الزام تمرکز نظام تعرفهای بر بخش تولید خصوصی
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در مورد راهکار برونرفت از شرایط پیش رو، ناشی از خروج امریکا از برجام بر لزوم اتحاد محکم میان بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: بدیهی است که برای برونرفت از شرایط پیش آمده، ما نیازمند یک اتحاد قوی میان بخش دولتی و بخش خصوصی هستیم؛ اگر این اتحاد ایجاد شود قطعا میتوان موانعی که توسط طرف خارجی برای ما ایجاد میشود را از سر راه برداشت.
رضا پدیدار خاطرنشان کرد: ظرفیتهایی در بخش خصوصی وجود دارد که تاکنون مغفول مانده یا از آن استفاده نشده است؛ . طبق آمارهای موجود حدود 60 تا 70درصد ظرفیت صنعت ما خالی مانده است و چنانچه قرار باشد مطابق پیشنهادهای جناب خسروتاج در جلسه کمیسیون صنعت و معدن در نظام تعرفهیی ما اصلاحاتی انجام شود؛ این اصلاحات و تعدیل باید متوجه آن بخش از تولید شود که در اختیار بخش خصوصی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با پر اهمیت خواندن موضوع سرمایهگذاری در برهه حساس فعلی گفت: ما نیازمند جذب سرمایه بخصوص در بخشهای هایتک (High Tech) هستیم؛ در این حوزه توانستهایم به بخشی از این تکنولوژیها در داخل کشور دست پیدا کنیم و بخش دیگری را هم از خارج از کشور منتقل کردهایم و بخشی هم وجود دارد که ما در اختیار نداریم. ضروری است به دنبال راهی برای تامین تکنولوژیهایی که در اختیار نداریم باشیم و در عین حال تکنولوژیهای موجود را حفظ کنیم تا حداقل از مهاجرت نخبگان جلوگیری کرده باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه میتوان روی توان بخش خصوصی در برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی خارجی و رفع موانع موجود حساب کرد، گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از 86 درصد سبد مدیریتی اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی و خصولتی است و بخش خصوصی و تعاونی تنها حدود 16درصد سهم دارد؛ با این میزان مشارکت نمیتوان کاری از پیش برد. پدیدار معتقد است دولت باید از تصدیگری در حوزه اقتصاد دست بر دارد و تنها به تنظیم مناسبات پرداخته و میدان را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. وی در این باره توضیح داد: با ورود بخش خصصی به میدان، به صورت سیستماتیک، منافع ملی مردم مطرح میشود و طرف خارجی با منافع مردم مشکلی ندارد؛ تمام کشورهای در گیر با تحریمهای مشابه ایران با کمک بخش خصوصی خود توانستهاند از تحریمها عبور کنند و به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
رضا پدیدار اذعان داشت: با وجود اینکه وزارت امور خارجه در چندین نوبت از بخش خصوصی برای حضور در مذاکرات دعوت کرده است اما واقعیت این است که این حضور بیشتر جنبه تشریفاتی داشته در حالی که بخش خصوصی به دنبال یک نقش عملیاتی است و باید همزمان با مذاکرات مقام سیاسی و مسوول دولتی با طرف خارجی، نمایندهیی از بخش خصوصی نیز برای ارائه طرحهای عملیاتی خود در حوزه اقتصادی حاضر باشد. عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد کشور ما برای عبور از محدودیتهای اقتصادی که عموما توسط امریکا ایجاد شده است، ظرفیتهای گوناگون و راهحلهای مختلفی در اختیار دارد؛ ایران پس از امریکا دومین کشور دنیا از لحاظ تنوع اقلیمی است که همین موضوع امکانات بسیار خوبی در اختیار ما قرار میدهد؛ وقت آن است که دولت خود را از حوزه اجرایی کنار کشیده و به سیاستگذاری و تنظیم مناسبات اکتفا کند و بخش اجرایی و نظارت و کنترل کیفی را تماما به بخش خصوصی واگذار کند. به گفته پدیدار لازمه حضور قدرتمند بخش خصوصی در حوزه بینالملل بهادادن به این بخش است؛ ارائه مشوقهای مالیاتی، بیمه، عوارض و... برای بخش خصوصی میتواند بستر حرکت قدرتمند بخش خصوصی را برای عبور از موانع به ظاهر بزرگ فراهم کند.