کاهش اونس جهانی طلا به 1300 دلار

فاصله زیاد نرخ‌ رسمی و غیررسمی، دلیل عدم تمایل صادرکنندگان به سامانه نیما بوده است

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری  

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 نرخ اونس جهانی طلا به 1290دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه 25دلاری است و کارشناسان دلیل آن را پیشرفت مذاکرات با کره شمالی، گزارش مثبت بازار کار امریکا و کاهش نرخ بیکاری به زیر 4درصد در امریکا ارزیابی کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رود که در روزهای اوایل هفته آینده نرخ سکه و طلا روند کاهشی داشته باشد.

به گزارش «تعادل» به دنبال این تحولات همچنین عرضه 450هزار سکه به بازار تا 22 اردیبهشت و ادامه عرضه سکه به میزان 790هزار سکه تا پایان اردیبهشت، نرخ انواع سکه بدون تغییر اعلام شده اما قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی افزایش یافته است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۴۸هزار تومان افزایش یک میلیون و ۹۳۸هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت ۹۶۴هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز بدون تغییر ۵۶۳ هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر هر قطعه سکه گرمی به قیمت ۳۵۲هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با رشد ۵۵۰ تومانی به قیمت ۱۸۵هزار و ۸۵۰ تومان ارزش‌گذاری شد.

از آنجا که در اردیبهشت امسال ۴۵۰هزار سکه تا ۲۲ اردیبهشت ‌ماه تحویل متقاضیان پیش فروش شده و تا پایان ماه قرار است در مجموع 790هزار سکه تحویل مشتریان شود در نتیجه انتظار می‌رود که با وجود نزدیک شدن به تحریم‌های امریکا، نرخ طلا و سکه با ثبات باشد.

در بازار ارز نیز نرخ رسمی پوند 261ریال و یورو 422ریال کاهش یافت و دلار 4200تومان، پوند 5670.6 تومان و یورو 4969.7تومان ارزش‌گذاری شده است.

 جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها

به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید ارزی طی مذاکراتی بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه قرار بر این شده تا از این پس هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها به‌ جای ارز، ریالی پرداخت شود.

دولت از ٢١فروردین ماه سال جاری سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام شود بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از کانال‌های مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافی‌ها بود، انجام می‌شود. اما در این بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی به مرور درحال پوشش آنهاست.

‌اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به سفارتخانه‌ها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است، سیاستی که ابعاد آن در گفت‌وگو با مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. ‌مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم برای صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت: پس از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای خرد جزو مصارف پیش‌بینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذی‌ربط بانک مرکزی حتی‌الامکان سعی کرده است، راهکارهایی برای پاسخ به این تقاضاها بیابد. در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسوولان وزارت امور خارجه ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانه‌های مقیم در ازای خدمات کنسولی خود ریال دریافت کنند که این موضوع بنا به برخی دلایل اجرایی نشد.

ازجمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها، سفارتخانه مقیم‌ باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزاست. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها را نداشته و نمی‌توانند اینگونه مصارف را به راحتی تامین کنند پس باید به این تقاضاها پاسخ داده می‌شد.

‌کسرایی‌پور ادامه داد: بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن مذاکراتی را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی خدمات کنسولی(صدور ویزا، ...) در تامین ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه سفارتخانه ذی‌ربط که مایل به دریافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی دریافت کند.

‌وی با بیان اینکه نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم ایران اعلام شد، گفت: سیاست از این قرار است که سازوکاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عاملی که این سرویس را ارائه می‌کند، مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثلا به ارز یورو افتتاح کند. این حساب به یک پایانه فروش(POS) ارزی متصل می‌شود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد گرفت. هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی(ویزا، تایید اسناد، ...) به سفارتخانه مراجعه می‌کند برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر کارت بانکی ریالی وی که می‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی استفاده می‌شود.

او ادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی به ریال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات‌دهنده به ارز بستانکار می‌شود. برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰ یورو باشد با وارد کردن مبلغ ۶۰ یورو در پایان فروش معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی(دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله ۶۰ یورو به حساب سفارتخانه واریز می‌شود.

‌به گفته مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هر وقت که سفارتخانه بخواهد، می‌تواند با مراجعه به بانک عامل تا سقف مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند.

 شرایط تامین ارز خرید نسیه تا 10 خرداد

از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، امکاناتی را به آنها ارائه کرده است. براساس اعلام سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیات‌وزیران مورخ 22فروردین 97 داشته‌اند: بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ امکان تامین ارز لازم برای تسویه‌حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمام بانک‌های کشور ایجاد کرده است.

برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است با رعایت نکاتی به بانک عامل مراجعه کنند: سررسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بعد باشد؛ تمام منشا ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به بانک، در سامانه جامع تجارت اعلام ترخیص شده باشد؛ پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود؛ مهلت ثبت خدمت و تایید آن در بانک مرکزی تنها تا تاریخ 10 خرداد 97 است.

همچنین هر بازرگان تنها مجاز به یک‌بار استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشا ارزهای مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود. بنابراین باتوجه به آنکه امکان ثبت تنها یک درخواست تامین ارز وجود دارد، دقت شود تمام منشا ارزهای مشمول پیش از مراجعه به بانک اعلام ترخیص شده باشند.

 عدم تمایل صادرکنندگان به سامانه نیما

باتوجه به واردات 70 میلیارد دلاری و صادرات غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی بالای 40میلیارد دلاری، انتظار می‌رود که ماهانه معادل حداقل 3 میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما عرضه شود، اما شواهد و آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی، نشان می‌دهد که تمایل صادرکنندگان به سامانه نیما کم بوده و عمده فروش ارز از طریق سامانه نیما از طریق شرکت‌های پتروشیمی و صادر‌کنندگان دولتی و شبه‌دولتی بوده است.

بر این اساس، با وجود تاکید مقامات بانک مرکزی و دولت برای مراجعه صادرکنندگان به سامانه نیما و فروش آن، ارقام عرضه شده در این سامانه نشان می‌دهد که تمایل صادر‌کنندگان محدود بوده است. الزام فروش ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما، براساس بند 7 بخشنامه یکم بانک مرکزی وجود دارد اما در این مدت، باتوجه به فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته‌اند.

به همین دلیل، تاکنون تنها بخشی که ارز حاصل از صادرات را از مسیر سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانده، بخش پتروشیمی است. در واقع تاکنون بانک مرکزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را به‌دلیل مشخص بودن صادرات و سهولت در نظارت بر درآمد حاصل از صادرات آنها وادار به عرضه ارز با نرخ مصوب و از کانال رسمی کرده است.

هیچ تردیدی نیست ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که با استفاده از مواد اولیه ارزان و در بستر مناسب تولید این محصول در ایران، به دست آمده است، باید از مسیر قانونی تعیین شده عبور کند اما قانون برای همه است و هیچ کسی از قانون مستثنی نیست.

وضعیت فعلی به هیچ‌وجه در راستای اهداف راه‌اندازی سامانه نیما نیست و نمی‌تواند نتایجی که در ابتدای اجرای طرح بیان می‌شد را محقق کند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز به داخل و عرضه آن از مسیر سامانه نیما باید طرحی نو دراندازد. طرحی که سیاست‌هایی تنبیهی و تشویقی را توأمان مورد توجه قرار داده باشد.