کف و سقف تعرفه واردات خودرو

تعادل|

واردات خودرو مدت‌هاست که متوقف است و از تیر ماه امسال، دولت به دلیل مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروها، ثبت‌ سفارش را ممنوع اعلام کرده است. اکنون اما براساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارائه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰درصدی به ۵۰ درصد افزایش یابد و در عین حال هم پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور 2هزار تا 2هزار و 500 سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰درصد افزایش یابد. حالا باید گفت که «باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو» که حدود 8 ماه از توقف آن می‌گذرد؛ منتظر مصوبه جدید دولت است. اگرچه بازار گمانی‌زنی‌ها در مورد مصوبه جدید واردات خودرو داغ است؛ اما در این بین «تعادل» نیز شنبه هفته گذشته در گفت‌وگویی با متولی دستگاه دیپلماسی تجارت کشور دو سناریو درخصوص تعرفه واردات خودرو را تشریح کرد. براساس سناریو اول، دولت در این مصوبه به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است. اما براساس سناریو دوم، ممکن است دولت تغییرات پلکانی تعرفه خودروها را در دستور کار خود قرار دهد.

 افزایش واردات خودرو

بنا بر آمار گمرک در 8 ماه امسال نزدیک به 54 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به 45هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته نزدیک 26درصد افزایش واردات انجام گرفته است. ارزش واردات خودرو در این مدت یک میلیارد و 460میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 260میلیون دلار ارزش واردات بیشتر بوده است. حال برخی شنیده‌ها حاکی از این است که براساس تفاهمنامه‌یی که میان مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌یی صورت گیرد و با توافق این 5 مسوول تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰سی‌سی که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰درصد افزایش می‌یابد؛ اگرچه دولت هفته گذشته نیز تصمیم گرفت تا تغییرات تعرفه را روی ۳۶۰ قلم کالا اعمال کند.

بر اساس این تصمیم که در جلسات آتی هیات دولت نیز طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد، تغییرات تعرفه خودرو به شکل 5 بند مورد جمع‌بندی قرار گرفته که به این شرح است: 1- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور یک هزار تا یک هزار و 500 سی‌سی از ۴۰درصد به ۵۰ درصد، 2- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور یک هزار و 500 تا دو هزار سی‌سی از ۴۰درصد به ۹۵درصد، 3- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 2هزار تا 2هزار و 500 سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۳۰درصد، 4- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 2هزار و 500 تا 3هزار سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰درصد و 5- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 3هزار تا 3هزار و 500 سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰درصد. هر چند شنیده‌ها حکایت از این دارد که این تغییرات تعرفه‌یی در دولت مخالفان جدی را به همراه دارد اما به هر حال ۵ عضو کابینه یازدهم که اتفاقا اعضای شورای اقتصاد هم هستند در این خصوص به توافق رسیده و تفاهمنامه‌یی را هم به امضا رسانده‌اند.

 از دست رفتن شفافیت

از سوی دیگر رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو که بارها انتقادش را نسبت به طولانی شدن توقف ثبت سفارش خودرو اعلام کرده حالا معتقد است، بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی منجر به از دست رفتن شفافیت حاصل شده در این بازار شده و اکنون با حباب قیمتی مواجه هستیم که هر روز بزرگ‌تر می‌شود. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد که تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت مبنی بر بسته شدن ثبت سفارش برای شرکت‌های غیرنمایندگی از دی ماه پارسال و برای شرکت‌های نمایندگی از تیر ماه امسال غیرقانونی بوده و اعتقادی به آن نداریم. به گفته او خودروهای خارجی فقط 5 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و 95درصد دیگر در اختیار خودروسازان داخلی است. احتشام‌زاد ادامه داد: آبان ماه سال گذشته به نهایت شفافیت در حوزه واردات خودرو رسیده بودیم زیرا اصالت خودروها و اصالت شرکت‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت و سیستم به صورت هوشمند هر تخلفی را ردیابی می‌کرد اما به یک‌باره همه ‌چیز دگرگون شد و شفافیت موجود از دست رفت.

حال با توجه به اینکه امروز و با شرایط پیش آمده، خودرو وارداتی در بازار کمیاب و در برخی مدل‌ها نایاب شده و بازار سیاه به وجود آمده، سبب شده قیمت‌ها به طور متوسط تا 40درصد افزایش یابد. رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به این موضوع گفت این درحالی است که دولت بدون توجه به این شرایط در پی تدوین دستورالعمل جدیدی برای افزایش تعرفه مالی است که خود سبب‌ساز افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد. به گفته احتشام‌زاد؛ افزایش کنونی قیمت خودروها ناشی از کمبود خودرو در بازار و افزایش نرخ رایج ارز است و بازار سیاه به وجود آمده سبب شکل‌گیری حبابی شده که هر گونه افزایش قیمت به بزرگ‌تر شدن این حباب خواهد انجامید.

احتشام‌زاد بیان‌ کرد: در نهایت مشتریان ضرر کننده اصلی در این موضوع هستند که باید چند برابر قیمت‌های جهانی هزینه کنند. این فعال خودرویی گفت: دولت مرتب از باز شدن سایت ثبت سفارش خبر می‌دهد اما اکنون بیش از 6 ماه از این وعده گذشته و عملی نشده؛ آخرین بهانه نیز اولویت‌بندی بودجه 97 بود که هفته گذشته بررسی آن به پایان رسید. دولت با این اقدام، ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را نادیده گرفته و توجهی به بخش خصوصی نداشته است. او اظهار کرد: اکنون با کمبود عرضه خودرو در بازار مواجه‌ایم و اجازه ندادن به شرکت‌های نمایندگی برای ثبت سفارش، سبب شده تا خودروهای مدل‌های 2016و 2017 در بازار عرضه شوند درحالی که همه ساله در این زمان خودروهای مدل جدید عرضه می‌شدند. با شرایط پیش آمده فقط تقاضای مشتریان سرکوب می‌شود و خودروهای صفر کیلومتر ارزش نجومی می‌گیرد. اکنون بیش از 10هزار خودرو در گمرکات معطل مانده‌اند که ارز و هزینه‌های گمرکی آنها پرداخت شده و مشتریان منتظر دریافت آنها هستند؛ اما جلوگیری از ورود آنها هزینه‌های متقاضیان و مشتریان را افزایش خواهد داد.