توقف در اصلاحات FATF و نااطمینانی به نظام مالی ایران
محمد ولی‌پور پاشاه|
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادکلان است. در حقیقت بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادکلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات و در نتیجه عدم ترسیم چشم‌انداز روشن و شفاف از آینده اقتصاد از سوی آنان می‌شود. این عدم شفافیت می‌تواند زوایای اقتصاد ملی هر کشوری را اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، با تغییرات زیادی مواجه کند. به‌طور مثال صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تاکید می‌کند که رشد اقتصادی اسپانیا برخلاف رشد اقتصادی کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و هلند به دلیل آثار فزاینده نااطمینانی شدید در سطح اقتصاد ملی با کاهش مواجه خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها از 3.1درصد در سال ۲۰۱۷ به 2.4درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید.
این گزارش همچنین ضمن اشاره به پتانسیل‌های رشد اقتصادی در ایران، بهبود شرایط بخش غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۶ را مورد توجه قرار داده است و اذعان داشت که مقامات اقتصادی در حفظ ثبات اقتصاد کلان و رویارویی با موانع اقتصادی تلاش زیادی کردند.
همچنین گزارش مذکور ضمن بررسی سناریوهای مختلف که بر سطوح نااطمینانی در اقتصاد ایران تاثیرات جداگانه‌یی دارد، پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران با فرض حفظ ثبات جاری در وضعیت اقتصادکلان در حد ۴درصد باقی می‌ماند و در این شرایط رشد بخش غیرنفتی به آرامی به 4.5درصد خواهد رسید و این را مدیون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی سال‌های 2020-۲۰19 خواهد بود. اما در صورتی که نااطمینانی‌ها تشدید شود، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تغییر محسوسی نخواهد کرد و مانع برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر بین‌المللی خواهد بود. با نگاهی به ابعاد گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌توان دریافت که پتانسیل رشد اقتصادی در ایران از سه ناحیه بخش بانکی، گلوگاه‌های ساختاری در فضای کسب وکار و نااطمینانی شدید تهدید می‌شود. بنابراین مساله نااطمینانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
واقعیت آن است که نااطمینانی زمانی کاهش می‌یابد که اعتماد به سیستم اقتصادی بالا رفته باشد و بر اثر اقداماتی نظیر تقویت مکانیسم‌های مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی انتظارات آحاد اقتصادی در این حوزه تا حدی تعدیل شود. انجام اصلاحاتی از این دست علاوه بر دستاورد فوق می‌تواند زمینه را برای کاهش ریسک‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل و نیز بهبود انتظارات شرکای خارجی فراهم کند. یکی از این مکانیسم‌های اصلاحی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اهتمام ایران به اصلاح این حوزه همراه با توجه به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال گذشته مورد تشویق نهادهای اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است. در حالی که بحث و بررسی در خصوص مزایا و معایب اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در میان است، تحقق توصیه‌های FATF در نظام مالی ایران تحت‌الشعاع اصلاح لوایح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی قرار گرفته است و به موازات آن مذاکره با کشورهای اروپایی عضو برجام جهت راستی‌آزمایی ابقای آنان در این توافقنامه پس از کناره‌گیری رییس‌جمهور امریکا در دستور کار قرار دارد.
در چنین فضایی مخالفت‌هایی با تصویب قوانین و اصلاح لوایح مذکور در داخل کشور مطرح شد و دلیل آن اعمال فشار بیشتر از ناحیه کشورهای غربی علیه ایران عنوان شده است، زیرا تحریم‌ها برداشته نشدند و شاید به واسطه نواقصی که در اجرای توصیه‌ها و تصویب کنوانسیون‌ها و اصلاح لوایح به وجود خواهد آمد، اعمال شرایط تحریمی جدید از سوی غرب علیه ایران فراهم شود. توقف در انجام اصلاحات و اقدامات مبتنی بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر نااطمینانی نسبت به نظام مالی ایران خواهد افزود و این تهدیدی برای پتانسیل‌های رشد محسوب می‌شود.
