قوانین قدیمی و تعدد مجوزها سد راه استارت‌آپ‌ها
تعادل
بررسی موانع کسب‌وکار و کارآفرینی در حوزه استارت‌آپ‌ها موضوعی بود که فعالان این بخش را دور هم جمع کرد. اگرچه به اعتقاد برخی از آنها اشاره کلی به موضوعات و چالش‌ها، به حل مساله کمک نمی‌کند بلکه باید با کمک مکانیسم‌های موجود، برای برطرف کردن هر مشکل به صورت جزئی برنامه‌ریزی کرد. به اعتقاد فعالان و کارافرینان، تعدد مجوزها و قدیمی بودن قوانین، اصلی‌ترین موانع پیش روی کسب و کار‌هاست که مانع از فعالیت آنها است. به گفته رییس انجمن ملی کارآفرینی ایران، قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قوانین، مهم‌ترین نقصی است که باید از سوی مسوولان و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد توجه قرار گیرد. از دیگر سو، دبیر هیات مقررات زدایی از حذف و ادغام 500 مجوز فعال در کشور خبر داد و گفت: در طول سال‌های گذشته نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی خاصی دارد و باید با استفاده از نظرات بخش خصوصی به حذف مجوز‌هایی که مانع کارآفرینان هستند، اقدام کرد.
فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان طی نشستی با رییس انجمن ملی کارآفرینی ایران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و رییس فراکسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی به بررسی موانع کسب‌وکار و کارآفرینی در حوزه استارت‌آپ‌ها پرداختند. به گزارش «تعادل» حسین سلاح‌ورزی رییس انجمن ملی کارآفرینی ایران هدف از این نشست را شناسایی مشکلات این حوزه از طریق هم‌افزایی و تنظیم امکانات موجود برای رفع آنها عنوان کرد. او در ادامه تاکید کرد: می‌توان برای تدوین سازوکارهای لازم به توافقی جدی برسیم و از ظرفیت‌های کمیته ماده 12، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات‌زدایی بهره بگیریم. به گفته او در حال حاضر عمده مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مالیات، تامین اجتماعی، بیمه و مسائل مالی و بانکی مربوط می‌شود. سلاح‌ورزی در ادامه افزود: در این میان قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قوانین، مهم‌ترین نقصی است که باید از سوی مسوولان و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد توجه قرار گیرد.
ادغام و حذف 500 مجوز فعال در کشور
از دیگر سو، به باور فعالان این حوزه در حال حاضر نوع برخورد با کسب‌وکارهای نو مانند کسب‌وکارهای بزرگ و قدیمی است. از سویی مسوولان کشور از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های این حوزه ضعیف هستند و برای همین نمی‌توانند برای این بخش برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی ارائه دهند. حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیات مقررات‌زدایی تاکید کرد: هیات مقررات‌زدایی یک ظرفیت بی‌نظیر است که می‌تواند در حل مشکلات قانونی این بخش موثر باشد. به گفته میرشجاعیان، سامانه‌یی تهیه شده و در آن کلیه مجوزهای لازم برای انجام انواع فعالیت‌ها، قید شده است. میرشجاعیان گفت: پس از شناسایی کلیه مجوزها، از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواستیم مجوزهای زائد و دست و پاگیر مربوط به حوزه خود را شناسایی کرده و آنها را یا حذف یا ادغام کنند. در پی آن بالغ بر 500 مجوز حذف یا ادغام شد. از بین هزار و 570 عنوان باقیمانده بیش از 700 عنوان استعلام و مابقی مجوزهای نهایی هستند. این مقام مسوول یادآور شد: در طول این سال‌ها نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی خاصی دارد. او همچنین پیشنهاد کرد: انجمن‌ها و فعالان این حوزه مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگو قرار دهند.
اما از دیگر سو، فعالان این حوزه معتقدند که در حال حاضر درک درستی از کارآفرین در دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و نیازمند تفکیک مفهوم «کارآفرین» از عنوان «اشتغال‌آفرین» هستیم چرا که قوانینی که برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است، برای کارافرینان نیز اجرایی می‌شود که این مقررات مانعی برای کارافرینان است. در این خصوص یلدا راهدار نایب‌رییس اتاق شیراز با انتقاد از موازی‌کاری در دولت و بخش خصوصی، نبود تعریفی دقیق از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارآفرینی و استارت‌آپ را مهم‌ترین عامل در عدم توفیق کشور در پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه‌ها دانست و تصریح کرد: باید نگاه و بینش خود را نسبت به این موضوعات تغییر دهیم. فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز وجود بالغ بر 870 مجوز نهایی در کشور را آزاردهنده خواند و تصریح کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از وجود انواع مجوزهای دست و پاگیر با قوانینی روبه‌رو هستیم که مبهم بوده و هرکسی از آنها تفسیری متفاوت دارد. قوانین باید توسط افرادی تهیه شوند که دانش و تسلط خاصی بر مسائل داشته باشند.
نیازمند اصلاح قوانین هستیم
حمیدرضا فولادگر رییس فراکسیون حمایت از تولید ملی نیز با تایید سخنان حمیدیان به قانون برنامه ششم توسعه و تاکید آن بر کوچک‌سازی حجم دولت اشاره کرد. او اظهارات مستوفی در مورد تدوین قوانین مبهم را تایید کرد و از تصویب قوانینی که جامعیت لازم را ندارند و بعد از چند سال نیازمند اصلاح هستند، گفت: زمانی که از مقررات‌زدایی حرف می‌زنیم باید در کنار آن اصلاح روش‌های تهیه و تصویب قوانین را نیز مدنظر قرار دهیم.
