تولیدکنندگان بانک‌ها را دور می‌زنند
عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان نساجی گفت: کاهش نرخ تسهیلات بانکی می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای، از قیمت تمام شده اقلام تولید داخل بکاهد که متاسفانه تاکنون شاهد چنین رخدادی نبوده‌ایم. علیرضا حائری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یازدهم شهریور ماه سال ۹۶ ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای توقف رقابت بانک‌ها در اعطای سود به سپرده‌گذاران و تلاش جهت جذب نقدینگی مردم، پایان یافت و از این تاریخ به بعد، تمامی بانک‌ها موظف شدند که فقط در چارچوب فرمان ۸ ماده‌یی صادر شده از طرف بانک مرکزی، نسبت به پرداخت سود سپرده به مردم اقدام نمایند که البته این موضوع، در مورد یک دوره پانزده روزه برای افتتاح گواهی‌های سپرده ۲۰درصدی مستثنا شد.
عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان نساجی افزود: این سود برای تمام سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله در تمامی بانک‌ها، یکسان و حداکثر ۱۵درصد و برای تمام سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰درصد تعیین شده است؛ البته برای برطرف کردن شائبه دخالت بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها، لفظ علی‌الحساب نیز به دستورالعمل نحوه اعطای سود اضافه شده تا آزادی عمل بانک‌ها نیز که دارای عملکردهای مختلف هستند، زیر سوال نرود.
او تصریح کرد: یکی از دلایلی که برای کاهش سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها عنوان می‌شود، تلاش جهت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی به تولیدکنندگان و کاهش قیمت تمام‌شده کالای تولید شده و نیز کاهش قیمت‌های فروش توسط آنها برای افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت رونق تولید است.
به گفته حائری البته در اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی و تولیدی، باعث رونق بیشتر تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی می‌شود، شکی وجود ندارد اما بهتر این بود که مسوولان ارشد نظام بانکی، بخشی از سود تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها را از طریق منابع در اختیار دولت و مثلا از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌کردند تا از این طریق به درآمدهای مردم و علی‌الخصوص به معیشت سپرده‌گذاران خرد نیز لطمه‌یی وارد نشود.
او با طرح این سوال که چرا کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی به تولیدگران و صنایع، باعث کاهش قیمت تمام شده و در نهایت قیمت‌های فروش محصولات تولیدی داخلی نمی‌شود، گفت: این موضوع درست در سالی رخ داده که بحث استفاده از تولیدات داخلی و ملی داغ است و بنابراین، هر چه قدر تسهیلات بانکی با نرخ‌های کمتر و شرایط سهل‌تری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد، باز هم تاثیری در کاهش قیمت‌های فروش این محصولات نمی‌گذارد. حائری معتقد است که مثال بارز این تولیدات، آن دسته از صنایعی هستند که بیشترین بهره را از تسهیلات سیستم بانکی یا همان سپرده‌های مردم می‌برند و نمونه آن صنایع خودروسازی، پتروشیمی و مواد غذایی است؛ این درحالی است که کمترین افزایش قیمت در اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع و به عنوان مثال افزایش نرخ ارز باعث افزایش فوری قیمت فروش این تولیدات حتی بیش از افزایش نرخ ارز می‌شود. بنابراین برای پاسخ به این سوال، دو فرض متصور است؛ اول اینکه کاهش نرخ تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی، تاثیر آنچنانی بر قیمت تمام شده کالای تولیدی نداشته و به عبارت دیگر سهم سود تسهیلات در قیمت تمام شده کالای تولیدی، بسیار کم و قابل چشم‌پوشی است و عملا تاثیری بر کاهش هزینه‌های تولیدی ندارد که در این صورت این همه هیاهو برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی مشخص نیست برای چیست. به گفته او، اگر این فرض صحیح است و سهم نرخ سود تسهیلات در قیمت تمام شده کم و قابل اغماض است، پس نباید همه گناه بالا بودن قیمت تمام شده و عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی را به دوش نظام بانکی و نرخ بالای تسهیلات اعطایی انداخت و باید مشکل را در جایی دیگر جست‌وجو کرد.
حائری در تشریح فرض دوم عنوان کرد: کاهش نرخ تسهیلات بانکی باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولید شده می‌گردد، اما تولیدکننده حاضر نیست بخشی از این سود را به زنجیره بعدی منتقل یا برای مصرف‌کننده نهایی نیز سهمی را قائل باشد و عملا از کاهش قیمت‌های فروش، خودداری نموده و از این فرصت برای افزایش سود خود استفاده می‌کند؛ البته این افزایش سود در صورت شناسایی می‌تواند منجر به افزایش دریافت مالیات عملکرد از بنگاه‌های مربوطه شود. به عبارت دیگر بخشی از این مبلغ کاهش یافته از محل کاهش سود تسهیلات از منابع سیستم بانکی خارج و از طریق سازمان مالیاتی به منابع دولت منتقل می‌شود.
او گفت: در نهایت به نظر می‌رسد که احتمال دوم به واقعیت نزدیک‌تر باشد و عملا کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد؛ به نحوی که بنا به اظهار یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، سهم تامین مالی در قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین، کاهش نرخ تسهیلات بانکی می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای، از قیمت تمام شده و قیمت فروش خودرو یا سایر اقلام تولید داخل بکاهد که متاسفانه تاکنون هیچگاه شاهد چنین رخدادی نبوده‌ایم.
حائری ادامه داد: در این صورت است که وظیفه نهادهای نظارتی است که در بازار دخالت کرده و این امکان را فراهم آورند تا بخشی از منافع ناشی از کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز در نهایت به جامعه تزریق شده و آحاد مردم نیز از آن منتفع شوند. همان مردمی که با کاهش یافتن سود سپرده‌هایشان در بانک‌ها، خواسته یا ناخواسته باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و افزایش سود بنگاه‌های تولیدی شده‌اند.
