اخبار

آمار 4 ماهه تولید فولاد ایران

تسنیم| انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ۴ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد 27.6درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8.127 میلیون تن رسید. تولید فولاد ایران که در 4ماه نخست سال 2017 بالغ بر 6.369 میلیون تن گزارش شده بود در 4ماه نخست سال جاری میلادی به 8.127 میلیون تن افزایش یافته است.

تولید فولاد جهان در 4ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4درصدی داشته و به 575 میلیون تن رسیده است. براساس این گزارش ایران پس از مولداوی و صربستان بیشترین رشد تولید فولاد در میان کشورهای جهان طی 4ماهه نخست 2018 را داشته است. رشد تولید فولاد مولداوی در این دوره 201.5درصد و صربستان 33.7درصد بوده است. تولید فولاد عربستان در 4ماهه نخست 2018 با افت 8.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.639میلیون تن رسیده است.

قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت تا اواخر خرداد

فارس| عضو شورای رقابت با بیان اینکه تا پایان خرداد قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از ۴۵میلیون تومان انجام می‌شود، گفت: افزایش 9.6درصدی مشمول خودروهایی با قیمت بیش از ۴۵میلیون تومان است. ولی ملکی در مورد قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت با توجه به اینکه در سال جاری موارد مهم‌تری را در دست بررسی داشته هنوز به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا نکرده است. عضو شورای رقابت افزود: احتمالا تا پایان خرداد 97 این کار انجام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه هنوز شورای رقابت قیمت خودرو در سال جاری را مشخص نکرده وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت 9.6درصدی برای قیمت خودرو را اعلان و بیان کرد: وزیر صنعت مجوز افزایش قیمت خودرو براساس تورم را برای خودروهایی که قیمت آنها بیش از 45میلیون تومان است، صادر کرده است. او گفت: قیمت‌گذاری خودروهایی با قیمت بیش از 45میلیون تومان جزو وظایف شورای رقابت نیست و خودروسازان براساس قانون مجاز به افزایش قیمت خودروهای زیر 45میلیون تومان نیستند.

درخواست قطعه‌سازان برای افزایش قیمت

ایرنا| برخی قطعه‌سازان معتقدند به دنبال افزایش دستمزدها و نرخ مواد اولیه باید قیمت تولیدات خود را افزایش دهند تا امکان تداوم فعالیت داشته باشند. آنان معتقدند تاثیر افزایش هزینه‌های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به‌ طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرد دست‌کم 10درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و... را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد 15تا 23درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است. در 2سال گذشته خودروسازان به ‌طور متوسط افزایش 1.5درصدی قیمت‌ها را تجربه کردند.

در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه رشد 30تا 35درصدی متوسط قیمت تولیدات صنعت قطعه‌سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم. آرش محبی‌نژاد ادامه داد: رشد دست‌کم 30درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه‌ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه‌سازی دوام نمی‌آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان‌قیمت یا وام‌های کم ‌بهره استفاده نمی‌کند. محبی‌نژاد تاکید کرد امسال خودروسازی کشور «زیانده» خواهد بود بنابراین خودروسازان باید حداقل برای تقویت زیرساخت‌ها به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت‌های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه‌سازان‌اند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.

دستور ۲۰ میلیاردی روحانی برای نظارت بر اصناف

ایسنا|رییس اتاق اصناف ایران از دستور رییس‌جمهور برای تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای نظارت و بازرسی واحدهای صنفی خبر داد. علی فاضلی گفت: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، درحالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است «از محل جرایم، هزینه این طرح جبران می‌شود.» البته یک‌سوم این جرایم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرایم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس‌جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس‌جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود. او تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.