طرحی نو برای طرح‌های عمرانی دراندازیم
تشکل‌های بخش خصوصی بهترین ابزار برای ایجاد کنسرسیوم‌هایی جهت حل و فصل طرح‌های نیمه‌تمام
یکی از مشکلات قدیمی و ریشه‌یی ایران بحث‌های طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه تمام است. از دهه‌ها قبل این مدل در ایران تعریف شده بود که توسعه باید با محوریت دولت صورت گیرد اما مشکل از آنجایی شروع می‌شد که درآمدهای دولت جوابگوی حجم بالای پروژه‌ها نبود. به ویژه آنکه اندازه دولت و به تبع آن بودجه جاری دایما افزایش پیدا می‌کرد. امروز این حجم از طرح‌ها بدون هیچ برنامه‌یی به امید درآمدهای آتی باقی مانده است و در عین حال بدنه دولت نیز حاضر نیست این طرح‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند. به همین منظور باید ساز و کارهای جدیدی برای انتقال این پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفت که در شرایطی که نه دولت قادر به تامین بودجه است و نه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد این پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی به سرانجام برسد.
نگاهی به آمار
اساسا یکی از ملاک‌های آبادانی هر کشوری به پروژه‌های عمرانی آن باز می‌گردد که البته منظور نظر طرح‌ها و پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری رسیده در غیر اینصورت کلنگ زنی و عدم اتمام پروژه‌ها و درگیر شدن آن دولت‌ها در دوره‌های متعدد زمانی، نه تنها شاخص مناسبی برای توسعه و آبادنی و عمران به شمار نمی‌رود، بلکه نمودی از بی‌برنامگی و اقتصادی ضعیف است که در اصلی‌ترین و مهم‌ترین طرح‌ها، که قاعدتا پروژه‌های عمرانی کشور است، مستاصل و ناتوان شده است.
آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، حدود 71 هزار پروژه عمرانی و به تعبیر دیگری 76 هزار پروژه نیمه تمام در انتظار تکمیل و بهره‌برداری است و بنابر محاسبات انجام شده، ارزش پروژه‌های مذکور حدود 700 هزار میلیارد تومان است. بدون تردید، با توجه به مشکلات مالی دولت، تامین اعتبارات لازم برای بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور بسیار سخت و دشوار است و از سوی دیگر راکد گذاشتن آن تا زمان حصول گشایش‌های مالی و اقتصادی لازم نیز، باعث تحمیل هزینه‌هایی از حیث نگهداری و استهلاک بناها در پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد. در چنین شرایطی اولویت‌بندی پروژه‌ها برای بهره‌برداری، پرهیز از کلنگ‌زنی طرح‌های هر چه بیشتر تا زمان به ثمر نشستن پروژه‌های پیشین و البته اتخاذ تدابیر موثر برای تکمیل طرح‌های گذشته، ضرورتی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از نمونه راهکارهایی است که به زعم برخی کارشناسان، تدبیری مناسب برای عبور از این چالش به شمار می‌رود، راهکاری که فارغ از نتیجه بخش بودن آن در بهره‌برداری از پروژه، مسبب حصول دستاوردهای دیگری است که توسعه فرصت‌های شغلی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، دو پیشنهاد کلی مطرح است، در این میان برخی معتقدند استفاده از تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح‌ها، به عنوان مولفه‌یی تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی، راهکاری مناسب برای ترغیب فعالان این بخش در راستای قبول ایفای نقش در پروژه‌های نیمه تمام است و برخی دیگر معتقدند، دادن تضمین به سرمایه‌گذاران خارجی تدبیر سازنده دیگری برای حصول نتیجه در این عرصه به شمار می‌رود. آنچنان که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق سیاست‌گذاران نسبت به مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌ها هم نظر و یکصدا هستند. چندی پیش، علی عبدالعلی زاده، مشاور عالی وزیر کشور، بیان کرد: قوه مقننه و تمامی سیاست‌گذاران کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام نقش آفرینی کنند. آنچنان که وی اعلام کرده، در ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به نقش مردم در پروژه‌های عمرانی اشاره شده است. عبدالعلی‌زاده می‌گوید: این تدبیر و دستور کار به نوعی باعث کوچک‌تر شدن دولت نیز می‌شود، زیرا واحدهای ساخت و ساز دولت تعطیل می‌شوند و زمانی که قرار است پروژه ای (حتی از مرحله ایده) به مردم واگذار شود دیگر ضرورتی برای بخش‌های طولانی و عریض وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی احساس نمی‌شود.
چالش عدم امکان قیمت‌گذاری محصولات پروژه‌ها
از سوی دیگر معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای دولت و بخش خصوصی مطرح کرده، دولت اجازه قیمت‌گذاری بر محصولات پروژه‌ها را ندارد و مضافا براینکه به بخش خصوصی این امکان داده شده تا پیش از واگذاری، درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را ارائه دهد. اجازه جذب 30میلیارد دلار فاینانس خارجی از دیگر ظرفیت‌هایی است که برای طرح‌های مذکور در نظر گرفته شده و از اختیارات دولت می‌توان به اجازه خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها اشاره کرد. اگرچه اصل و نفس موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، ایده و گامی سازنده و قابل تقدیر به نظر می‌رسد، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که نقش‌‌آفرینی سازنده بخش خصوصی، مستلزم تامین به موقع منابع مالی این پروژه‌هاست. فارغ از اینکه اساسا به دلیل برخی موانع، بخش خصوصی واقعی آنچنان که باید در کشور پا نگرفته و از سوی دیگر نارسایی‌های اقتصادی سالیان اخیر توان و بنیه بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار داده، به هر ترتیب عجین شدن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه با این رویکرد (واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی) گامی نوید بخش و امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد.
ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با طرح مذکور اذعان داشت: قابلیت و توانایی‌های بخش خصوصی به میزانی است که بتوان پروژه یا طرحی را به آن واگذار کرد، اما مد نظر قرار دادن شرایط و موقعیت بخش خصوصی نیز اجتناب‌ناپذیر است و به عنوان نمونه نمی‌توان از فرآیند تامین منابع مالی پروژه‌ها چه به واسطه فاینانس خارجی و چه به واسطه صندوق توسعه ملی به سادگی گذشت. به اعتقاد وی لحاظ کردن تضامین کافی از سوی دولت و البته فراهم‌سازی زمینه مناسب برای تسهیل فرآیند اجرایی تضامین این‌چنینی (به دلیل بروکراسی اداری که بعضا روند حصول آن را پیچیده و دشوار می‌سازد) از دیگر الزاماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
ارزش‌گذاری بالا، نگرانی بخش خصوصی
چندی پیش، سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر، ارتباط با واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: از مجموع 14 هزار طرحی که از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است، 10 هزار طرح ملی و 3925 طرح استانی است که به واقع حجم قابل توجهی از سرمایه کشور به شمار می‌روند.
وی در تشریح بخش‌هایی از آیین نامه جدید مرتبط با واگذاری طرح‌ها عنوان کرد: در آیین نامه جدید، پیش بینی شده که پیمانکار 20 درصد آورده بیاورد و دولت نیز 25 درصد آورده مورد نیاز را تقبل کند و مابقی آن از سوی بانک به سرمایه‌گذار، کمک مالی شود.
نایب‌رییس اتاق ایران در تشریح نکات منفی و چالش‌های پیش روی طرح بیان کرد: مقاومت برخی استان‌ها به دلیل تعلق خاطر عده‌یی از مدیران میانی به طرح‌ها، محافظه‌کاری در برابر برخی نهادهای نظارتی و قیمت بالای ارزش‌گذاری شده از نمونه مشکلاتی است که مستلزم تجدیدنظر است.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
500 هزار میلیارد تومان می‌خواهد
چندی پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بوجه، تصریح کرد: اجرای تمام پروژه‌های نیمه تمام کشور نیازمند 400 تا 500هزار میلیارد تومان اعتبار است که به تبع تامین آن در توان دولت نیست.
وی می‌افزاید: با وارد کردن مردم (بخش خصوصی) به موضوع سازندگی کشور می‌توان گام‌های سازنده‌یی در مسیر تکمیل این پروژه‌ها برداشت و ما نیز بنا نداریم بخش خصوصی را در زیان شریک نماییم و طرح‌های ناکارآمد و مساله‌دار را واگذار کنیم و باید در جریان واگذاری طرح‌های نیمه تمام، منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی بطور کامل برآورده شود.
چندی پیش محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، بیان کرد: اصل این رویکرد و اقدام، مبارک و سازنده است اما طرح این موضوع به این معنا نیست که تمامی طرح‌ها از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است زیرا برخی از آنها در قالب طرح‌های حکومتی تعریف می‌شوند که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. وی در تشریح این مساله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه تهران-شمال که سال‌هاست بصورت نیمه تمام مانده یا تعریض جاده ساری که بسیار زمان بر شده، از نمونه طرح‌ها و پروژه‌هایی محسوب می‌شود که واگذاری آن به بخش خصوصی ایده مناسبی به نظر می‌رسد، زیرا طولانی مدت شدن آن گویای این واقعیت است که دولت توان اتمام آن را ندارد.
کنسرسیوم‌های تشکلی
از چندین دهه قبل به دلیل تبلیغات گروه‌های چپ و حزب توده تصوری در ایران شکل گرفته بود که اصولا فعالان بخش خصوصی گروهی رانت خوار هستند که از ابزارهای جامعه برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. این تصور هرچند در سال‌های اخیر کمتر به زبان آورده می‌شود اما هنوز در میان قشر زیادی از مردم و دولت مردان وجود دارد. در چنین شرایطی واگذاری این طرح‌ها به یک فعال اقتصادی مشخص بحث‌های زیادی ایجاد می‌کند. مدل جایگزین این روش ایجاد کنسرسیوم‌هایی با حضور فعالان بخش خصوصی است. این کنسرسیوم‌ها می‌تواند با ابزار تشکل‌های اقتصادی شکل گیرد تا بحث حضور یک شرکت و مساله رانت خواری مطرح نشود. از سوی دیگر تشکل‌های نیز به عنوان مرکز ارتباطی میان بنگاه‌ها می‌توانند باعث همسو شدن منافع شرکت‌ها شوند تا این طرح‌ها نیز به نتیجه برسد.
