مهار جهش قیمت مسکن از 3 مسیر
گروه راه و شهرسازی زهره علامی
براساس آمار منتشر شده از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، این ماه رکورد بالاترین رشد قیمت را طی 6 سال اخیر به خود اختصاص داده است و طی این ماه، قیمت مسکن در برخی مناطق تا 70 درصد هم رشد داشته است.
البته روند صعودی قیمت مسکن از مهرماه سال گذشته آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود که تا شهریورماه سال جاری هم تداوم داشته باشد. ثبت رکورد افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر درحالی رخ داد که تغییر چندانی در قدرت مالی خانوارهای ایرانی ایجاد نشد و بهبود در تسهیلات‌دهی از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن در بافت فرسوده، نتوانست رشد قیمت مسکن را پوشش دهد. دراین میان، رشد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر از دید مسوولان حوزه اقتصادی غافل نماند و چندی پیش رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داد.
محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند. او درباره چگونگی عملکرد این سامانه گفت: پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌یی تعریف شود تا براساس آن مشخص شود در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شوند واین سامانه برای اجاره‌بها هم اجرایی شود.
مخالفت دولت با پیشنهاد مجلس
پیشنهاد رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مخالفت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی مواجه شد، علی چگنی در واکنش به راه‌اندازی این سامانه آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرد و گفت: تعیین قیمت برای مسکن به عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد زیرا اگر فروشنده از قیمت تعیین شده ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مساله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. او راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاست‌گذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرد و اظهار کرد: مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد و تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌یی در دنیاست.
قیمت با دستور کنترل نمی‌شود
در شرایطی که رییس کمیسیون عمران معتقد به کنترل قیمت مسکن با راه‌اندازی سامانه‌یی در همین راستاست و وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی این سامانه را عاملی برای افزایش قیمت مسکن می‌داند و اجرای سیاست‌های صحیح در بخش زمین را بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن معرفی می‌کند، حال سوال این است که کدام یک از راهکارهای ارائه شده می‌تواند سدی برای رشد افسارگسیخته قیمت مسکن باشد و امکان خرید مسکن به خانوارهای بیشتری را فراهم کند.
فرهاد بیضایی مدیر گروه علمی سیاست‌گذاری دانشگاه علم و صنعت درباره اثرات راه‌اندازی چنین سامانه‌یی برای کنترل قیمت مسکن به «تعادل» گفت: با نگاه دستوری نمی‌توان قیمت کالایی را کنترل کرد و مسکن هم کالایی است که نمی‌توان قیمت آن را با راه‌اندازی سامانه نظارت کرد.
بیضایی افزود: راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت، ابزاری برای کنترل قیمت مسکن محسوب نمی‌شود و برای کنترل قیمت باید نگاهی واقع‌بینانه به بازار مسکن داشته باشیم و نگاهی انتزاعی نمی‌تواند به حل مشکل افزایش افسارگسیخته مسکن کمک کند. او ادامه داد: راه‌اندازی سامانه‌یی برای تعیین قیمت نمی‌تواند مشکل افزایش قیمت مسکن را حل کند و بازار تعیین‌کننده اصلی قیمت‌هاست.
به گفته این کارشناس ارشد بازار مسکن، تجربه نگاه دستوری به بازار مسکن، تجربه‌یی شکست‌خورده است و نمی‌تواند کمکی به حل مشکل کنونی قیمت مسکن کند.
بهترین روش مهار رشد قیمت؟
بیضایی درباره بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن اظهارکرد: ابزارهای مالیاتی بهترین راهکار برای کنترل قیمت مسکن است با این شیوه تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار می‌شود و با این شیوه هم منفعت اقتصادی متقاضیان خرید مسکن تامین می‌شود هم حرکت‌های اقتصادی افراد را جهت‌دهی می‌کند.
او اضافه کرد: به‌کارگیری ابزار مالیاتی تنها روش برای کنترل قیمت مسکن در بازار است و شیوه‌های دیگر از جمله نگاه دستوری به کنترل قیمت نه تنها در بازار مسکن در سایر بازارها هم بی‌تاثیراست.
این کارشناس ارشد بخش مسکن با اشاره به شیوه پیشنهادی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی درباره اعمال سیاست‌گذاری‌های صحیح برای کنترل قیمت مسکن گفت: سیاست‌گذاری برای کنترل قیمت در بخش مسکن به دوبخش عرضه و تقاضا، تقسیم می‌شود. این سیاست‌گذاری با افزایش عرضه یا کنترل تقاضا باید انجام شود و راهکار دیگری وجود ندارد. بیضایی ادامه داد: متاسفانه در چندسال گذشته سیاستی برای افزایش عرضه وجود نداشته است و سیاست‌های ناقص و اشتباهی اجرایی شده که موجب افزایش عرضه مسکن نشده است.
او افزود: برای کاهش و کنترل تقاضا به ویژه کاهش تقاضای سرمایه‌یی هم بسیار مهم است که دولت تاکنون به این بخش توجهی نداشته است و دولت می‌تواند با اعمال ابزارهای مالیاتی، از رشد تقاضای سرمایه‌یی جلوگیری کند.
