راستیآزمایی دولت در مقوله اعتماد ارزی
نایبرییس اتاق ایران معتقد است که کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آیندهیی نزدیک به نهاد دولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستیآزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه میدهند.
حسین سلاحورزی، طی یادداشتی در پایگاه خبری اتاق ایران نوشت: راستیآزمایی دولتها بهمثابه قدرتمندترین نهاد اجرایی و سیاسی در دنیای امروز با توجه به شبکههای اجتماعی پرشمار و پیامرسانهای گوناگون پدیدار شده میان قشار مختلف اجتماعی، بسیار سادهتر از گذشته شده است.
به گفته او، گروههای گوناگون با شتاب باورنکردنی بطور مثال یک گروه تلگرامی میسازند و در آن به تبادل نظر آنی و لحظهیی میپردازند و از اینکه لباس احتیاط از تن بیرون آورده و درباره هرمسالهیی حرف خودشان را بزنند بیمی ندارند. این رفتار درباره نهاد دولت و زیرمجموعههای آن و حتی نهاد حکومت در ایران نیز اتفاق افتاده و گروههای بسیاری در حوزههای مختلف از جمله صنفی، فرهنگی، کارگری، کارفرمایی، سیاسی، ورزشی تاسیس شده که درباره همه رخدادها بحث و گفتوگو میکنند. درواقع این گروهها نوعی ابزار نظرسنجی نیز به حساب میآیند.
نایبرییس اتاق ایران با بیان اینکه هسته مرکزی و نقطه کانونی تصمیمهای دولت در سیاستهای ارزی این است که بتواند سمت تقاضای ارز را کنترل کند، گفت: در روزهای اخیر جزئیات این تصمیم تازه که جوهر و اصل آن سلب آزادی دادوستد ارزهای معتبر جهانی در بازار ایران است، به اطلاع مردم رسیده است. گروههای دارای منافع مستقیم مرتبط با سیاستهای ارزی باور دارند که باید به دولت اعتماد کرد و قبول کرد که دولت برای مهار بحران ایجادشده با هر منشا و عاملی که از جنس اقتصاد یا سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد چارهیی جز همین تصمیمها را نداشته و ندارد. به گفته او، این گروه میگویند اگر دولت میخواست سیاست قبلی بر پایه عرضه ارز در صرافیها با قیمت ترجیحی را ادامه دهد دیر یا زود به بنبست میرسید و احتمال اینکه نرخ تبدیل هر دلار به ریال ابعاد غولآسا پیدا کنند، وجود داشت. سلاحورزی اظهار کرد: با توجه به برخی سخنان و گرایشها در درون نهاد دولت و در نهاد ریاستجمهوری به نظر میرسد این سیاستها توانایی و استحکام کافی برای پایداری در یک دوره حتی میان مدت را ندارند. او ادامه داد: با این حال تنها چیزی که نخبگان سیاسی، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را ترغیب میکند که به دولت اعتماد کنند و سیاستهای بسیار سختگیرانه ارزی را که به سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی و بازار سرمایه و پول سرایت میکند را بپذیرند، امید به این است که دولت با بررسی ریشهیی دلایل پرش بلند نرخ ارز، به مداوای قطعی این بیماری که هر چند سال یک بار از درون مناسبات پیچیده سیاسی داخلی و دیپلماسی عبور کرده و جامعه را به محاق میبرد بپردازد.
نایبرییس اتاق ایران تصریح کرد: واقعیت این است که باید به دولت اعتماد کرد که نمیخواهد این مناسبات تازه آشکارشده را دایمیکند. در این شرایط، کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آیندهیی نزدیک به نهاد دولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستیآزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه میدهند. بدیهی است هر تخلف دولت در این مسیر و تشدید دخالتهای غیر ضرور و بدتر کردن شرایط ارزی به معنای پاره شدن طناب اعتماد است. او در پایان عنوان کرد: کارفرمایان ایرانی بهمثابه یک قشر قوامدهنده فعالیتهای اقتصادی که برای سربلندی این سرزمین و رهایی شهروندان از دام مهیب فقر تلاش میکنند به سادگی تفاوت رفتارهای مبتنی بر اعتمادسازی گسترده و دوسویه با نهاد دولت را با رفتارهایی که راهبرد آن ادامه شرایط غیرمنصفانه است را تشخیص میدهند.