چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی از منظر دولت
گروه اقتصاد کلان|
تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی به عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب از اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی کار به‌شمار می‌آید. در ایران نیز ساختار سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس براساس اقدام سه جانبۀ کارگر، کارفرما و دولت طراحی شده است. دستیابی به شرایط عادلانه کار، شرایط کار مناسب و معقول و تحقق توسعه، بدون مشارکت فعال کارگران، کارفرمایان و دولت امری دشوار است. از این‌رو، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اعِمال چنین رویکردی، یکی از اهداف استراتژیک سازمان است. این رویکرد به انطباق هرچه بیشتر قوانین کار با نیازهای اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.
در ایران طی دهه‌های اخیر، تحقق این اصل اساسی با نارسایی‌ها و دشواری‌هایی همراه بوده و به‌تدریج دولت به عنوان یکی از کنشگران، نقش برجسته‌تری در مدیریت سازمان‌تامین اجتماعی ایفا کرد. ماهیت این تحولات موجب شده است تا سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی از کنشگران سه جانبه‌گرایی نقش متفاوتی پیدا کند. هر کدام از کنشگران این میدان اعم از کارگران، کارفرمایان، دولت و سازمان تامین اجتماعی از منظرهای متفاوتی به موضوع سه‌جانبه‌گرایی می‌نگرند و دامنه و سطح متفاوتی از حضور و مشارکت دیگر کنشگران را مدنظر دارند. برای روشن شدن چالش‌ها و نارسایی‌های سه‌جانبه‌گرایی در سطح خرد، میانه و کلان و متناسب با سه حوزۀ زمین‌های، ساختاری و فرایندی، تدوین مجموعه گزارش‌هایی در دستور کار موسسۀ عالی پژوهش تامین‌ا جتماعی قرار گرفته است. در گزارش حاضر که از سوی معصومه شفیعی تدوین شده، تلاش شده است تا با استفاده از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دربارۀ حقوق بنیادین کار و همچنین مصاحبه با برخی صاحبنظران، چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی از منظر دولت بررسی شود.
جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در دنیای کار
سه‌جانبه‌گرایی در ادبیات مربوط به دنیای کار جایگاه بسیار ویژه‌یی برای تضمین تحقق منافع طرفین درگیر ازجمله کارگران، کارفرمایان و دولت بازی می‌کند که عدم توجه به آن منجر به تضییع حقوق کارگران و به عقب رانده شدن استانداردهای کار شایسته شده است.
سه‌جانبه‌گرایی فرایندی است که توسط کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها در جهت استقرار حمایت اجتماعی و استانداردهای محیط کار صورت می‌گیرد. اصل سه‌جانبه‌گرایی با امکان ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی بین طرفین درگیر مقوله کار (شرکای اجتماعی) با دولت امکان تحقق کرامت انسانی در کار، ایجاد کار مولد، برابری فرصت، آزادی در کار و برابری در کار را فراهم کرده است. سه‌جانبه‌گرایی پاسخی است به تناقضات ایجادشده فیمابین کارگر، کارفرما و دولت. درواقع گفت‌وگوی اجتماعی حاصل از سه‌جانبه‌گرایی، پارادایمی مدیریتی است که برای ترویج عدالت اجتماعی، روابط منصفانه محیط کار، توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود.
سازمان تامین اجتماعی با هدف تحقق رسالت خود مبنی بر ارائه خدمات موثر و با کیفیت به ذینفعان اصلی‌اش یعنی کارگران و کارفرمایان، به عنوان صاحبان اصلی سرمایه‌های این سازمان، اصل سه جانبه گرایی را به تاسی از سازمان بین‌المللی کار به عنوان رویکرد مسلط در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری اهداف کلان و خرد، موردتوجه قرار داده است. از طرف دیگر، جامعه کارگری و کارفرمایی کشور نیز خواستار تحقق سه‌جانبه‌گرایی در تمامی ارکان سازمان و در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری تا اجرا است؛ اما به نظر می‌رسد تاکنون سه‌جانبه‌گرایی، آنگونه که مراد سازمان بین‌المللی کار است، مبنای عمل این سازمان به معنای واقعی کلمه نبوده است. می‌توان با نگاهی به اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و ترکیب اعضای هیات امنایی و خروجی آن به حقانیت این ادعا پی برد. در این میان می‌توان به نقش هر کدام از این اضلاع در پیشبرد و تحقق این اصل در سازمان توجه کرد و با شناخت نقش‌هایی که تاکنون در تحقق این امر ایفا کرده‌اند و نواقص و کاستی‌هایی که متوجه هر کدام است، تا اندازه‌یی به شناختی درست از وضعیت سه‌جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی دست یافت. در بخشی از این مقاله به دو نظریه
کثرت‌گرایی و کنش ارتباطی هابرماس اشاره شده است که می‌توان سه‌جانبه‌گرایی را توسط آ نها تبیین کرد. تحت لوای یک دولت تکثرگرا، گروه‌های اجتماعی هویتی مستقل داشته و باوجود اینکه منافع متضادی بین آنها حاکم است با میانجی‌گری دولت و تحقق دموکراسی بر رابطه‌شان به سوی اجماع حداقلی گام برمی‌دارند؛ بنابراین محقق با توجه به این مبانی نظری و در ضدیت با نظریه‌های وحدت‌گرا، نقشی مسلط و تعیین‌کننده برای دولت قائل نبوده و صرفا دولت را میانجی گروه‌های اجتماعی در جامعه در نظر می‌گیرد. در ارتباط با دنیای کار، دولت با میانجی‌گری بین نیروهای کار و سرمایه امکان ایجاد اجماع حداقلی و رفع تضادها و تناقضات احتمالی میان این دو گروه را فراهم می‌کند؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد بررسی موشکافانۀ نقشی است که دولت در این میان بازی می‌کند. بدین منظور، محقق با مروری بر جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در عرصه جهانی و داخلی به اهمیت و نقش آن در پیشبرد اهداف موردنظر پرداخته و در ادامه با مروری نظری بر نظریاتی که می‌توان سه‌جانبه‌گرایی را توسط آ نها تبیین کرد به جایگاه نظری این مفهوم پرداخته است. پس ازآن و برای حصول به اهداف این تحقیق، محقق با روش تحقیق کیفی و با ابزار مصاحبه به گردآوری داده‌های خود ازمیان 13 نفر از صاحبنظران، مدیران ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی مبادرت ورزیده است که در بخش روش تحقیق به ذکر مناصب و سمت‌های آ نها پرداخته شده است.
دو کارکرد سه‌جانبه‌گرایی
یکی از تم‌های اصلی تحقیق حاضر که مورد تاکید محقق و مصاحبه‌شوندگان بوده است، کارکرد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی است. در این زمینه، مصاحبه‌شوندگان به دو کارکرد اصلی سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده‌اند که شامل حل اختلافات و منافع متضاد بین کارگران و کارفرمایان و حصول مطالبات کارگران است. سازمان تامین اجتماعی با هدف پیگیری مطالبات کارگران تاسیس شده است و از طریق مشارکت کارگران در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌توان به مرتفع شدن مطالبات به حقِ آنها امیدوار بود. بنابراین کارکرد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی، برقراری توازن قدرت میان سه مولفه تشکیل‌دهنده و ذی‌نفع این سازمان یعنی دولت، کارگر (بیمه‌شده) و کارفرما است. در ادبیات مربوط به سه‌جانبه‌گرایی از بیمه‌شده و کارفرما تحت عنوان شرکای اجتماعی یاد می‌کنند، چرا که از یکسو منبع مالی سازمان از مشارکت این دو حاصل شده و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر در برابر زیاده‌خواهی‌های کارفرما و همچنین منتفع شدن کارفرما از این مشارکت شکل گرفته است؛ بنابراین برای آنکه مسائل و مطالبات نیروی کار توسط نیروی سرمایه شنیده شود و از دست‌انداز‌ی‌های نیروی سرمایه به نیروی کار جلوگیری شود، لازم است تحت نظارت و کنترل نیرویی پایدارتر و مقتدرتر یعنی دولت، امکان دیالوگ اجتماعی بین آ نها برقرار شود؛ زیرا دولت به عنوان مدافع منافع ملی و بلندمدت جامعه به عنوان عامل تعیین‌کنند ه‌یی در جریان مذاکرات سه‌جانبه می‌تواند به ایفای نقش میانجی‌گری بپردازد. نتیجه این گفت‌وگو اجتماعی پیگیری مطالبات کارگری و کارفرمایی از سازمان تامین اجتماعی است. برای تحقق این امر، امکان فعالیت انفرادی کارگران و کارفرمایان منتفی است، زیرا ماحصل چنین اقداماتی، پیگیری مطالبات شخصی خواهد بود، از این‌رو، گروه‌های کارگری و کارفرمایی اقدام به تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی آزاد و مستقل از دولت و مطابق با استانداردهای مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار کرده و از طریق برگزاری انتخاباتی شفاف به انتخاب نمایندگان خود می‌پردازند.
اینگونه می‌توان از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مستقل، تحت عنوان پیش‌شرط‌های تحقق سه‌جانبه‌گرایی یاد کرد؛ اما سوال اینجاست که آیا در ایران، پیش‌شرط‌های تحقق سه‌جانبه‌گرایی وجود دارد؟ برای اینکه به این سوال پاسخ داده شود، لازم است تحقیقاتی جداگانه با محوریت نقش اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در این زمینه به انجام برسد. تحقیق حاضر تلاش کوچکی است برای پرداختن به یکی از اضلاع این اشتراک سه‌جانبه یعنی دولت. بطور مشخص، سعی محقق در این گزارش بر این بوده است تا با بررسی امکانات و موانع قانونی و ساختاری و تجربی سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار ایران به نقش دولت در تحقق این اصل بین‌المللی ناظر بر روابط کار بپردازد.
در ادبیات جهانی مربوط به سه‌جانبه‌گرایی و همچنین در ادبیات داخلی آن در ایران بارها به موضوع تشکل‌های مستقل به عنوان پیش‌شرط ضروری تحقق سه‌جانبه‌گرایی اشاره شده است؛ تا جایی که در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز مورد تاکیدقرار گرفته است.
قیمومیت دولت
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران منطبق با استانداردها و معیارهای سازمان بین‌المللی کار نیستند و از زمان شروع به فعالیت‌شان تا زمان انحلال‌شان تحت قیمومیت دولت و ارکان آن قرار دارند. در چنین وضعیتی نمی‌توان از تحقق سه‌جانبه‌گرایی یاد کرد.
علاوه بر نقش تشکل‌ها، باید از پیش‌شرط مهم دیگری یعنی وجود دولتی تکثرگرا که به صداهای خاموشِ گروه‌های اجتماعی مختلف اجازه شنیده شدن می‌دهد نیز اشاره کرد.
دولت متمرکزی که از پخش شدن قدرت در سطح جامعه مدنی ممانعت می‌کند و حتی در ارکان سه‌جانبه‌گرایی نفوذ کرده و با در اختیار گرفتن حداکثر آرا و اعضا عملا راه را بر مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌بندد، نمی‌توان از سه‌جانبه‌گرایی و حصول آن حرفی زد.
برای تعیین نقشی که دولت‌های ایران در تحقق سه جانبه گرایی بازی می‌کنند، از طبقه‌بندی که ریچارد هیمن برای توصیف انواع نقش‌هایی که دولت‌های مختلف در تنظیم روابط کار بازی می‌کنند، استفاده شده است. آنچنانکه از محتویات مصاحبه با 13 نفر از صاحبنظران و متصدیان عرصه کار و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآمده است و با بذل توجه به محدودیت‌های زیرساختی و قانونی که در ایران امکان تحقق سه‌جانبه‌گرایی را، به شکلی تام و تمام آنچنانکه مدنظر سازمان بین‌المللی کار است، با اشکال روبه‌رو کرده است باید اذعان داشت که نقشی که دولت‌های ایران تاکنون در عرصه سه‌جانبه‌گرایی ایفا کرده‌اند نقشی سراسر مداخله‌جویانه بوده است.
از یک‌طرف عدم وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مستقل و هم‌پیمان که به آگاهی مناسبی نسبت به مطالبات صنفی‌شان رسیده باشند و به معنای واقعی کلمه از خواسته‌های اعضایشان نمایندگی کنند و از طرف دیگر عدم وجود دولتی تکثرگرا که خواستار مجال دادن به صداهای چندگانه و حاشیه‌ای در روابط کار باشد و مضافا خود را حاکم بلامنازع روابط کار می‌داند، صحبت از تحقق سه‌جانبه‌گرایی آنچنان که باید و باشد خالی از اشکال نیست. موید این ادعا نگاهی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است که کمترین جایگاهی برای ورود آزادانه و عادلانه نمایندگان واقعی کارگری قرار نداده است.
اما این ادعا به معنای نفی کامل وجود سه‌جانبه‌گرایی در ادبیات کار ایران نیست. با نگاهی به تاریخ این مفهوم در ایران می‌توان به نقش تشکل‌ها و دولت در راستای محقق ساختن آن اذعان داشت؛ اما وجود نواقصی قانونی و زیرساختی و تمایل دولت‌ها برای قبضه کردن قدرت از یکسو و عدم وجود آگاهی راستین برای شکل گرفتن خودجوشِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای نمایندگی کردن از مطالبات اعضای خود، عدم الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین و غیربنیادین سازمان بین‌المللی کار راجع به سه‌جانبه‌گرایی و عدم اعتماد نیروی کار به اینکه دولت به عنوان نیرویی بی‌طرف و مدافع منافع عموم و نه به عنوان کارفرمایی بزرگ در این رابطه سه‌جانبه ایفای نقش می‌کند و مواردی از این دست، جملگی موانعی اساسی بر سر راه تحقق کامل سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار ایران و منتفع شدن اضلاع سه‌جانبه از این اتفاق است. نکته قابل تامل دیگر در این مورد، عدم شکل‌گیری کنش ارتباطی عقلانی و انتقادی در جریان مذاکرات سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما است که خروجی این جلسات را با اشکال روبه‌رو کرده است. آن چنانکه از متن مصاحبه‌ها برمی‌آید، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شرایطی برابر با دولت برای گفت‌وگوی اجتماعی قرار نداشته و این موضوع علاوه بر وجود موانع قانونی و نهادی تحقق سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار ایران، مانعی جدی بر اثرگذاری شرکای اجتماعی بر تصمیمات و سیاست‌های موردنظر بر عرصه روابط کار خواهد بود. همانطور که در بخش نظری و در رابطه با ربط نظری کنش ارتباطی هابرماس و سه‌جانبه‌گرایی به آن اشاره شد؛ عدم شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی صحیح در عرصه روابط کار می‌تواند به بحران مشروعیت نظام منجر شود؛
چرا که تصمیمات منتج شده از جلسات سه‌جانبه، تحقق مطالبات نیروی کار و سرمایه را در پی نداشته و عقلانیت تصمیم‌ها و توافق‌ها مورد شک و تردید قرار دارد. بدین منظور از طریق آگاهی و آموزش به اضلاع سه‌گانه روابط کار برای پیشبرد کنش ارتباطی عقلانی در کنار دولتی تکثرگرا و تشکل‌هایی مستقل و خودجوش و آگاه، می‌توان به پیشبرد سه‌جانبه‌گرایی در ایران امیدوار بود.
