سایه ارز بر سر اقتصاد ایران

تعادل|

با ورود به دومین ماه از سال 1397 اقتصاد ایران با دو چالش بزرگ همراه شد. مورد نخست بحث مربوط به التهابات ارزی و به دنبال آن تدوین سیاست ارزی جدید از سوی دولتمردان برای ساماندهی بازار ارز بود. اما موضوع دیگر کلید خوردن خروج امریکا از برجام بود که فعالیت‌های اقتصادی کشور را با ابهامات زیادی روبه‌رو کرد. در همین راستا تحلیلگران اقتصادی طی نشستی که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، «سودآورترین بازارها و فرصت‌های سال 97، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری، سمت‌وسوی اقتصاد ایران با خروج امریکا از برجام، تحلیل بازار ارز و اثر آن روی تولید و تجارت» را به تصویر کشیدند تا فرصت اتخاذ تصمیمات بهتر اقتصادی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. آنچه در این نشست مورد تاکید قرار گرفت این بود که با توجه به نرخ ارز دستوری تعیین شده به دلیل کسری ذخایر ارزی دولت، احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال دور از ذهن نباشد. از آن سو شوک‌های غیراقتصادی نظیر خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های اقتصادی جدید نیز به‌طور بالقوه می‌تواند ریسک بی‌ثباتی بازارها را رقم بزند. در عین حال همین جهش‌های ارزی نیز تولید و تجارت را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. البته به گفته اقتصاددانان حاضر در این نشست، وقتی نرخ ارز در اقتصاد حقیقی ‌شود، انتظار می‌رود تا جذابیت واردات کاهش و جذابیت صادرات افزایش پیدا کند.

 سمت و سوی اقتصاد 97

روند اتفاقات اقتصادی و ابهامات پیش آمده در اقتصاد ایران، مرکز آموزش بازرگانی را بر آن داشت تا اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان «سودآورترین بازارها و فرصت‌های سال 97» کند. احمد تشکینی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این سمینار به بررسی سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران پرداخت و ‌گفت: پس از رشد 12.5درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ که عمدتا به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام بود، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1درصد برآورد می‌شود. با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی و آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر انتظار می‌رود، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد.

تشکینی همچنین یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز را نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمدهای نفتی دولت دانست و گفت: با وجود توصیه‌های کارشناسی و تاکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متاثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به نرخ ارز به نظر می‌رسد، دولت مشکلی در ذخایر ارزی خود داشته باشد و با کسری منابع روبه‌روست. بنابراین احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال دور از ذهن نیست. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و... به‌طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.

او بر این باور است که خروج امریکا از برجام را می‌توان عاملی اثرگذار بر روند افزایش نرخ ارز و کسری منابع ارزی کشور تلقی کرد. به گفته تشکینی، بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل اقتصادی و اشتغال باشد، به ‌نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. این در حالی است که منابع مورد نظر برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تامین مالی شود.

از آنجا که سناریوهای محتمل آتی اقتصاد ایران بر اساس متغیرهای اقتصادی که در گذشته رخ داده، بنا می‌شود، این اقتصاددان به بررسی روند اقتصاد ایران در 4سال گذشته می‌پردازد. روندی که تحت تاثیر برآیند مجموعه‌یی از تغییرات باعث کاهش همبستگی بین نرخ تورم و میزان افزایش نقدینگی در کشور هم شده است. تشکینی در این بخش از سخنان خود به بررسی سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران با تمرکز بر نرخ تورم پرداخت. او با اشاره به اینکه طی 4سال اخیر مجموعه‌یی از عوامل مختلف باعث کاهش نرخ تورم در کشور شده ‌است، بیان کرد: این در حالی است که آمارها حکایت از تغییر جهت اثرگذاری این متغیرها بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ دارد. به گفته تشکینی طی سال‌های اخیر کاهش قیمت‌های جهانی و در نتیجه کاهش قیمت واردات در سبد خانوار یکی از این عوامل کاهش تورم بوده ‌است. او افزود: بررسی روند مدیریت ارزی در 4سال اخیر نیز نشان می‌دهد، ثبات نسبی ارز طی سال‌های اخیر یکی دیگر از عوامل هدایت تورم به محدوده یک‌رقمی بوده ‌است. او همچنین گفت: طی سال‌های اخیر و به خصوص پس از برداشته شدن دیوار تحریم‌ها تراز تجاری کشور به سمت مثبت شدن حرکت کرده است.

البته تشکینی در حاشیه این سمینار در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97 به «تعادل» گفت: به‌طور کلی نمی‌توان برای اقتصاد سال 97، رشدی که در سال‌های 95 و 96 را شاهد بودیم، انتظار داشت، چراکه با خروج امریکا از برجام قطعا شاهد محدودیت‌هایی خواهیم بود که روی تولید و صادرات کشور اثرگذار است و ممکن است یک روند کاهشی را در این بخش‌ها شاهد باشیم.

بنا به اظهارات او، سیاست‌های ارزی دولت باعث شده تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان در یک بازه زمانی برای تامین منابع ارزی خود با مشکل مواجه شوند، در نتیجه کاهش تولید و صادرات رقم بخورد. از آن سو کاهش منابع ارزی تولیدکنندگان باعث شد تا فعالان عرصه تولید نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به آسانی تهیه کنند. این تحلیلگر اقتصادی بر این باور بود که خروج امریکا از «برجام » صادرات نفت و نقل و انتقالات ارزی را دچار مشکل خواهد کرد. در چنین شرایطی باید به رشد بخش ساختمان و کشاورزی امیدوار بود.

همچنین به گفته تشکینی، سیاست‌های ارزی دولت و تعیین قیمت‌های دستوری نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه داشته باشد؛ چراکه منابع ارزی دولت کاهش یافته و منابع ارزی وارد شده به کشور نیز روند کاهشی دارد. بر همین اساس این سیاست ارزی برای گذر از دوره فعلی و بحران کمبود ارزی تدوین شده و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نرخ دلار 4200 پایه و در بازار آزاد به بهای بیش از این معامله شود. او در عین حال یادآور شد که تخصیص ارز 4200 تومانی به دلیل کمبود منابع ارزی کشور تنها به کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت و دیگر فعالان اقتصادی باید ارز مورد نیاز خود را با قیمت‌های بیشتری تهیه کنند.

 لزوم اصلاح نظام اقتصادی

اما از سوی دیگر مهدی کنعانی مدرس دانشگاه تهران و قائم‌مقام اسبق صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن نیز طی سخنانی آینده اقتصاد ایران را با توجه به تحولات نرخ بهره و ارز تشریح کرد.

این اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: روند تورمی در سال ۹۷ به ‌شدت وابسته به تحولات نرخ بهره و نرخ ارز است. به نحوی که با فرض عدم افزایش شدید در نرخ ارز و همچنین تداوم نرخ سود حقیقی بالا، تورم در سال آینده رشد کندی خواهد داشت. اما در صورت کاهش نرخ بهره حقیقی یا افزایش نرخ ارز، افزایش تورم شدت می‌یابد.

کنعانی همچنین در خصوص آثار خروج امریکا از «برجام» بر بازارها نیز گفت: خروج امریکا از برجام که برخی آن را تهدیدی برای اقتصاد می‌دانند، می‌توان فرصتی برای آغاز و رشد اقتصاد در نظر گرفت، اما لازمه آن اصلاح نظام اقتصادی و اصلاح روند رانت از نظام اقتصادی کشور است. به گفته او، اگر بتوانیم نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور را بهبود بخشیم، می‌توان گفت به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.

کنعانی بر این باور است که خروج امریکا از «برجام» می‌تواند منجر به خلق فرصت به همراه ایجاد یک‌سری چالش‌ها شود که رفع این چالش‌ها نیاز به زیرساخت، زمان و سرمایه دارد، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای گروه‌های ذی‌نفع نیز ایجاد کند. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، وقتی نرخ ارز در اقتصاد حقیقی می‌شود، انتظار می‌رود تا جذابیت واردات کاهش و جذابیت صادرات افزایش پیدا کند. اما نکته قابل تامل از نگاه کنعانی این بود که واردات با قاچاق جایگزین شده که حاشیه سود را با قاچاق جبران می‌کند که این مورد به تنهایی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

قائم‌مقام اسبق صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران، بازار بورس را یکی از محتاط‌ترین بازار‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی بازار با یک ریسک سیستماتیک مواجه می‌شود، معامله‌گرها رویکرد احتیاطی را در پیش می‌گیرند. بر این اساس به‌طور طبیعی بازار بورس بعد از خروج امریکا از «برجام» روند کاهشی در پیش گرفت، اما به مرور زمان و با رویکرد گروه‌هایی که به نرخ ارز وابسته هستند، بازار بورس شروع به حرکت می‌کند و گروه‌های دیگر را نیز به دنبال خودش می‌برد. اما برخی گروه‌ها که منابع ارزی و مصارف ارزی دارند با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهند شد.