سقف کوتاه قیمت ارز و بلندپروازی نظرات کارشناسی
رامین مجاب
دولت در زمینه تخصیص منابع ارزی به فعالیت‌های اقتصادی در انتخاب میان ابزار پردردسر سیاست سقف قیمت و ابزار مناسب‌تر سیاست مالیات‌گیری و پرداخت انتقالی چشم به سیاست نوع اول دوخته است.
دولت در چند هفته اخیر به شدت درگیر بحث تخصیص منابع ارزی به فعالیت‌های اقتصادی شده است. فارغ از نتیجه انتظار می‌رود، انتقادهای زیادی از حیث چگونگی ارزش‌گذاری فعالیت‌ها و عدالت نهفته در آنها و همچنین کارایی‌شان متوجه وی شود. در طرف مقابل گزینه تخصیص بازار وجود دارد. از نظر کارایی تقریبا این گزینه هیچ انتقادی در پی ندارد. البته انتقادهای مرتبط با عدالت را باید با یک مکانیسم مناسب بازتوزیع منابع پاسخ داد.
به عبارت دیگر از لحاظ علمی دولت در بازار نقش‌های زیادی ندارد و البته عموما به شکست‌های بازار مربوط می‌شوند. تولید کالاها و خدمات عمومی، تولید در شرایط وجود انحصار طبیعی و تشویق به تولید کالاها با آثار جانبی مثبت و تنبیه تولید کالاها و خدمات با آثار جانبی منفی از مهم‌ترین این موارد هستند. البته ارزش‌گذاری‌های جامعه ممکن است برخی آثار جانبی مثبت یا منفی را شناسایی کند و بنابراین دولت با پشتوانه این مورد آخر به دسته وسیعی از فعالیت‌ها (بسته به حجم و گستره این ارزش‌گذاری‌ها) وارد شود.
از طرف دیگر دولت ابزارهای چندی برای ایفای نقش‌های فوق دارد. قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در جهت بهبود وضعیت حقوق مالکیت، قیمت‌گذاری سقف به منظور حمایت از مصرف‌کننده در شرایط انحصار (یا قیمت کف برای حمایت از تولیدکننده)، تنظیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، تشویق به خود-مقررات‌گذاری و نقش تولیدکنندگی مهم‌ترین آنها هستند.
سیاست‌گذاری سقف قیمت در بازار ارز از لحاظ نوع ابزار همان قیمت‌گذاری سقف است. این ابزار در حمایت از مصرف‌کنندگان و بیشتر در شرایط وجود قدرت انحصاری برای تولیدکننده و ترس از استثمار مصرف‌کننده توصیه می‌شود. سقف قیمت در بازار اجاره از مثال‌های مشابه است.
تشکیل بازار سیاه، زیان کارایی
(dead weight loss) و مشکلات تخصیص از جمله مشکلات آن به شمار می‌آید. سردرگمی در بحث تخصیص ممکن است به آنجا برسد که مثلا پیشنهاد می‌شود که به تقاضا‌کنندگان به صورت کاملا تصادفی کالا یا خدمت داده شود.
توجیه انحصار در بازار ارز (عرضه انحصاری پول خارجی) در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری مرتبط با آن به نظر آسان می‌آید؛ به این معنی که سیاست سقف قیمت در این شرایط توجیه‌پذیر است. به عبارت دیگر بنگاهی را فرض کنید که خدمت تبدیل صادرات به واردات را ارائه می‌کند. سیستم پرداخت بین‌المللی که تحت نظارت دولت‌هایی نظیر ایالات متحده قرار دارد، جزئی از فرآیند تولید در این بنگاه است. این بنگاه قدرت انحصاری دارد، به این معنی که قیمت تمام شده خدمت آن بالاست و تبدیل صادرات به واردات گران تمام می‌شود. در مواجهه با این شرایط و مخصوصا زمانی که پای تولید کالاها و خدمات ضروری خانوارها در میان است، دولت تصمیم به اعمال سیاست سقف قیمت می‌گیرد.
این سیاست البته پدیده جدیدی برای اقتصاد ایران نیست و قدمتش به چند دهه می‌رسد. آثار منفی‌ای که در علم اقتصاد برای این سیاست برشمرده می‌شود (نظیر تشکیل بازار سیاه و مشکلات تخصیص و غیره) نیز البته پدیده ناشناخته‌یی نیست. البته به نظر می‌رسد در بعضی از دوره‌ها، بازار سیاه شکل رسمی به خود می‌گیرد و قیمت در آن «نرخ در بازار غیررسمی» نامیده می‌شود و در بعضی دوره‌ها محدودیت‌های شدیدتری وضع می‌شود و سیاست سقف قیمت با قدرت بیشتری اعمال می‌شود.
تغییر شدت محدودیت‌های مرتبط با سیاست سقف قیمت مذکور قاعدتا به حجم ذخایر دولت و توانایی وی در تبدیل دارایی‌های خود (نظیر مواد خام) به پول خارجی مرتبط است؛ به این معنی که در شرایطی که دسترسی محدودتری به این منابع وجود دارد، فشارها بر صادرکنندگان افزایش می‌یابد و در مواقع دیگر خیر.
همان‌طور که در ابتدا توضیح داده شد، راهکار جایگزین تکیه بر کارایی مکانیسم‌های بازار و طراحی مکانیسم‌های بازتوزیع منابع است. دومی به هدف پاسخگویی به نگرانی‌های نتیجه بازار مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در این راهکار جایگزین تنها یک تخصیص و یک نتیجه واحد و محتوم وجود ندارد. سیاست‌گذار می‌تواند به هر عضوی از یک مجموعه وسیعی از تخصیص‌های کارا با توجه به ملاحظات عدالت و ارزش‌گذاری‌های جامعه دست پیدا کند. کلید دسترسی البته همان‌طور که گفته شد، طراحی یک مکانیسم بازتوزیع مناسب است.
به عبارت بهتر سیاست جایگزین استفاده از ابزار «تنظیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی» که پیش‌تر بحث شده است. این سیاست منعطف‌تر و نظارت‌پذیرتر ارزیابی می‌شود. چرا دولت در انتخاب میان ابزار پردردسر سیاست سقف قیمت و ابزار مناسب‌تر سیاست مالیات‌گیری و پرداخت انتقالی، همواره چشم به سیاست نوع اول دوخته است؟
پاسخ سوال فوق جنبه‌های مختلفی دارد. یک جنبه از پاسخ کاملا شناخته شده است. فاصله میان مباحث نظری و عملیاتی در اقتصاد ایران زیاد است. این فاصله خود معلول عوامل چندی است و به یک زنجیره تولید با سه حلقه مرتبط مربوط است: (۱) مباحث نظری ممکن است به خوبی طرح نشوند، اگر طرح شدند (۲) ممکن است به سادگی به خواست سیاست‌گذار تبدیل نشوند، اگر به خواست سیاست‌گذار تبدیل شدند (۳) ممکن است عملیاتی نشوند.
توان پایین کارشناسی مشکلاتی را در حلقه اول ایجاد می‌کند. ارزش‌گذاری‌های جامعه و کوتاه‌مدت‌نگر بودن سیاست‌گذاران می‌تواند حلقه دوم زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت عدم استقلال عملیاتی سیاست‌گذار به حلقه سوم نفوذ می‌کند و مانعی میان خواست و تصمیمات وی می‌اندازد. به عبارت دیگر آن قدرها که کارشناسان به خود اطمینان دارند، پاسخی برای سوالات سیاست‌گذار نمی‌یابند، آن قدرها که رویکردهای غیرعلمی توسط امثال نویسنده پردردسر احساس می‌شوند، برای سیاست‌گذاران هزینه ندارند و در نهایت بیشتر از تصور ما، سیاست‌گذاران سیاست‌پذیر هستند. اگر بپذیریم که در هر سه حلقه توضیح داده شده مشکلاتی وجود دارد، راهکارهای عملیاتی بسیار زیاد و موثری را می‌توان یافت.
