سهم ۸۴ درصدی دولت و خصولتیها در اقتصاد
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سهم ۸۴ درصدی دولت و خصولتیها از اقتصاد را عامل ناکامی و برآورده نشدن اهداف در صادرات بیان کرد. او گفت: بخش خصوصی سهمی حدود 16درصدی در اقتصاد دارد که با این میزان سهم از قدرت اجرایی و عملیاتی در اقتصاد برخوردار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا پدیدار با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی ما در کمک به بخش خصوصی روانسازی صادرات انرژی دچار ابهام است، افزود: در برنامه چهارم و پنجم توسعه ظرفیتهایی برای صادرات انرژی در نظر گرفته شده که به علت حضور کم بخش خصوصی واقعی در صادرات انرژی این ظرفیتها متناسب با توانمندیهای کشور فعال نشده از این رو باید به فرآیند روشهای خصوصیسازی واقعی در کشور اهمیت بیشتری قائل شویم. پدیدار گفت: علت دیگری که موجب شده بخش خصوصی رشد کمتری یابد، این است که رویکرد وزارت خارجه بیشتر به سمت شرکتهای دولتی و خصولتی وابسته به نهادهاست که موجب شده در عمل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نادیده گرفته یا این ظرفیت پنهان شود. او با بیان اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند، افزود: همانطور که در همه فرآیندهای اقتصادی ما باید متعهد به اجرای فرآیند باشیم، دولت هم باید ما را پشتیبانی کند اما در شرایط کنونی نه تنها این پشتیبانی وجود ندارد بلکه مشکلات بیمهیی، مالیاتی و بانکی به عنوان موانعی بر سر راه نقشآفرینی بخش خصوصی و توسعه صادرات است. پدیدار در ادامه گفت: در دیگر کشورهای دنیا اگر بخش خصوصی توانمندی صادرات دارد، دولت امتیازهای تشویقی را در اختیار این بخش قرار میدهد تا با صادرات موجب ارزآوری به کشور شود. او همچنین اظهار کرد: کوچک بودن سبد اقتصادی بخش خصوصی، محدودیتهای ایجاد شده از نظر قوانین و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کمک به فرآیند اقتصادی ازجمله عواملی است که موجب شده، صادرات به ویژه صادرات بخش خصوصی متناسب با ظرفیتهای واقعی کشور نباشد که باید بگویم این نقاط ضعف کماکان متوجه دولت است و دولت باید خود را در مقابل بخش خصوصی پاسخگو بداند.