واردات قطعات مونتاژی بیش از دو برابر ارزش خودروهای وارداتی است
فعالان بازار معتقدند؛ رکود سنگین حاکم بر بازار خودروهای وارداتی دلایل مختلفی دارد که در بین آنها، رای موقت دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال مصوبه دولت مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات خودرو، اصلی‌ترین آنهاست.
طبق اعلام دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال و بنابراین خودروهای خارجی باید با همان تعرفه‌های قبلی وارد کشور شوند. از آنجا که این رای موقتی بوده و حکم نهایی حدود 3 ماه دیگر اعلام خواهد شد، دولت خود را ملزم به اجرای آن ندانسته و بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروهای خارجی با تعرفه‌های جدید امکان ثبت‌سفارش و واردات دارند. با این حال اما مشتریان از بیم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در آینده، فعلا بازار وارداتی‌ها را تحریم و اقدام به خرید نمی‌کنند. در حوزه خودروهای وارداتی در سال 92 کاهش سالانه 5 درصدی تعرفه واردات خودرو در مجلس به تصویب رسید. اما آنچه امروز دیده می‌شود افزایش خارج از عرف تعرفه‌های واردات این کالاست که ریشه آن را باید در عبور از سیستم قانونگذاری جست‌وجو کرد.
صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادله‌یی قطعه‌سازان، رشد دستمزدها و همچنین روند صعودی تعرفه‌ها، استمرار گرانی را در بازار خودروهای داخلی و وارداتی با توجه به رکود خرید رقم خواهد زد.
فرهاد احتشام‌زاد رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو با اشاره به افزایش 30 درصدی تعرفه خودرو در سال 96 و اعمال این افزایش تعرفه با وجود دستور‌های قضایی، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز هزینه‌های جدید به واردات خودرو اضافه شده است که با احتساب 10درصد تعرفه اختصاص یافته در بودجه سال جاری، مجموع تعرفه‌ها به 40درصد می‌رسد که به این رقم باید هزینه ترخیص گمرک و عوارض را نیز افزود. ضمن اینکه هزینه‌های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار 4200 تومانی رشد کرده بنابراین ۴۰ درصد افزایش تعرفه‌ها را اگر بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم در حال حاضر حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سایت ثبت‌سفارش باز و واردات خودروهای خارجی در حال انجام است، گفت: اینکه از واردات خودروهای خارجی به دلیل ارزبری زیاد جلوگیری شود در واقع اجرای سلیقه‌یی است که به ضرر بازار خودرو تمام می‌شود، زیرا حجم ارزبری خودروهای خارجی نسبت به سایر کالاهایی که وارد می‌شود آن قدر زیاد نیست ضمن اینکه با اعمال تعرفه 110 درصدی، واردات این کالا یک منبع درآمد مهم برای دولت به شمار می‌رود. پس ممنوعیت واردات خودرو خارجی زمانی می‌تواند موضوعیت داشته باشد که براساس قوانین صادرات و واردات در ابتدا کمیته ماده یک موضوع را بررسی می‌کند و در صورت تایید هیات دولت در مجلس ممنوعیت ورود این کالا به قانون تبدیل می‌شود در غیر این صورت اعلام این موارد مانند بستن خارج از قواعد سایت ثبت‌سفارش در سال گذشته تنها به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در ادامه افزود: سال گذشته در مجموع ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است که نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۱۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و ریالی روبرو بوده که از این میزان سهم واردات خودرو از کل واردات کشور، حدود چهار و هشت دهم درصد بود که از این میزان حدود یک درصد مربوط به خودروسازان داخلی و ۹۱درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه‌دولتی است. وی در خصوص خروج دولت امریکا از برجام و احتمال تاثیر تحریم‌ها در بروز بحران برای واردات خودرو خارجی عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچ زمان به صورت مستقیم خودرو از امریکا وارد نشده است درمورد کشورهای دیگر هم باید گفت این امر بستگی به سیاست اتحادیه اروپا و دیگر کشورها در برخورد با خروج ترامپ از برجام دارد. اینکه تا چه اندازه بخواهند در برابر این زورگویی امریکا انعطاف نشان بدهند یا اینکه بر مواضع خودشان پافشاری کنند، می‌تواند در آینده وضعیت واردات خودروی خارجی را مشخص کند. در حال حاضر مبدا اصلی واردات خودرو به کشور، امارات است و بعد از آن کره، آلمان، فرانسه، چین، ترکیه و ژاپن بازار هدف وارداتی ما هستند.
احتشام‌زاد نگرانی اصلی را در بحث اعمال تحریم‌های مجدد امریکا در حوزه خودروهای داخلی دانست و گفت: در این زمینه برنامه‌ریزی و نگرانی باید در حوزه خودروهای داخلی باشد زیرا اکثر خودروهای با کیفیت ما درصد ساخت داخلی شان بسیار پایین است و تا حد زیادی وابسته به واردات قطعات هستند. در این زمینه می‌توان گفت که سال گذشته میزان واردات قطعات برای مونتاژ خودروها بیش از دوبرابر ارزش خودروهای وارداتی بوده است. وی در مورد میزان و مبدا واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی عنوان کرد: در حوزه قطعات قریب به 56درصد واردات از چین است بعد ازآن فرانسه با 24درصد و کره با 12درصد مهم‌ترین منابع واردات قطعات خودرویی مورد نیاز خودروسازان داخلی هستند.
احتشام‌زاد با بیان اینکه یکی از مواردی که در فهرست تحریم‌های جدید امریکا قرار می‌گیرد واردات قطعات خودرو است، یادآورشد: خودروسازان داخلی باید این آمادگی را داشته باشند که در فرصت‌های موجود نهایت استفاده را در بومی‌سازی قطعات مورد نیاز انجام دهند در غیر این صورت با کمبود قطعات و بحران مشابه سال 93 مواجه می‌شوند.
رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه و کمبود ارز را داریم که این عوامل در کنار هم باعث تشدید تقاضا و افزایش مجدد قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد همانطور که سال گذشته رشد 50 درصدی قیمت را در این بازار شاهد بودیم.
در حالی که بر اساس گزارش‌های آماری ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است که این امر نشان می‌دهد تولید داخلی خودرو مشتری خارجی و قابلیت صادرات ندارد.
احتشام‌زاد تصریح داشت: تصمیم‌گیری‌های هیجانی و به دور از تدبیرمی تواند فرصت‌های فعلی را که حتی از خروج امریکا از برجام برای ما به وجود آمده را از بین ببرد. بر این اصل امید داریم با توجه به اجماع جهانی در حمایت از ایران و برجام، به دور از رفتارهای احساسی بتوانیم از این شرایط در عرصه بین‌المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم.
