18 میلیارد دلار فاینانس بدون متقاضی
گروه بنگاه‌ها
در شرایطی که تصور عمومی بر آن است که تنها از طریق جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در مسیر حل و فصل شدن قرار داد؛ براساس اظهارات مسوولان سازمان سرمایه‌گذاری برای 18میلیارد دلار فاینانس خارجی که درحال حاضر تدارک دیده شده است به اندازه کافی طرح و پروژه اقتصادی که بتواند جوابگوی این میزان فاینانس باشد؛ وجود ندارد؛ به عبارت روشن‌تر قبل از اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی باید زمینه‌های تبدیل این فاینانس‌ها به ایده‌های اقتصادی و عملیاتی کردن آنها ایجاد شود تا پس از تخصیص سرمایه‌های خارجی بتوان از این ظرفیت‌ها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرد. در تعاریف آکادمیک به استفاده از منابع مالی خارجی برای انجام و تکمیل پروژه‌های اقتصادی «فاینانس» می‌گویند. ابزاری که دولت‌ها از طریق آن تلاش می‌کنند تا انرژی مضاعفی وارد ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود کنند و از این طریق کمبودهای مقطعی سرمایه‌یی خود را پوشش دهند.
تاریخچه استفاده از این منابع مالی و وام‌‌های بانک‌های تجاری خارجی در کشورمان به اواخر دهه 60 خورشیدی و آغاز دوره سازندگی در کشورمان بازمی‌گردد؛ دوره‌یی که در آن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تلاش می‌کرد تا با استفاده از فاینانس‌های خارجی فرآیند سازندگی کشور در سال‌های بعد از جنگ را توسعه دهد. در آن سال‌ها برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون برنامه اول توسعه توسط مجلس فرآیند استفاده از منابع مالی خارجی در پروژه‌های داخلی به طور رسمی تایید و آغاز شد.
بعد از آن در دوره اصلاحات هم روند استفاده از فاینانس دنبال شد تا زمان آغاز به کار دولت مهرورز که به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت وقت نیازی به استفاده از فاینانس احساس نمی‌کرد و ترجیح می‌داد تا ایده‌هایش را با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی پیاده‌سازی کند.
دولت‌های نهم و دهم در این برهه به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد روی شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی؛ سرمایه‌های کشور را صرف واردات یا استارت پروژه‌هایی از نوع مسکن مهر کرد تا سال 92 که دولت تدبیر و امید سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفت؛ یک بار دیگر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های مولد آغاز شد. این روند در بعد از نهایی شدن برجام شدت بیشتری گرفت تا به امروز که بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران 18میلیارد دلار سرمایه در کشور وجود دارد اما بستری که بتوان این سرمایه‌ها را به کار گرفت هنوز شناسایی نشده است.
طرح‌های بر زمین مانده
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌گوید: 18میلیارد دلار فاینانس آماده سرمایه‌گذاری در کشور است اما برای این میزان سرمایه‌گذاری طرح و پروژه‌یی وجود ندارد.
احمد جمالی در نشست سرمایه‌گذاری خوزستان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی در اهواز بیان کرد: برای این میزان فاینانس طرح به سرمایه‌گذار معرفی نشده و در واقع طرح یا پروژه‌یی وجود ندارد. عوامل زیادی باعث شده که برای این میزان فاینانس پروژه‌یی تعریف نشود که ازجمله می‌توان به نبود طرح اولویت‌دار، وجود طرح‌هایی که قابلیت اجرایی ندارد یا طرح‌هایی که نتوانسته بانک عامل آن را تایید و انتخاب کند، اشاره کرد. در دو سال گذشته با توجه به فضای بین‌المللی که ایجاد شده بود، مقوله تامین منابع مالی مورد توجه قرار گرفت و نتیجه خوبی داشت.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی غیر از
4 استان، بقیه استان‌ها پذیرای سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی بودند همچنین در حوزه انرژی پاک بیشترین مجوز صادر شد. جمالی ادامه داد: پارسال 30میلیارد دلار قرارداد تامین مالی امضا شد که از مجموع این 30میلیارد دلار برای مبلغ 12میلیارد دلار پروژه معرفی شد که استان خوزستان نیز جزو آن بود اما از همه ظرفیت موجود استفاده لازم نشد. نبود پروژه‌های مناسب باعث می‌شود که ما نتوانیم از فرصت‌های حاصل شده برای کشور به نحو مناسبی استفاده کنیم. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: در بحث فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مشکلات کلیدی این است که طرح‌های مناسبی که قابلیت پذیرش توسط سرمایه‌گذاران بالقوه یا تامین‌کنندگان خارجی باشند را نداشتیم. در فرصت‌های سرمایه‌گذاری اگر مطالعات لازم انجام شود امکان اولویت‌بندی، دسته‌بندی و انتخاب بهینه آسان‌تر و بهتر انجام می‌شود؛ بعضی از استان‌ها به جای متمرکز شدن به تعداد محدودی از فرصت‌ها و تبدیل آنها به طرح دچار انباشتگی داده، شدند و کمک کردن ما را سخت کردند.
جمالی بیان کرد: همکاری ما براساس شرح وظایف در حوزه شناسایی و بررسی فاینانس و سرمایه‌گذاری در صورتی است که فرصت‌ها را محدود و در قالب بخش‌ها اولویت‌بندی کنیم. در برنامه ششم توسعه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند در خوزستان را داشتیم که تاکنون کار خاصی در این بخش صورت نگرفته است. برای سرمایه‌گذاری در خوزستان ایده و طرح‌هایی وجود داشته اما تیمی از این استان برای استفاده از این فرصت‌ها وجود نداشته است.
جمالی درخصوص راهکارهای جذب سرمایه‌گذار گفت: مشوق‌ها و ابزارهای تشویقی همچنین هماهنگی با فرمانداران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا بخشدار در جذب سرمایه‌گذار بسیار مهم هستند و برای این کار به ویژه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
اولویت استفاده از منابع فاینانس با بخش خصوصی است
اما پیش از این(اردیبهشت ماه97) وزیر اقتصاد هم در نشست مشترکی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تصمیم و سیاست دولت بر این است که اولویت استفاده از منابع فاینانسی را به بخش خصوصی اختصاص دهد. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 36میلیارد دلار خطوط فاینانس و اعتباری اختصاص داده شده اما جای این سوال باقی است که چه مشکلی وجود داشته که بخش خصوصی از این میزان فاینانس به خوبی استفاده نکرده است؟
مسعود کرباسیان با اشاره به درخواست بخش خصوصی و دولتی کرمان برای واگذاری امور به استان و تاکید بر تمرکززدایی افزود: آمادگی کامل برای تفویض اختیارات وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به استان کرمان وجود دارد و هم‌اکنون نیز ماده 251(بالاترین اختیار قانونی که شخص وزیر دارد) را به استان کرمان و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه در استان‌ها واگذار کرده‌ایم. این مجموعه باید تلاش کند تا جهت‌گیری‌های سرمایه‌یی و فاینانس‌ها را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. وی با اشاره به برخی مسائل مربوط به صادرات با تاکید بر استفاده فعالان اقتصادی از شرایط به وجود آمده برای تجارت با کشور روسیه اظهار کرد: در تعاملات و مذاکرات تجاری به حمایت از صادرات و صادرکنندگان می‌اندیشیم. در این راستا در بودجه سال 97 برای مشوق‌های صادراتی 1300میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
