افزایش چراغ خاموش عوارض جاده‌ای
گروه راه و شهرسازی|
اگرچه وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین مصاحبه خود به‌صورت تلویحی افزایش عوارض تردد از آزادراه‌ها را تکذیب کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار یکی از رسانه‌ها درباره علت این افزایش گفت: چه کسی به شما خبر داده است؟ اما طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش چراغ خاموش عوارض آزادراهی از سوی رسانه‌های مختلف و رانندگان منتشر و دست
به دست می‌شود.
در چنین شرایطی عباس آخوندی سرانجام در جواب انتقاد یکی از نمایندگان مجلس درباره این موضوع اعلام کرد: این افزایش قیمت مربوط به آزادراه‌های خصوصی می‌شود و طبیعتا باید سود ساخت و ساز به سرمایه‌گذاری برگردد.
حالا با گذشت چند روز از اظهارنظر آخوندی و پذیرش تلویحی او درباره افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمت نداشته‌ایم، می‌گوید: پس از ۱۸ ماه به طور میانگین ۲۰درصد نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یافت.
به گزارش تسنیم، امیر امینی تاکید می‌کند: البته در برخی آزادراه‌ها این افزایش به 32درصد هم می‌رسد که این موضوع باتوجه به نرخ تردد، میزان سرمایه‌گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می‌شود.
او در تشریح توضیحات خود می‌گوید: مثلا با احداث آزادراه قم-گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتا با این موضوع در میزان سوخت و زمان صرفه‌جویی می‌شود. اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار می‌دادیم باید از مالک هر خودرو شخصی حدود 18 هزار تومان عوارض دریافت می‌کردیم اما این میزان دریافت نمی‌کنیم، با این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای مردم از این بزرگراه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارضی آزادراه‌ها عده معدودی از هموطنان‌مان را
دربرمی‌گیرد، می‌افزاید: تنها 5 تا 7درصد تردد کشور از آزادراه‌ها و 95درصد بقیه از دیگر زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود.
امینی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه‌ها می‌گوید: قانون احداث طرح‌های راه و ترابری براساس قانون مشارکت اجرا می‌شود که با استفاده از مواد آن با بخش‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌شود.
او با بیان اینکه تا سال 92 فقط آزادراه‌ها در این چارچوب احداث و از محل عوارض سرمایه سرمایه‌گذاران تامین می‌شد، اظهار می‌کند: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانه‌های حمل و نقلی ازجمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا می‌شود و این راهکاری است برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دولت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی استفاده می‌کند.
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی یادآور می‌شود: البته ما در کنار زیرساخت‌های آزادراهی زیرساخت‌هایی هم داریم که مردم بدون پرداخت عوارض می‌توانند از آن استفاده کنند که در این باره نیز دولت به‌عنوان وظیفه اجتماعی‌اش هزینه احداث و تعمیر و نگهداری آن را تقبل می‌کند. این مقام مسوول درباره نحوه نرخ‌گذاری بر عوارض آزادراه‌ها هم می‌گوید: قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی در قبال خدماتی که به استفاده‌کنندگان عرضه می‌شود، نرخ‌گذاری صورت گیرد.
امینی اضافه می‌کند: بعد از مدتی که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری‌اش را انجام داد و اصل و نرخ سود سرمایه‌گذاری‌اش را مستهلک کرد این سرمایه به‌عنوان سرمایه ملی به دولت و درنهایت منافع آن به آحاد جامعه تعلق می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارضی‌ها دیرتر انجام شود، سرمایه سرمایه‌گذاران دیرتر مستهلک می‌شود و سرمایه در دست سرمایه‌گذار باقی می‌ماند، می‌گوید: شریان‌های حمل و نقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مساله هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش می‌دهد و حجم ترافیک و توقف‌ها را موجب می‌شود.
او با بیان اینکه در کشور 19 آزادراه وجود دارد که از این تعداد 3 آزادراه دولتی است، اظهار می‌کند: تصمیم بر این است که با واگذاری نظام تصدیگری و استفاده از سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی، ارتقای سطح سرویس فعلی و تعمیر و نگهداری‌های دوره‌یی را به‌صورت دریافت عوارض مجدد به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم.
امینی اضافه می‌کند: مثلا برای یک آزادراه
150 کیلومتری 6 خطه، سالانه به 50 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که دولت توان تامین آن را ندارد که اگر با یک ترافیک متوسط سالانه حدود
25 هزار دستگاه خودرو از آن عبور کند در هر سمت آن باید از هر خودرو 3 تا 3500 تومان عوارض دریافت کند تا نرخ سرمایه‌گذاری مستهلک شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: اگر قرار است شریان‌های کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط برنامه هفتم به 10 هزار کیلومتر آزادراه تبدیل کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.
گام آخر تا خداحافظی با باجه‌های عوارضی
درحالی که قرار بود دریافت الکترونیکی عوارض کلیه آزادراه‌های ایران در سال ۱۳۹۶ به اجرای نهایی برسد اما این طرح تاکنون عملیاتی نشده است البته معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به‌تازگی اعلام کرده که الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها در گام پایانی خود قرار دارد.
سیدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باتوجه به برنامه‌ریزی که از قبل صورت گرفته بود، باید اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها الکترونیکی شود. این موضوع بنا بود در ماه‌های پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آن را به تعویق انداخت.
به گفته او، در حال حاضر طرح نهایی این موضوع روی میز وزیر راه و شهرسازی قرار دارد تا با تایید نهایی او کار اجرایی شود.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تاکید می‌کند: پس از اجرایی شدن این طرح عوارض در کلیه آزادراه‌های ایران به شکل الکترونیکی گرفته می‌شود و دیگر چیزی به نام باجه اخذ عوارض وجود نخواهد داشت. میرشفیع درباره مقدمات فنی کار هم توضیح می‌دهد: خوشبختانه قبل از نهایی شدن کارهای اداری اقدامات فنی لازم انجام شده و در صورت نهایی شدن دستورالعمل، کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابلیت اجرا خواهد داشت.
به گفته او، با امکاناتی که دراختیار مردم قرار می‌گیرد، مسافران می‌توانند از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود و سامانه‌های الکترونیکی موجود، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند.
در حال حاضر آزادراه‌های ایران یا از طریق سرمایه‌گذاران‌شان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند یا با پایان یافتن دوره بهره‌برداری، دراختیار دولت هستند. گفته می‌شود کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تردد در آزادراه‌ها بدون نیاز به توقف در باجه‌های آزادراهی یکی از اصلی‌ترین هدف‌های این
برنامه‌ریزی است.
