن بسیاری از مفاسد اقتصادی از طریق شناسایی جریان‌های مالی و مبارزه با پولشویی قابل شناسایی است. طیبه سیاوشی هم در موافقت با این لایحه از ضرورت تصویب آن سخن گفت که امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و موجب حضور سرمایه‌گذاران در کشور می‌شود. به اعتقاد سیاوشی یکی از مشکلات حضور سرمایه‌گذاران در کشور عدم اطمینان نسبت به حفظ اسرار بانکی است که این موضوع باید در لایحه مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گیرد. در این بین دو نفر از نمایندگان هم به مخالفت با تصویب کلیات این لایحه برخاستند. از علی ادیانی که به ترکیب شورای مبارزه با پولشویی انتقاد داشت تا احمد سالک که در تکرار موضع پیشین مخالفان دولت، مدعی شد با تصویب این لوایح استقلال کشور خدشه‌دار می‌شود. ادیانی با ادعای اینکه این لایحه مشکلات جدی دارد، گفت که کمیسیون حقوقی تلاش کرده این مشکلات را برطرف کند اما در ماده ۴ آن موضوع تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است. این یعنی تشکیل شورایی کاملا حاکمیتی که قرار است از این به بعد همه امور زیرنظر دولت‌ها باشد. به اعتقاد او این شورا باید حاکمیتی باشد، نه دولتی. سالک نماینده اصفهان هم معتقد بود که قانون مبارزه با پولشویی 11 سال پیش در مجلس تصویب شده، از این رو به اعتقاد او هیچ الزامی وجود نداشت که از خارج از کشور دستور دهند که قانون پولشویی را تغییر دهیم. سالک طعنه‌یی هم به علی لاریجانی زد و با بیان اینکه برجام را در 15 دقیقه تصویب کردیم، گفت که نباید این اتفاق در مورد دو لایحه مبارزه با قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بیفتد. اظهارنظری که واکنش علی لاریجانی رییس مجلس را در پی داشت و او با اشاره به بررسی دو ماهه برجام در مجلس از سالک خواست که مدام روی این موضوع مانور ندهد. از دست رفتن اقتدار کشور، تحت‌‌نظر قرار گرفتن معاملات مالی توسط کسانی که سالک دشمن خواند و استقلال کشور سه ادعایی بود که نماینده اصفهان در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح کرد، ادعاهایی که لاریجانی در پاسخ به آنها گفت صحبت‌هایش مربوط به لایحه مبارزه با پولشویی نیست.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
اما شلوغی برنامه‌های مجلس فرصت به نطق دیگر نمایندگان موافق و مخالف را نداد تا ادامه بررسی این لوایح به روز سهشنبه موکول شود. لوایحی که برخلاف برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت، اقتصاددانان از ضرورت تصویب این لوایح سخن می‌گویند. تا آنجا که یکی از اقتصاددانان ایرانی می‌گوید که تعامل با FATF برای ایران یک اجبار است نه انتخاب. به اعتقاد علی ترکمانی اگر ایران به این کارگروه نپیوندد، ممکن است تحریم‌ها ادامه پیدا کرده و آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد شود. بسیاری از اقتصاددانان انتقادات به پذیرش شروط لوایح مالی را سیاسی می‌دانند. از این رو معتقدند در شرایطی که در اقتصاد ایران پولشویی صورت نمی‌گیرد، دلیلی برای مقاومت در پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی وجود ندارد. آلبرت بغازیان، یکی از این اقتصاددانان است که در این باره توضیح می‌دهد: عدم عضویت در این سازمان، به شفافیت‌های داخلی و خارجی کشورها لطمه می‌زند و مراودات و تمام بحث‌های مالی را زیر سوال خواهد برد. اگرچه ایران در زمینه‌های تروریستی فعالیت ندارد، اما عدم عضویت ایران در FATF ممکن است این شبهه را برای دیگر کشورها ایجاد کند که چرا ایران نمی‌خواهد عضو این کارگروه شود و در مسائل تروریستی شفافیت داشته باشد؟
با این همه، روز سهشنبه بار دیگر لوایح دولت درباره لوایح مالی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و باید دید مناقشات سیاسی نتیجه بررسی لوایح را رقم می‌زد یا عواید اقتصادی.
