۵ راهکار ارتقای ایران در نماگرهای تجاری
گروه تجارت
مطالعات صورت گرفته در زمینه شاخص توانمندسازی تجاری در ۵۷ نماگر نشان میدهد، اگرچه رتبه کلی ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در بین ۱۳۶ مورد بررسی، رتبه ۱۳۲ است، اما در برخی نماگرها وضعیت بدتر است و آخرین رتبه متعلق به ایران است. آمارها همچنین حاکی از این است که ایران به لحاظ معیار دسترسی به بازار (اعم از داخلی و خارجی) بدترین رتبه را در جدول شاخص توانمندسازی تجاری دارد و از میان
۱۳۶ کشور در این دو نماگر رتبه ۱۳۶ (یعنی آخرین کشور) است. از دیگر سو، از میان ۷ معیار کلی، مناسبترین رتبه ایران مربوط به قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختهای حمل ونقل (با رتبه ۶۹) است که در مقایسه با عربستانسعودی (با رتبه ۲ جهان) در این نماگر جای تامل جدی وجود دارد. نتایج این تحلیل حاکی از این است که در مقایسه با رتبه رقبای منطقهیی، جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از میان ۱۶ کشور منطقه منا در ردیف پانزدهم و قبل از یمن قرار دارد. از این رو، با توجه به نمره ضعیف ایران در نماگرهای توانمندی تجاری، تحلیلگران برای پیشنیاز اصلی برای توفیق در رفع موانع توانمندسازی تجاری، سادهسازی هرچه بیشتر رویهها و کاهش زمان و هزینه مبادله از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و وجود ارادهیی قوی برای اصلاح و بازنگری در سیاستهای تجاری کشور است، پیشنهاد میکنند، کمیته ملی تسهیل تجاری برای تحقق این هدف تشکیل شود.
آمارها چه میگویند؟
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شاخص توانمندسازی تجاری هر دو سال یکبار توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) برای کشورهای مختلف جهان محاسبه میشود. این شاخص میزان توسعه نهادها، سیاستها، زیرساختها و خدمات تسهیلکننده جریان آزاد تجارت کالاها را بین مبادی و مقاصد تجاری هر کشور نشان میدهد. علاوه بر این، این شاخص شامل مجموعهیی از ترکیب ۴ زیرشاخص (دسترسی بازار، مدیریت مرزی، زیرساختها و محیط عملیاتی) در قالب ۷ معیار است. این معیارها عبارتند از: معیار دسترسی به بازار داخلی (با ۶ نماگر)، معیار دسترسی به بازارخارجی
(با ۲ نماگر)، معیار کارایی و شفافیت مدیریت مرزی (با ۱۳ نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل (با ۷نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل (با ۶ نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ۷ نماگر)، معیار محیط عملیاتی
(با ۱۶ نماگر) که جمعا در ۵۷ نماگر محاسبه شده است.
بهطور کلی باتوجه به وجود همبستگی قوی بین شاخص توانمندسازی تجاری با سطح توسعه و درآمد کشورها، میتوان گفت که اقتصادهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته در توانمندسازی تجاری خود عملکرد پایینتری داشتهاند، به نحوی که هزینه تجارت عموما بالاتری داشتهاند. از طرفی کشورهایی که تنوع صادراتی با ارزش افزوده بیشتری داشتهاند، امتیاز بالاتری را از ناحیه نماگر مربوطه در شاخص توانمندسازی تجاری به خود اختصاص دادهاند در حالی که کشورهایی که وابسته به صادرات منابع خام بودهاند، سطوح درآمدی پایینتر و امتیاز کمتری از شاخص به آنها تعلق گرفته که این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
کشورهایی نظیر «نروژ، سنگاپور، هلند و...» جزو کشورهای گروه اول هستند که توأما ضمن بالا بودن درآمد سرانه، از بالاترین امتیاز در شاخص توانمندسازی تجاری هم برخوردار بودهاند و برعکس، کشورهایی عمدتا در حال توسعه با درآمد پایین و امتیاز اندک (بین ۲,۵ تا ۳.۵ در شاخص توانمندسازی تجاری) را داشتهاند که ایران با جایگاهی بسیار نامناسب در پایینترین رتبه جدول و فقط قبل از چهار کشور «کنگو، یمن، چاد و ونزوئلا» قرار دارد.
بیش از نیمی از جمعیت جهان (یعنی حدود
۳,۳ میلیارد نفر) در نیمه پایینی رتبه کلی توانمندسازی تجاری زندگی میکنند و ۱۰ بازیگر بالای این رتبهبندی تجاری فقط ۳درصد جمعیت جهانی را تشکیل میدهند. از میان ۱۰ کشور پرجمعیت اول جهان، فقط ۳ کشور یعنی ژاپن
(با رتبه ۱۶) ایالاتمتحده امریکا (با رتبه ۲۱) و چین (با رتبه ۶۱)، به لحاظ رتبه شاخص توانمندسازی تجاری در نیمه بالایی این رتبهبندی قرار دارند و
۷ کشور دیگر از این ۱۰ کشور پرجمعیت جهان که مجموعا ۲,۴ میلیارد نفر را تشکیل میدهند، در نیمه پایینی رتبهبندی شاخص توانمندسازی تجاری قرار دارند. این ۷ کشور عبارتند از: اندونزی (با رتبه ۷۰) و ۶ کشور باقیمانده که رتبهیی زیر ۱۰۰ دارند، یعنی هندوستان (رتبه ۱۰۲)، برزیل (رتبه ۱۱۰)، روسیه (رتبه ۱۱۱)، پاکستان (رتبه ۱۲۲)، بنگلادش (رتبه ۱۲۳) و نیجریه (رتبه ۱۲۷) را در توانمندسازی تجاری احراز کردهاند. این در حالی است که ۳۹۴ نفر از مردم این ۶ کشور به همراه چین و اندونزی نیمی از جمعیت ۷۶۷ میلیون نفری جهان را تشکیل میدهند که زیر خط فقر بینالمللی زندگی میکنند. ۸ کشور، از میان ۱۰ کشوری که بیشترین جمعیت فقیر را دارند و رتبه آنها فراتر از ۱۰۰ است، عبارتند از: هندوستان (رتبه ۱۰۲)، موزامبیک (رتبه ۱۰۴)، ماداگاسکار (رتبه ۱۰۹)، تانزانیا (رتبه ۱۱۵)، اتیوپی (رتبه ۱۱۷)، بنگلادش (رتبه ۱۲۳)، نیجریه (رتبه ۱۲۷) و جمهوری دموکراتیک کنگو (رتبه ۱۳۳). همچنین براساس این تحلیل، خارج از موضوع فقر، رتبه ۱۳۲ ایران در میان ۱۳۶ کشور جهان در شاخص توانمندسازی تجاری بیانگر وضعیت بسیار نامناسب کشور در فرآیندها و سازوکارهای تجاری، اداری و عملیات مرزی مربوطه است.
چرا تجارت جهانی کمفروغ است؟
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در اکثر مذاکرات عمومی جهان بهصورت جدی نگرانی از جهانی شدن در موضوعاتی از قبیل: اشتغال، نیروی کار، استانداردهای زیستمحیطی و مالیات وضع شده توسط کشورهای مختلف مورد بحث قرار میگیرد. از طرفی اعمال برخی سیاستهای حمایتگرانه تجاری در قالب رویکردهای ملیگرایانه در برخی کشورهای جهان، نگاه به جهانی شدن یا همگراییهای منطقهیی را بههم ریخته است و شاید به همین دلیل، تجارت بینالمللی در سالهای اخیر رشد کمفروغی را به نمایش گذاشته است.
نسبت تجارت کالا و خدمات به GDP یا اندازه باز بودن همچنین میزان آزادسازی تجاری که نقش ویژهیی در توسعه تجارت دارد رو به کاهش است. برابر اعلام صندوق بینالمللی پول، موافقتنامههای آزادسازی تجاری چند جانبه، منطقهیی و دوجانبه اگرچه موجب کاهش میانگین تعرفهها شده اما میانگین موزون نرخ تعرفههای جهان هنوز ۸ درصد است. کاهش موانع تعرفهیی تا حدود زیادی موجب کاهش هزینههای تجارت و موجب تحقق بهرهوری قابل ملاحظه و تامین رفاه خواهد شد اما سازمانهای بینالمللی اعلام کردهاند که طی ۱۵سال اخیر افزایش یکنواخت و مداومی در موانع موقت غیرتعرفهیی وجود داشته و رشد حمایتگرایی موجب بدتر شدن وضعیت تجارت، قواعد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و میزان مالکیت خارجی و... شده است.
این درحالی است که بزرگترین اقتصادهای درحال توسعه هنوز دسترسی محدودی را عرضه میکنند. میانگین موزون تعرفههای تجاری مورد عمل در ۱۰کشور از بزرگترین اقتصادهای درحال توسعه معادل ۹,۹درصد است به عنوان مثال به لحاظ دسترسی بازار داخلی ۴کشور از BRICS چین(با رتبه ۱۰۱)، برزیل(با رتبه ۱۰۹)، روسیه(با رتبه ۱۱۲) و هندوستان(با رتبه ۱۳۵) در جایگاه دومین کشور ماقبل آخر(قبل از ایران که با رتبه ۱۳۶ آخرین کشور جهان است) بیانگر وجود محدودیت در دسترسی به بازار این کشورهاست. برخلاف کشورهای درحال توسعه، سطح تعرفهها در اقتصادهای پیشرفته در سطح پایینی تعیین شده است. برای مثال میانگین تعرفههای وضع شده در ۱۰کشور بزرگ توسعه یافته ۲.۱درصد است که البته این سطح از باز بودن درجه تجاری با عواملی نظیر وجود رژیم بسیار پیچیده تعرفههای تجاری در این کشورها جبران میشود. به جز ۴کشور(سنگاپور، هنگکنگ، استرالیا و نیوزیلند) ۳۲کشور از ۳۶کشور دارای اقتصاد پیشرفته از نظر رتبه نماگر پیچیدگی تعرفهها در نیمه پایینی جدول رتبهبندی این نماگر قرار دارند.
یکی از ۵ نماگری که برای بیان پیچیدگی تعرفههای تجاری استفاده میشود، تعداد تعرفههای متمایز یا خاص است که هر چه تعداد این نوع تعرفهها بیشتر باشد، بیانگر پیچیدگی بیشتر جدول تعرفههای تجاری آن کشور است. براساس این تحلیل «سوییس» بدترین بازیگر در این عرصه است که جدول تعرفهیی آن ۶۷۱۰ تعرفه خاص دارد و رتبه پیچیدگی تعرفههای آن در این نماگر ۱۳۶ یعنی آخرین کشور است درحالی که میانه تعرفههای خاص کشورهای پیشرفته ۱۹۲۴تعرفه است. میانه تعداد تعرفههای خاص کشورهای درحال توسعه فقط ۲۲ است. به موازات کاهش اینگونه تعرفههای تجاری طی دو دهه گذشته، سیاست تجاری نیز به طور نسبی از اهمیت کمتری برخوردار شد.
ایران کجا ایستاده است؟
در بین کشورهای منطقه امارات متحده عربی، بحرین سپس قطر(به ترتیب با رتبه ۲۳، ۴۲و ۴۳) بهترین رتبه توانمندسازی تجاری را دارا هستند و در مرحله بعدی میتوان رتبه کشورهای اردن(۴۵)، عمان(۴۶)، مراکش(۴۹)، ترکیه(۵۹) و عربستان(۶۷) را قابل قبول دانست. درحالی که رتبه کشورهای مصر(۱۱۶)، الجزایر(۱۲۱) و ایران(۱۳۲) نامناسب و با فاصله اندک در انتهای جدول رتبهبندی قرار دارند. اگرچه رتبه کلی ایران در شاخص توانمندسازی تجاری جزو ۴کشور آخر جدول و در رتبه ۱۳۲ است اما در برخی از نماگرها وضعیت بدتر است و آخرین رتبه متعلق به ایران است. مثلا ایران به لحاظ معیار دسترسی به بازار(اعم از داخلی و خارجی) بدترین رتبه را در جدول شاخص توانمندسازی تجاری دارد و از میان ۱۳۶کشور در این دو نماگر رتبه ۱۳۶(یعنی آخرین کشور) است. از دیگر سو از میان ۷معیار کلی مناسبترین رتبه ایران مربوط به قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل(با رتبه ۶۹) است که در مقایسه با عربستان(با رتبه ۲جهان) در این نماگر جای تامل جدی وجود دارد. معیار کیفیت خدمات حمل و نقل ایران رتبه ۸۶ است در معیار محیط عملیاتی نیز رتبه ایران ۱۱۶و در معیار کالایی و شفافیت مدیریت مرزی از رتبه ۱۲۳ برخوردار است. در مقایسه با رتبه رقبای منطقهیی جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از میان ۱۶کشور منطقه منا در ردیف پانزدهم و فقط قبل از یمن قرار دارد.
نسخهای برای بهبود
با عنایت به اینکه پیشنیاز اصلی توفیق در رفع موانع توانمندسازی تجاری، سادهسازی هر چه بیشتر رویهها و کاهش زمان و هزینه مبادله از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و وجود ارادهیی قوی برای اصلاح و بازنگری در سیاستهای تجاری کشور است، پیشنهاد میشود کمیته ملی تسهیل تجاری برای تحقق این هدف تشکیل شود. همچنین در جهت توفیق در کسب فواید حاصل از آن زمینه اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری(TFA) به صورت آزمایشی ضمن توجه به موارد زیر در دستور کار قرار گیرد: ۱- استقرار کامل سیستمهای خودکار در گمرکات کشور و تقویت امکان ارتباط الکترونیکی(نظیر بانک، حمل و نقل، بیمه، حقالعملکاران و...) در چارچوب پنجره واحد تجاری، ۲- تجهیز مکفی بنادر و گمرکات مرزی کشور به تجهیزات کنترلی پیشرفته، توسعه و نوسازی کمی و کیفی خطوط و ناوگانهای جادهیی، ریلی، هوایی و دریایی و تقویت اتصال خطوط حمل و نقلی، ۳- توسعه و ترویج به کارگیری نرمافزارهای ردیابی و کنترل محمولههای ترانزیتی(برای مثال ترویج اپلیکیشن موقعیتیاب با همکاری اتحادیه حمل و نقل بینالمللی جادهیی (IRU) ۴- ضرورت بهبود دسترسی به خدمات بندری، گمرکی و مالی جهت ارائه خدمات ۲۴ساعته از طریق واگذاری هر چه بیشتر امور تخلیه، بارگیری، انبارداری به شرکتهای خصوصی، ۵- لزوم توسعه مناسبات تجاری و تعاملات بینالمللی کشور در جهت همکاری و بهرهگیری از تجارب کشورهای موفق و شرکای تجاری ایران در زمینه استانداردسازی عملیات کنترل اسناد و مدیریت مرزی خصوصا تقویت همکاری سازمانهای مرزی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریکس و آسه آن در جهت امکان پردازش رویههای کنترلی مربوط به ترخیص کالا قبل از ورود با ارائه اسناد الکترونیکی.