گام اول خروج از لیست سیاه

مسیر برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تصویب کلیات دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس هموار شد. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مدت‌ها به دو لایحه مالی دولت که ماه‌ها در مجلس خاک خورده بود، رای مثبت دادند؛ لوایحی که بخشی از آن برای جلب نظر FATF به مجلس ارسال شد، اما تصویب آن با مقاومت مخالفان طولانی شده بود. مخالفانی که اعتقاد دارند تصویب این لوایح استقلال کشور را زیر سوال می‌برد. هر چند آنان برای تایید ادعای خود استدلالی ندارند و همان ادعاهایی را مطرح می‌کنند که پیش‌تر درباره برجام و دیگر اقدامات دولت روحانی عنوان کرده بودند. آنچنان که نقوی‌حسینی نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید: اصلاحات در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم خواسته FATF و مغایر قانون اساسی است، استدلالش هم به حذف یک تبصره از این قانون در اصلاحیه دولت است. نقوی‌حسینی معتقد است؛ حذف تبصره 2 ماده 1 با اصل 154 قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که به گفته او «بر اساس این اصل جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.» محمدجواد ابطحی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در نطق خود در مخالفت با این لایحه به حذف این تبصره ایراد گرفت و گفت: «چرا تبصره 2 قانون قبلی مبارزه با تروریسم در لایحه مذکور حذف شده است، در این تبصره فکر شده بود که اگر سازمان‌های آزادی‌بخش فعالیت کنند به عنوان تروریسم محسوب نمی‌شوند. به خوشایند کدام رژیم استکباری این تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شد.»

 تبصره مورد اشاره نمایندگان مخالف دولت که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس پیشین آمده، به تفکیک گروه‌های آزادی‌بخش از گروه‌های تروریستی می‌پردازد. در این تبصره آمده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی‌اش انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی این قانون نیست.» در ادامه این تبصره قانون فعلی آمده که تعیین مصادیق بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. اما دولت این تبصره را حذف کرده و به جای آن آورده که «اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.» اصلاحیه‌یی که بر خلاف ادعای مخالفان این لایحه است. در حالی آنان حذف تبصره 2 ماده 1 اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مغایر با اصل 154 قانون اساسی می‌دانند که در اصلاحیه به صراحت بر رعایت این اصل قانون اساسی و تصمیم‌گیری شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی امنیت ملی بر اساس آن اشاره شده است. «اجازه حق تحفظ به ایران»، « ماهیت قضایی لایحه» و چند ایراد ریز و درشت دیگر نیز از سوی مخالفان مطرح شد که مقامات دولتی حاضر در مجلس به آن پاسخ دادند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در همین رابطه و در واکنش به ادعای برخی نمایندگان مبنی بر وجود اشکالات قضایی و امنیتی در لایحه گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید رییس قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی رسیده است.» حسینعلی امیری که در صحن مجلس و در دفاع از لوایح دولت نطق می‌کرد، افزود: مجلس در سال ۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان نیز رسید که دو سال از زمان اجرایی شدن آن می‌گذرد. در این دو سال مجریان قانون ایرادهایی را مشاهده کردند که در این لایحه تلاش شده این ایرادات اصلاح شود.

او ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی بین‌المللی را از جمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که بر اساس آن عمل کنند. به گفته امیری «تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادی‌بخش تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست‌های بین‌المللی از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است.» اشاره معاون پارلمانی رییس‌جمهور به ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست‌ها به تبصره 3 لایحه اصلاحیه قانون تامین مالی تروریسم اشاره دارد. بر اساس این تبصره «برای تعقیب تامین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون اجرا خواهد شد. » همچنین تاکید شده در مواردی که بین ایران با دیگر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی یا هر توافقنامه دیگری در زمینه تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد، همکاری بر اساس آن توافقنامه انجام می‌شود؛ در غیر این صورت عمل قضایی و سایر امور مربوط به تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

سرانجام پس از پایان نطق‌های موافق و مخالف، اکثریت نمایندگان توضیحات دولت و نمایندگان موافق را قانع‌کننده‌تر دیدند و به کلیات دو لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی رای مثبت دادند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با 129رای موافق، 73رای مخالف و 7رای ممتنع از مجموع 223رای و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم با 139رای موافق، 55 رای مخالف، 2رای ممتنع از 226 نماینده حاضر به تصویب رسید تا پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی، نمایندگان در روزهای آینده به جزئیات این دو لایحه بپردازند.