تاکتیک جذب پول خارجی
تعادل
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران حتی در دوره پسابرجام و زمانی که تحریم‌ها به محاق رفته بودند، هیچ‌گاه به اندازه مطلوب نرسید. این اتفاق موجب شد، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به این نتیجه برسند که عدم توانایی ایران در جذب سرمایه‌های خارجی نه در عامل بیرونی (تحریم) که در نبود زیرساخت‌های داخلی در اقتصاد کشور نهفته است. بر همین اساس «رجوع به تجربه جهانی در زمینه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» در مقام یک استراتژی و «ایجاد شرکت‌های مشترک صادراتی» در مقام یک تاکتیک می‌تواند راهی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران باشد. بر این اساس ایران می‌تواند افزون بر اقدامات عاجل برای رفع تحریم‌های اقتصادی با تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی آنها را به سمت ایجاد شرکت‌های صادراتی مشترک سوق دهد و به این ترتیب برای جذب سرمایه‌های خارجی «اعتمادزایی» کند. از جمله اقداماتی که سیاست‌گذاران ایرانی باید در این راستا انجام دهند نیز می‌توان به «رفع ابهامات قانونی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم نهادهای غیرمسوول»، «ایجاد شفافیت و صراحت در نوع نگاه کلیه بخش‌ها به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی» و «تحول در ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی» اشاره کرد. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش پژوهشی به قلم علی سلیم به ارائه یک بسته تشویقی برای سرمایه‌گذاری مشترک در کشور مبتنی بر مولفه‌های مالی مالیاتی، گمرکی سرمایه‌گذاری مجدد و سایر موارد پرداخته است.
راه جذب سرمایه چیست؟
نظریه‌های متعددی در تبیین آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله تامین منابع مالی برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صادرات، انتقال فناوری، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی) و از سوی دیگر آثار منفی (از جمله بهره‌برداری یک سویه از منابع طبیعی و بازار میزبان، محدود شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌های داخلی، عدم شکل‌گیری سرریزهای فناوری و پیوندهای پسین و پیشین با اقتصاد محلی و...) ارائه شده است. اما جمع‌بندی این نظریات نشان می‌دهد که سرمایه خارجی وسیله‌یی است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه، قوانین و مقررات کشورها و اینکه به کدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. لذا عموم کشورهای جهان درصدد جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی از اقتصاد و صنعت خود هستند تا بتوانند از آثار بالفعل (تامین مالی سرمایه) و بالقوه آن (انتقال دارایی‌های فناورانه، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی) برخوردار شوند. به همین دلیل هم بسیاری از کشورها، آژانس‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس کرده، قوانینی را در حمایت از فعالیت آنان تصویب نموده و همچنین بسته‌های تشویقی برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی طراحی و اجرا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این قبیل سیاست‌ها تشویق ایجاد شرکت‌های مشترک صادراتی است. پرسش اما اینجاست که ایران برای استفاده از این ظرفیت چه می‌تواند بکند؟ گزارش جهانی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در 15 سال اخیر، ایران با وجود آنکه از منظر پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمره کشورهای با پتانسیل بالا (جزء ربع اول) قرار دارد، اما عملکرد جذب سرمایه ایران بسیار پایین و قابل مقایسه با کشورهای همتراز نیست. گزارش مزبور، پتانسیل ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی دو دهه اخیر را حتی بالاتر از کشورهایی مانند «ترکیه، هند و برزیل» ارزیابی می‌کند، اما عملکرد کشور در جذب سرمایه خارجی طی همان مدت، بسیار ضعیف‌تر از آنها بوده است. این روندی بلندمدت است که ارتباطی هم با شرایط تحریمی اخیر ندارد. بر اساس این گزارش، با استفاده از 12شاخص مختلف، پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران تا سال 2011 و در میان 141 کشور در رتبه‌یی بین 51 و 54 و بالاتر از «هند، برزیل و ترکیه» قرار می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد کشور در زمینه سرمایه خارجی ورودی، با وجود رشد تا سال 2011، رتبه 110 در میان 141 کشور را داشته و در بهترین حالت سهم حدود 0.3درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی را شامل می‌شود. یکی از رویکردها در تجارب کشورهای موفق در جذب موثر سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌مندی از مزایای بالفعل (تامین مالی) و بالقوه (توسعه صادرات، انتقال فناوری، اشتغال‌زایی و...) آن، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint venture) میان شرکت‌های خارجی و داخلی است. از آنجا که اهداف اصلی اقتصادی و صنعتی کشور در سال‌های پیش‌رو ارتقای تولید، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی است، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک صادراتی می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای نیل به این اهداف مطرح شود. اما دستیابی به الگوی تشویق در ایران نیازمند آسیب‌شناسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در ابعاد مختلف برای شناسایی چالش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های آن است.
رویکردهای سه‌گانه
پس از جنگ جهانی دوم تاکنون نظریات متعددی در توضیح دلایل سرمایه‌گذاری خارجی و تحلیل آثار این سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. بررسی نظریه‌ها و تجارب بین‌المللی نشان‌دهنده اتخاذ سه رویکرد هستند: دیدگاه نخست؛ جایگزینی واردات، دومین دیدگاه سازوکار بازار یا تشویق صادرات و سومین دیدگاه، جهش صنعتی و صادراتی با محوریت سرمایه خارجی توسط کشورهای مختلف. اتخاذ رویکردهای اول و دوم توسط کشورهای در حال توسعه با نقدهای متفاوتی همراه بوده است. محور اصلی این نقدها آن است که اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پتانسیل بهبود توان رقابتی را دارد، اما این امر به‌طور خودکار اتفاق نمی‌افتد و نیازمند سیاست‌های مناسب صنعتی و تجاری از سوی کشور میزبان از جمله «الزامات عملکردی» یا تشویق «سرمایه‌گذاری مشترک صادراتی» است. رویکرد سوم که توسط کشورهای موفق اتخاذ شده، نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. این رویکرد اصلاحات اقتصادی را ضروری می‌شمارد ولی بر لزوم تعامل هدفمند، مستمر و پرتراکم میان شرکت‌های چندملیتی و نظام‌های تولیدی و یادگیری و نوآوری یک کشور تاکید دارد. این تعامل زمانی مطلوب است که منجر به ایجاد سرریزها در بهره‌وری و دستمزد، یادگیری فناورانه، توسعه سرمایه انسانی و مسیرهای جدید یادگیری و نوآوری شود.
چرا سرمایه‌گذاران نمی‌آیند؟
از دیگر سو، بررسی شاخص‌های مهم در سطح اقتصاد کلان کشور، حاکی از وجود چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که گذار به وضعیت مطلوب را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه می‌کند.
چالش اول به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته برمی‌گردد که طی سال‌های 2007 تا 2014 میلادی، وضعیت مطلوبی نداشته است. هر چند با سیاست‌های دولت تدبیر و امید، بارقه‌های امید در این حوزه پدیدار شده است. چالش دوم در ارتباط با نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتا پایین و همراه با نوسان در دو دهه گذشته است. چنین نوساناتی، آن هم در شرایط رشد محدود، بیانگر چیرگی بخش‌های نامولد بر بخش‌های مولد، محیط کسب‌وکار نامطلوب، عدم انعطاف بخش تولید، ضعف بنیان‌ها و پشتوانه‌های فنی آن و نامناسب بودن چشم‌انداز بازار تقاضاست. چالش سوم نرخ تورم بالاست. تورم دو رقمی طی دو دهه اخیر، هزینه‌های عدم اطمینان را افزایش داده و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد. چالش چهارم مازاد محدود حساب جاری کشور و کسری بالاست.
چالش پنجم در ارتباط با ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است که به لحاظ عدم شفافیت امور، مراحل متعدد و بروکراسی گسترده و نیز حساس نبودن به زمان و هزینه‌ها، در مجموع موجب طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها می‌شود. این مسائل از منظر سرمایه‌گذار خارجی که از اصطکاک با نهادهای دولتی به‌ویژه مالیاتی فراری است، مشکل‌آفرین است. باتوجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کلان کشور برای جذب و پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاری، از شرایط مطلوب فاصله داشته و این موضوع نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری کشور است. یکی از سیاست‌های کلیدی در تجارب کشورهای موفق در جذب موثر سرمایه‌گذاری خارجی در جهت نیل به اهداف مذکور، تشویق و تسهیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک خارجی-داخلی با رویکرد صادرات‌گراست. اما ارائه مشوق سرمایه‌گذاری مشترک صادراتی نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که در چارچوب آنها، گذار به وضع مطلوب جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود. بر این اساس به نظر می‌رسد، می‌توان به مواردی از این قبیل تحت عنوان الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد: «بهبود فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری کشور، بازاریابی فعال و وجهه‌سازی در سطح بین‌المللی و هماهنگ نمودن سیاست صنعتی با سیاست سرمایه‌گذاری خارجی.»
تشویق سرمایه‌گذاری مشترک
اما دولت چگونه می‌تواند به تشویق سرمایه‌گذاری مشترک اهتمام بورزد؟ بسته تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک در تجارب کشورهای منتخب عموما در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های موجود، توسعه صادرات، شکل‌گیری توانمندی‌های سازمانی نزد شرکای محلی و انتقال فناوری و الگوهای مدیریتی، به کار گرفته می‌شود. در همین راستا، ایران نیز برای بهره بردن از فرصت‌های مشابه، نیازمند اقداماتی اساسی است. به‌عنوان نمونه، رفع تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای دسترسی سرمایه‌گذاران به بازارهای جهانی بسیار راهگشا خواهد بود. علاوه بر این، زیرساخت‌های تولیدی و خود شرکت‌های داخلی نیز باید از جهات گوناگون آماده پیوستن به بازارهای جهانی شوند. بررسی مطالعات موردی نشان می‌دهد، در برخی نمونه‌ها، شرکت‌ها جهت ورود به کشور با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک شده‌اند. اما در ادامه یا به دلیل توانمندی ناکافی طرف ایرانی در ابعاد مختلف یا به واسطه استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکای خارجی، ادامه مشارکت با اختلال مواجه شده است. لذا علاوه بر تقویت شرکت‌های ایرانی، می‌توان با طراحی مشوق‌های مناسب زمینه حضور شرکت‌های بین‌المللی را در بخش‌هایی که کشور در آنها دارای مزایای نسبی است، فراهم کرد.
رفع ابهامات قانونی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم نهادهای غیرمسوول نیز یکی از موضوعاتی است که به ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. شفافیت و صراحت در نوع نگاه کلیه بخش‌ها به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی نیز نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باتوجه به اینکه در برخی برهه‌ها با تغییر کادر سیاسی و قوه مجریه، نگاه و سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی دچار تغییر و چالش شده است، باید نوعی وفاق و اجماع در این مورد برای کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی حاصل، منشور و برنامه مورد توافق همگان در این مورد تدوین و در هر دولتی به آن عمل شود. تهیه این برنامه با مشارکت کلیه طرف‌ها، مانع از تبدیل موضوع به اهرم رقابت‌های سیاسی و بهره‌برداری‌های مرتبط با اعمال قدرت از سوی طرف‌های سیاسی خواهد شد.
برخی اقدامات نیز باید در داخل خود شرکت‌های عامل صورت بگیرند. به‌عنوان نمونه، تحول در ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری، موضوعی است که نباید به آن بی‌توجه بود. علاوه بر این، انتقال فناوری و الگوهای مدیریتی هم اهمیت دارد. یکی از موضوعات و اهداف مهم در سرمایه‌گذاری خارجی افزایش توانمندی‌های فناورانه و به‌ویژه قابلیت‌های نرم و پیشرفته آن در حوزه‌های طراحی و مهندسی و نیز ارتقای توانمندی تحقیق و توسعه است. در نمونه‌های مورد بررسی مشاهده می‌شود که قابلیت‌های طراحی، نوآوری و تولید محصول جدید و تغییر فرمولاسیون محصولات شرکت‌های بررسی شده، وابسته به واحد تحقیق و توسعه شرکت مادر است و شرکت‌ها در ایران در این مورد منفعل هستند یا صرفا با تاسیس یک واحد R&D نقش هماهنگ‌کننده و منتقل‌کننده و آزمایشگاه را دارند و لذا مشارکت فعالی در طراحی، توسعه و به تولید رساندن محصولات جدید ندارند. افزون بر این، شرکت‌های داخلی باید به انجام فعالیت‌های بازرگانی به موازات فعالیت اصلی هم توجه داشته باشند.
