اتحادیه بدهکاران قاره سبز
گروه گوناگون در سالهای اخیر، یونان درگیر بحران شدید اقتصادی شده و این معضل، بر سایر کشورهای اروپایی نیز تاثیر داشته است. نشستهای متعدد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز نشاندهنده اهمیت وضعیت یونان بر اقتصاد سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. آنطور که در بسیاری از گزارشها گفته شده، بحران اقتصادی سال 2008، با ورشکستگی بانکی در امریکا آغاز شد و به سایر کشورها، با عنوان بحران بدهی رسید. همچنین با ورود به یونان، به سرعت تمام کشورهای اروپایی را در برگرفت. آنطور که در تازهترین آمارها منتشر شده، بهطور متوسط، بدهی ناخالص دولتی کشورهای اروپایی در سال 2018، حدود 81 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بوده و در این میان، یونان، به عنوان بدهکارترین کشور عضو اتحادیه اروپا معرفی شده است. آنطور که گفته شده، وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بارها توافق کردند که دولت یونان را از ورشکستگی نجات دهند، با اینحال، در سال میلادی جاری نسبت بدهی ناخالص دولتی یونان به GDP این کشور، حدود 177.8 درصد اعلام شده است.
در سالهای گذشته، علاوه بر نگرانیهایی که برای بدهی یونان بود، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز پیشبینی کرده بودند که ایتالیا نیز در حال تبدیل به یکی از بدهکارترین کشورها در اتحادیه اروپاست. آنطور که در این گزارش گفته شده، در سال 2018، بدهی ناخالص دولتی ایتالیا، حدود 130.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شد. طبق آمار منتشر شده، بدهی دولتی ایتالیا در 6 ماهه اول سال 2017، با رسیدن به بیش از 2تریلیون و 280 میلیارد یورو، رکورد جدیدی را ثبت کرد و در حال حاضر، ایتالیا دومین و پرتغال با نسبت 122.5 درصدی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، سومین کشور بدهکار اتحادیه اروپا شدند. آنطور که در بسیاری از گزارشها گفته شده، زمانی که بحران مالی جهانی رخ داد، درآمد دولتهای جهان بهشدت کاهش یافت. براین اساس یونان، ایتالیا و پرتغال نتوانستند بدهیهای خود را مدیریت کنند و به کمکهای بینالمللی روی آورند. همچنین این کشورها ناچار شدند تا برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی، به وامهای برخی از بزرگترین بانکها پناه بیاورند.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، تلاشهای بسیاری برای جلوگیری از ورشکستگی قبرس صورت داد. با اینحال، طبق تازهترین آمار منتشر شده، در سال 2018، قبرس به عنوان چهارمین کشور بدهکار اروپا معرفی شد و بلژیک نیز در جایگاه پنجم قرار دارد. آنطور که گفته شده، بدهی ناخالص دولتی این دو کشور، 100 برابر از GDP آنهاست. همچنین، میزان بدهی اسپانیا و فرانسه نیز حدود 80 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. آنطور که در بسیاری از گزارشها گفته شد، دولت فعلی فرانسه، از زمان انتخاب تاکنون، با بحرانهای بسیاری روبهرو بوده است؛ چرا که قبل از هرچیز باید تعیین میکرد که چگونه میخواهد به وضعیت مالی کشور سروسامان داده و اعتماد سرمایهگذاران و شرکای اروپایی فرانسه را جلب کند. طبق آمار سال 2016، فرانسه سالانه ٤٢ میلیارد یورو بهره فقط بابت قروض خود میپردازد. یعنی هر سال این کشور دستکم معادل این مبلغ از سرمایهگذاری در اقتصاد خود محروم میشود.
هرچند که در بسیاری از گزارشهای مربوط به سال 2018، گفته شده بود که میزان بدهیهای دولت بریتانیا کاهش یافته، اما با اینحال، این کشور نیز در میان بدهکاران اتحادیه اروپا قرار دارد. طبق تازهترین آمار منتشر شده، بدهی ناخالص دولتی بریتانیا، حدود 86.3 درصد از GDP این کشور است. این آمار در حالی منتشر شد که حجم بدهیهای دولت بریتانیا در سال 2017، نسبت به سال 2016، روندی صعودی داشته است.
در انتهای این گزارش، اتریش و کرواسی نیز در فهرست بدهکاران اروپایی قرار گرفتهاند. آنطور که گفته شده، بدهی ناخالص دولتی این دو کشور، حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست.
براساس بسیاری از گزارشهای منتشر شده، در 2سال گذشته، میزان بدهیهای دولتی سالانه ۲۶هزار میلیارد دلار رشد داشته، همچنین در یک دهه اخیر سرعت رشد بدهیها در دنیا بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده است و همین مساله باعث نگرانی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان شده است.