معاون پارلمانی رییس‌جمهور: لایحه مبارزه با پولشویی را براساس نیاز داخلی ارائه کرده‌ایم

 معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: دولت صرف‌نظر از مباحث بین‌المللی، لایحه مبارزه با پولشویی را براساس نیاز و ضرورت‌های داخلی ارائه کرده است.

به گزارش ایرنا «حسینعلی امیری» پس از پایان جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار داشت: اشکالات قانون مبارزه با پولشویی در طول مدت اجرا مشخص شده است و این قانون در بعضی موارد نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

وی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم گفت: از زمان تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دو سال گذشته است و در این مدت مجریان احساس کردند بعضی جاها قانون ناقص است و در بعضی جاها نیاز به تاسیس (قوانین جدید) داریم.

امیری یادآورشد: رویکرد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقویت نهادهای داخلی است چرا که قضات در بعضی جاها در برخورد مجرمان موضوع قانون، با خلأ (قانونی) مواجه بودند که باید این موارد را تامین می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به قوه قضاییه نظام صلاحیت می‌دهد هر جایی اگر افراد موضوع این قانون علیه نظام اقدامی انجام دهند بتواند آنها را محاکمه کند ضمن اینکه تشخیص سازمان‌های آزادی‌بخش با سازمان‌های تروریستی به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان اروپایی خود درباره برجام اظهار داشت: برجام تنها موضوع دولت نیست بلکه موضوع نظام جمهوری اسلامی است و به همان شکل که در تصویب برجام اراده نظام بر تصویب و اجرا قرار گرفت در موقعیتی هم که الان قرار داریم حتما نیاز به عزم ملی، حمایت مردمی و حمایت مجلس شورای اسلامی دارد.

امیری تصریح کرد: روح حاکم بر مجلس، تعامل با دولت و درک شرایط و نیازمندی‌های کشور است و قطعا مجلس در جهت تامین مصالح و منافع ملی و انسجام و وحدت ملی با دولت همکاری خواهد کرد.

معاون رییس‌جمهوری همچنین درباره لایحه اصلاح ساختار دولت هم گفت: این لایحه در کمیسیون رد شده است و نه در مجلس. و به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس اگر طرح یا لایحه‌یی در کمیسیون رد شود با درخواست 15 نماینده یا درخواست دولت در صحن علنی قابل طرح است.

امیری اضافه کرد: منتظر هستیم که تصمیم کمیسیون مبنی‌بر رد لایحه چاپ شود تا در موعد قانونی، دولت تقاضای طرح لایحه را در صحن علنی بکند و تلاش ما این است با ارائه پیشنهادهای کارشناسی به نماینده‌ها، بتوانیم نظر مجلس را تامین کنیم.

وزیر دادگستری: با احتکارکنندگان برخورد می‌شود

 وزیر دادگستری نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تحقیقاتی درباره وضعیت بازداشتگاه‌ها انجام شده است و گزارش‌های تکمیلی تحقیقات خدمت رییس‌جمهور ارائه می‌شود. به گزارش ایسنا، آوایی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها که رییس‌جمهور دستور آن را داده بود، اظهار کرد: در این باره جلسه‌یی در شورای عالی امنیت ملی و جلسه‌یی هم با وزیر کشور داشته‌ایم و به دنبال آن تحقیقاتی انجام شده و پاسخ‌هایی هم داده شده است که گزارش‌های تکمیلی اقدامات خدمت رییس‌جمهور داده می‌شود. وی در مورد اقدامات وزارت دادگستری برای نظارت بر بازار اظهار کرد: در جلسه‌یی که برگزار شد یک نظر مطرح شد که بعضی کسبه مسیر بی‌وفایی با ملت پیش گرفته‌اند و به بهانه‌های ارزی و سیاسی اجناس خود را احتکار می‌کنند که در آن جلسه نمایندگان بازار این نظر را رد کردند اما متاسفانه براساس گزارش‌های رسیده، بخشی از این نظر درست است که ما از طریق سازمان تعزیرات و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی خود با احتکار‌کنندگان برخورد می‌کنیم. اول به آنها تذکر می‌دهیم سپس براساس ظرفیت‌های قانونی خود با آنها برخورد خواهیم داشت.