دیدگاه

 شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد

معاون بورس تهران می‌گوید شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و حتی لازم باشد بازارهای دیگر و روش‌های دیگر از جمله حساب‌ها و سپرده‌های ارزی داشته باشیم. وی معتقد است برای تاسیس هر بازاری، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود و آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد. روح‌الله حسینی‌مقدم در پاسخ به اینکه لازمه راه‌اندازی بازار مشتقه ارز در ایران چیست؟ گفت: شرایط اقتصادی ما با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری در ارز یک نوع سرمایه‌گذاری متعارف محسوب نمی‌شود ولی در کشور ما این موضوع معمول است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در نتیجه یکی از بازارهایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در آن در ایران وجود دارد، بازار ارز است. شاید ‌باید نسخه‌هایی برای ایجاد این بازار در ایران وجود داشته باشد که در کتاب‌ها و برای جاهای دیگر دنیا وجود ندارد. معاون بورس تهران تاکید کرد: البته شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش‌های دیگر ازجمله حساب‌ها و سپرده‌های ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی اگر روی این چیزها فکر کند، می‌تواند به یک جمع‌بندی مناسب در این مورد برسد. حسینی‌مقدم ادامه داد: به نظر من اگر اعتقاد بر این است که ساز و کار بازار سرمایه می‌تواند به بازار ارز کمک کند، برای پاسخ به برخی تقاضاهایی که وجود دارد، بازار سرمایه این آمادگی را دارد. وی افزود: سابقا بورس کالا به یک شکل اعلام کرد که آماده تشکیل بورس ارز است و بورس تهران هم در مقاطعی بحث مشتقات ارزی را مطرح کرد تا بتواند این بازار را راه‌اندازی و به بازار ارز کمک کند. ما در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می‌کردیم. به نظر من می‌توانیم روی این موضوع فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم. معاون بورس تهران یادآور شد: در زمانی که بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می‌کرد، خیلی از صادرکننده‌ها گواهی‌های سپرده‌شان را به کسانی که به ارز نیاز داشتند، می‌فروختند. از آنجا که این پیشینه وجود دارد، ما اعلام کردیم که می‌توانیم به این بازار کمک کنیم. البته متولی اصلی ارز در این مملکت بانک مرکزی است و قاعدتا این بانک در این مورد تصمیم‌گیر است. حسینی‌مقدم در پاسخ به اینکه آیا در اقتصاد ایران با تاسیس بازار مشتقه ارز می‌توان به معنی واقعی بازار ارز را کنترل کرد؟ گفت: ما هر بازاری که بخواهیم درست کنیم، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود. آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد تا بتوانیم کالایی در آن داد و ستد کنیم، چراکه در هیچ بازاری دستوری نمی‌توان مدیریت کرد.

 تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران

یکی از کارشناسان بازار سرمایه با ارزیابی اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن قانون اصل ۴۴؛ به برخی موانع و مشکلات برای تحقق اهداف اصل 44 اشاره کرد و گفت: برخی مقاومت‌ها برای از دست ندادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها و همچنین عدم پاسداری کامل از حقوق مردم حرکت در این مسیر را کند کرد. محمودرضا خواجه‌نصیری، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی‌شک اقدامات انجام شده برای واگذاری شرکت‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت‌داری و اقتصاد کشور بود. این روند آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکت‌ها در فضای اقتصادی کشور است. به گزارش سنا، وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکت‌های بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام درآورد، افزود: عمده شرکت‌های سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری‌ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند. محمودرضا خواجه‌نصیری تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان می‌کردند که باتوجه به حجم کوچک آن زمان بورس، این تعداد واگذاری انجام نشود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری‌ها به شکل عرضه‌های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران به سمت فضای بزرگ‌تری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ می‌شود ولی قطعا در همه این شرکت‌ها به مدد شفافیت بیشتر و گزارشگری دقیق‌تر شاهد بهبود شرایط بوده‌ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکت‌ها بهبود یافته و در پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکت‌ها با کاهش روبه‌رو است.  خواجه‌نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مساله‌یی که پس از واگذاری‌ها تاکنون موجب کند شدن روند خصوصی‌سازی واقعی شده و استقرار سیستم‌های سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌ها را با هاله‌یی از ابهام روبه‌رو کرد، علاقه ساختار دولتی به حفظ امتیازات مدیریتی شرکت‌هاست. وی ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی، نحوه تعیین اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های پالایشی و همچنین تغییرات حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده، مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به‌عنوان مالک شرکت‌های اصل ۴۴ است، به‌طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت‌های اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانک‌هاست. این کارشناس بازار سهام برای تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی درنظر گرفته شود تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد. همچنین، می‌توان برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در شرکت‌های خصوصی، کمیته‌یی برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد کنیم تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.